علی احمدی، نماینده سابق مجلس با بیان این مطلب گفت: یکی از تشابهات این بوده است که رجال استخوان دار عرصه سیاست، دولت را ترک کرده و افراد کم مایه تر کارها را در دست گرفته اند و دیگر آن که اخبار مربوط به فساد در این مقطع در هر سه دولت افزایش پیدا کرده است.

به گزارش تابناک، وی با بیان اینکه برخی افراد، موقعیت حضور در مسئولیت را به عنوان سفره ای فرض کرده اند که باید در حد اعلا از آن بهره برداری کنند، یا این را همانند نمدی یافته اند که برای خود از آن باید کلاهی ببافند، افزود: بنابراین، کمتر معیارهای اخلاقی و قانونی برای آنها مهم بوده، افزون بر اینکه ادبیات این گروه، رادیکالتر شده و این وضعیت بر اعصاب جامعه فشار بیشتری وارد کرده است.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه وجه مشترک دیگر این دولت ها این بوده است که دولتمردان از هر پایگاهی که برخاسته اند، به همان پایگاه بیشترین آسیب را رسانده اند، گفت: دولت سازندگی با شعار عدالت اجتماعی روی کار آمد و بیشترین چالش ها و آسیب ها نیز به همین پایگاه وارد شد. دولت اصلاحات نیز با شعار آزادی و جامعه مدنی و با مشارکت نهادهای فرهنگی آغاز شد، ولی بیشترین آسیب ها را متوجه آزادی، احزاب، رسانه ها و نهادهای فرهنگی کرد.

وی ادامه داد: دولت انتظار نیز با شعارهای دین و از پایگاه ارزشی وارد سیاست شد و هم اکنون بیشترین آسیب را به عرصه دین ورزی و ارزش ها وارد آوده است؛ چه، همه امتیاز و اعتبار شیعه به امام زمان(عج) است، ولی همین رکن اساسی با مطالبی با نام ظهور نزدیک است و دیگر شعارهای مشابه، مورد بازیچه قرار گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم، با بیان اینکه رویدادهایی که در دو، سه ماه اخیر رخ داده، در صورتی که مدیریت نشود، پیامدهای بسیار نگران کننده ای دارد، ادامه داد: یکی از پیامدها، متوجه نیروهای ارزشی است که نوعی چالش هویتی را برای آنها پدید آورده است.
برخی ممکن است به سمت انفعال و بی تفاوتی روی آورند، چه، این گروه پاسخ این پرسش را نمی توانند بدهند که تا کی می توانند جریان سازی کنند و گروهی با سوءاستفاده مشغول پر کردن جیب خود شوند؛ افزون بر اینکه، برخی ممکن است به سمت فرقان یا مهدویت جدید به صورت مسلح بروند.

علی احمدی با تأکید بر اینکه از جمله پیامدهای دیگر این رخدادها، آشفتگی در ساختار سیاسی و اداری از حیثخدمت رسانی و کارآمدی است، ادامه داد: تاکنون پنداشته می شد که احمدی نژاد، سرباز ولایت و احیا کننده هویت انقلاب اسلامی است و این موضوع در زوایای مدیریت کشور القا می شد تا جایی که افرادی که به احمدی نژاد رأی نداده بودند، حق گرفتن مسئولیت نداشتند. حتی در گزینش نیروها، یکی از معیارها، همراهی با احمدی نژاد بود.

این استاد دانشگاه افزود: دیگر آنکه دولت با بی اعتنایی به قانون، همچون قانون حمایت از مترو، تشکیل وزارت ورزش و جوانان یا ادغام وزارت خانه ها و… و در مجموع تزلزل در اعتبار قانون و قانونگذار، در حقیقت خود را از ابزار حسابرسی نسبت به زیر مجموعه محروم کرده است، چرا که وقتی عامل همگرایی اجتماعی(قانون) متزلزل شد، با تزلزل قانون معیاری برای کنترل زیرمجموعه باقی نمی ماند.

وی گفت: نکته دیگر اینکه از خرداد ۷۶ نظام بروکراسی کشور، دارای کارکرد حزبی شد و یک جریان سیاسی تلاش کرد، دیوانسالاری اداری به صورت ابزاری به خدمت گرفته شود. این نوع کارکرد بروکراسی، کارکردی غیر رسمی بود، ولی اکنون گویا، برای انتخابات آینده مجلس این کارکرد غیر رسمی در حال تبدیل شدن به یک کارکرد رسمی در خدمت جریان دولت است؛ بدین معنا که در این کارکرد، استانداران نقش دبیر کل حزب بروکراسی در استان ها و فرمانداران، نقش دبیر این حزب را در شهرستان ها بر عهده دارند.

احمدی ادامه داد: به همین خاطر، جریان وابسته به دولت، به جای تمرکز بر انتخابات تهران و کلان شهرها، پایگاه اصلی خود را در استان ها و به ویژه حوزه های تک نماینده قرار داده است جمع این حوزه ها نزدیک یکصد و شصت و شش حوزه است چرا که در شهرستان های کوچک، کارکرد حزبی بروکراسی، بهتر از کلان شهرها جواب می دهد.

نماینده اصولگرای مجلس هفتم، در ادامه با بیان اینکه در سطح خارجی کشورهای غربی در سال های گذشته برای احمدی نژاد در رابطه با تصمیم گیری های سیاست خارجی وزن زیادی قایل نبودند، گفت: بنابراین، آمریکایی ها سیاست توجه به «لیدر شیپ» را نسبت به ایران در دستور کار خود قرار دادند و اکنون همان حساب کم هم برای ایشان بسیار کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه گروهی در درون و بیرون از کشور، احمدی نژاد را یا در موضع مسلوب الاختیار می خواهند یا در موضوع اپوزسیونی، افزود: این هر دو موضع در شرایط بحرانی منطقه، موجبات خسارتی سنگین را برای کشور فراهم خواهد آورد. در سطح داخلی، هدفمند کردن یارانه ها در برخی زمینه ها با مشکل روبه رو خواهد شد و عوارض منفی آن با روندی رو به رشد در زندگی مردم و بنگاه های اقتصادی خود را نشان خواهد داد، چنانکه با رفتارهای اخیر احمدی نژاد، اقتدار دولت برای کنترل بازار و بروکراسی اداری، متزلزل شده که این وضعیت دارای پیامدهای سیاسی اجتماعی و احتمالاً امنیتی خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در چنین شرایطی، آشفتگی در تصمیم گیری ها و پراکندگی مراکز تصمیم گیری بر آشفتگی های اجتماعی می افزاید، ادامه داد: گروهی تلاش دارند احمدی نژاد را پیرو ولایت فقیه تعریف کرده و او را از شاخ و برگ های خود یعنی گروه انحرافی اطرافش جدا کنند به اصطلاح نجات احمدی نژاد که چنین وضعی را در دولت خاتمی نیز به شکلی دیگر دیدیم؛ اما هویت سیاسی خاتمی از مشارکت و مجاهدین جدا شدنی نبود و در صورتی که خاتمی از آنها جدا می شد، دیگر خاتمی نبود.

احمدی افزود: اکنون این پرسش مطرح است که آیا احمدی نژاد نیز هویت خود را از جریان های پیرامون خود گرفته است؟

اصولگرایان بر این باورند که آقای احمدی نژاد، علاوه بر پالایش گروه انحرافی و متهم به فساد اطراف خود باید مسئولیت بپذیرد، چراکه خود ایشان علیه فامیل سالاری، رفتارهای باندی و مفاسد اقتصادی مواضعی تند داشته است؛ بنابراین، ایشان باید در موضع اقدام و عمل قرار گیرد، نه تنها در موضع جدایی.

بنابراین، لازم است همه کسانی را که برچسب انحرافی و فساد دارند، از خود دور کند و به دست عدالت بسپارد، به ویژه آنکه چنین تصمیمی به انسجام و بازتولید وحدت اصولگرایان کمک می کند و کارآمدی و انسجام را در بدنه اداری افزایش می دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم در پایان با تأکید بر اینکه هم اکنون احمدی نژاد، هم برای نجات خود و هم مملکت باید تصمیم بگیرد، گفت: وی برای این تصمیم چهار گزینه پیش روی دارد:

۱ اگر نمی تواند با موضع پیشین کار کند، استعفا دهد،
۲ یا دست کم به پالایش گروه انحرافی اطراف خود بپردازد،
۳ یا تواضع تقلید و پیروی از ولی الهی در عمل داشته باشد،
۴ و در غیر این صورت، باید در برابر عملکرد خود به نهادهای حقوقی کشور مسئول و پاسخگو باشد.

که گویا برای انتخاب برتر میان این گزینه ها، نه احمدی نژاد می خواهد، نه اطرافیان می گذارند و نه...، بنابراین، تحمیل این وضعیت در دو سال دیگر اجتناب ناپذیر است.