توقف طرح رسیدگی به اموال مسوولان
با توجه به تصویب طرح رسیدگی به اموال مسئولان در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر میرسد مجمع باید هر چه زودتر تکلیف این طرح را مشخص کند تا با شفافسازی اموال مسئولان دیگر شاهد تکرار برخی مفاسد در دستگاه اجرایی نباشیم.
به گزارشافکارنیوز،طرح «رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» یا همان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» برای بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است. در همین راستا دیروز خبرگزاری فارس به نقل از حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم اعلام کرد که علت تاخیر در بررسی و تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت رئیس مجمع بود.
طرح رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات چیست؟
طرح رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام برای نخستین بار در مجلس هفتم مطرح و نمایندگان خواستار ارائه طرحی به این عنوان شدند. «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد. نمایندگان پس از ۲ سال بررسی، این طرح را در بهمن ۸۹ به هیات رئیسه فرستادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه ۸۹ تصویب شد.
طبق این طرح دایره مسئولانی که میبایست قبل و پس از مسئولیت گزارشی از اموال و داراییهای خود ارائه دهند، افزایش یافت. شورای نگهبان نیز در مواجهه با مصوبه مجلس هفتم، این طرح را توسعه و بسط اصل ۱۴۲ قانون اساسی دانست و مجددا آن را به مجلس باز گرداند. اما چون عمر آن به مجلس هفتم قد نداد، ایرادات شورای نگهبان در ابتدای مجلس هشتم مجدد طرح و با اصرار نمایندگان مجلس هشتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد ولی تاکنون مجمع نظر خود را درباره این طرح اعلام نکرده است. گفته میشود تاخیر رسیدگی این طرح در مجمع به خاطر مخالفتهای آیتالله هاشمی بود. چندی قبل خبر رسید که طرح
«اعلام دارایی مسئولان» در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله آملیلاریجانی رئیس قوه قضائیه در حال بررسی است.
اولین دستور کار مجمع تشخیص مصلحت بعد از سال
غلامرضا مصباحیمقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت طرح «رسیدگی به دارایی مسئولان» در کمیسیون مشترک مجمع و اینکه چرا تاکنون به نتیجه مشخص نرسیده است، میگوید: یک نگاه این بود که این طرح به مجلس بازگردد و مجلس در آن بازنگری کند تا اگر لازم بود با توجه به شرایط تغییراتی اعمال شود و دامنه کسانی که مشمول این حکم میشوند محدودتر شود.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه برخی معتقدند این قانون صرفا جنبه شعاری دارد در حالی که این یک قانون جدی است، گفت: برخی معتقد بودند وسعت این قانون بهگونهای است که قابلیت اجرا نخواهد داشت اما برخی دیگر در کمیسیون مطرح کردند که اگر این طرح را جدی بگیریم حتما قابلیت اجرا دارد. مصباحیمقدم با بیان اینکه این مباحثفعلا در کمیسیون مشترک مطرح شده و به صحن مجمع تشخیص نیامده است، درباره زمان قطعی شدن آن گفت: طبعا کار باید در کمیسیون پایان یابد تا در دستور کار قرار گیرد البته تا آخر سال یک جلسه بیشتر نمانده است. بر اساس گفتههای این عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام، احتمالا اولین دستورکارهای مجمع در سال آینده طرح رسیدگی به دارایی مسئولان است.
دلایل مخالفان طرح رسیدگی به اموال
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و از چهرههای حامی طرح رسیدگی به اموال مسئولان در گفتوگویی که با تهران امروز داشت درخصوص مخالفت با این طرح گفت: یکی از دلایل اینکه موجب شده طرح اعلام دارایی مسئولان تاکنون به نتیجه نرسیده است این است که برخی افراد دیدگاههای خاص خود را نسبت به این مسئله دارند. این افراد وجود فساد نگرانکننده در داخل دستگاههای دولتی را درک نکردهاند یا اینکه اگر درک کردهاند نسبت به گسترش فساد در سیستم حکومتی نگرانی ندارند. عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: همچنین بعضی از افراد هم هستند که خود یا اطرافیانشان دچار مشکلاتی در این
رابطه هستند و به همین دلیل در برابر این طرح کاملا ضروری مقاومت میکنند. البته بعضی از افراد پاک نیز هستند که در اثر کجسلیقگی با این طرح مخالفت میکنند.
دهقان گفت: این طرح وقتی در مجلس هفتم مطرح شد آقای حدادعادل، رئیس وقت مجلس تعدادی از طرحها را به همراه این طرح خدمت مقام معظم رهبری بردند و دفتر ایشان در همان زمان کتبا به مرکز پژوهشهای مجلس اعلام و تاکید کردند که این طرحها هر چه زودتر باید مورد رسیدگی قرار گیرند از جمله طرح رسیدگی به اموال مسئولان. در مجلس هشتم نیز آقای لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کردند که رهبری نسبت به وجود این طرح ابراز رضایت و خوشحالی کردند.
با توجه به تصويب طرح رسيدگي به اموال مسئولان در كميسيون قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام به نظر ميرسد مجمع بايد هر چه زودتر تكليف اين طرح را مشخص كند تا با شفافسازي اموال مسئولان ديگر شاهد تكرار برخي مفاسد در دستگاه اجرايي نباشيم.