تبلیغات
کد خبر: ۳۲۱۵۷

غیر قانونی بودن اقدامات وزارت نفت

نایب رئیس اول مجلس با تأکید بر اینکه باید دولت به سرعت سرپرست وزارت نفت را تعیین کند، گفت: در این فاصله هر اقدامی که در این وزارتخانه انجام شود، خلاف قانون است و باید زودتر مقابل آن گرفته شود.

عزيز اكبريان نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (يكشنبه) طي تذكري آئيننامهاي و در جريان بررسي لايحه شرح وظايف و اختيارات وزارت امور زيربنايي، اظهار داشت: تعيين سرپرست براي وزارت راه كه در حال حاضر بيشتر از ۳ ماه از زمان آن گذشته، غيرقانوني است و تا كي ميخواهد اين روند ادامه يابد.

به گزارش فارس، وی افزود: شاید بررسی و تصویب لایحه وظایف وزارت امور زیربنایی در مجلس به طول انجامد، بنابراین تاوان این موضوع را چه کسی پس خواهد داد.

این نماینده مجلس همچنین گفت: قانون برای مردم کوچه بازار نیست بلکه قانون برای رئیس مجلس، رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان نیز هست و قانون برای آحاد ملت است.

نماینده کرج در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بالاخره ما نمی‌دانیم تکلیف وزارت نفت چه خواهد شد و مجلس تا چه زمانی می‌خواهد در مقابل این موضوع سکوت کند.

اکبریان ادامه داد: بدعت در بی‌قانونی آینده خطرناکی را در پیش دارد و باید اول رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و نمایندگان و وزرا تابع قانون باشند و زمانی که این افراد از قانون تبعیت کنند، قانون رعایت می‌شود.

در ادامه محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران و نایب رئیس اول مجس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر نماینده کرج گفت: تکلیف اجرای قانون از نظر قانون روشن است و بنده به عنوان معاون نظارت مجلس نامه‌ای در خصوص معرفی سریع‌تر وزیر ورزش و جوانان به مجلس و همچنین موضوع پایان اتمام زمان سرپرستی وزارت راه به دولت داده و گفتم که این فرصت ۳ ماهه به پایان رسیده و ادامه کار آقایان در این مجموعه‌ها خلاف قانون است.

نایب رئیس اول مجلس همچنین گفت: دولت از رهبر معظم انقلاب در خصوص سرپرستی وزارت راه خواسته تا فرصت بیشتری را برای این موضوع ارائه دهد که رهبر فرزانه انقلاب نیز تا ۱۲ خرداد ماه فرصت داده که نیکزاد در سرپرستی وزارت راه بماند.

باهنر با بیان اینکه فرصت ۳ ماهه سرپرست وزارت راه به پایان رسیده اما رهبر معظم انقلاب مجددا فرصتی را ارائه داده‌اند، گفت: باید کار ادغام وزارت راه با مسکن و یا رأی اعتماد به وزیر برای وزارت امور زیربنایی تا ۱۲ خرداد به اتمام برسد.

معاون نظارت مجلس در خاتمه گفت: دولت بايد به سرعت سرپرست وزارت نفت را تعيين كند و در اين فاصله هر اقدامي كه در اين وزارتخانه انجام شود، خلاف قانون است و بايد زودتر مقابل آن گرفته شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات