لایحه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی نهایی شد
معاون برنامهریزی وزیر بازرگانی از نهایی شدن لایحه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی در کارگروه ادغام خبرداد و گفت: در فرآیند ادغام برخی از وظایف و سازمانهای زیر مجموعه وزارتخانه جدید به بخش خصوصی، تعاونی و یا سایر وزارتخانههای دولتی واگذار میشود.
محمود دودانگه در پاسخ به اين سؤال كه مصوبات كارگروه ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني چه مراحلي را طي ميكند اظهار داشت: چارچوب وزارتخانه جديد صنايع و بازرگاني مشخص شده است و براي تدوين ساختار آن نيز جلسات مختلفي با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري برگزار ميشود.
به گزارش فارس، وی افزود: لایحهای که دولت باید در خصوص ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی به مجلس بدهد در کارگروه ادغام و در جلسات دو جانبه و سه جانبه نهایی شده است و در حال حاضر در اختیار معاونت سرمایه انسانی قرار دارد.
معاون برنامهریزی وزیر بازرگانی در پاسخ به این سؤال که آیا تعداد معاونتها کاهش پیدا میکند و یا احتمال ادغام معاونتهای دو وزارتخانه در هم وجود دارد اظهار داشت: بحثهای مختلفی در این خصوص انجام شده است اما هنوز درباره معاونتها تصمیم خاصی گرفته نشده چرا که نگاه ما یک نگاه فرآیندی و یکپارچه است.
وی در واکنش به این سوال که تعداد سازمانها و شرکتهای وزارت صنایع خیلی بیشتر از تعداد شرکتهای تابعه وزارت بازرگانی است و این ادغام به چه شکلی صورت میگیرد اظهار داشت: وقتی نگاه فرآیندی داشته باشید دیگر تعداد سازمانها در ادغام مهم نیست بلکه ساختار وظایفی که برای هر دستگاه پیشبینی میشود مهم است که باید متناسب با اهداف وزارتخانه جدید باشد که از مهمترین آنها میتوان به حضور در بازارهای جهانی، تولید صادرات محور و هماهنگی سیاستهای تجاری و صنعتی اشاره کرد.
دودانگه در پاسخ به این سوال فارس که آیا وزارتخانه جدید به لحاظ تعداد سازمانها و شرکتها بزرگتر از وزارتخانههای فعلی خواهد بود اظهار داشت: وزارتخانهای که ایجاد میشود مجموعه معاونتها و سازمانهای دو وزارتخانه نیست بلکه در وزارتخانه جدید توسعه تولید رقابتپذیر، تجارت و تولید و اجرای توأم طرح آمایش تجاری و صنعتی مدنظر است.
وی افزود: تولید در کلاس جهانی محور سیاستگذاری وزارتخانه جدید خواهد بود.
معاون برنامهریزی وزیر بازرگانی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است در فرآیند ادغام برخی از سازمانها و شرکتها به بخش خصوصی واگذار شود اظهار داشت: برخی از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت بازرگانی و وزارت صنایع مشمول اصل ۴۴ هستند و در این فرآیند با سرعت بیشتری واگذار میشوند، اما بخشی از سازمانها یا شرکت های زیر مجموعه موجود با توجه به نوع نگاه وزارتخانه جدید ممکن است به بخش خصوصی، بخش تعاونی و یا سایر بخشهای دولتی واگذار شود.
وی افزود: یکی از پیشنهادات کارگروه ادغام این بوده است تا با توافق وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود چرا که به نظر میرسد اگر متولی تولید متولی تنظیم بازار هم باشد اثرگذاری بیشتری دارد.
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به سؤال ديگر فارس در خصوص اينكه شايعاتي مطرح شده مبني بر واگذاري تعرفهها به وزارت اقتصاد گفت: به هيچ وجه اين موضوع مطرح نبوده است و يكي از اركان مهم وزارتخانه جديد تجارت است.