به گزارش افکارنیوز، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به‌ ریاست علی لاریجانی با حضور ۱۹۴ تن از وکلای ملت برگزار شد.

پیش از قرائت قرآن کریم محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه دستور کار امروز مجلس را بدین شرح اعلام کرد: گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گزارش شور دوم کمیسیون شوراها در مورد طرح انتقال پایتخت، گزارش کمیسیون بهداشت در مورد رد طرح بیمه اجتماعی فراگیر و سوال یونس اسدی و علی ایرانپور از وزیر کشور به علت انصراف آنها از دستور کار خارج شد.

در ادامه آیاتی از قرآن کریم و ترجمه آن تلاوت شد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نطقی به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) ایراد کرد.

**ایران در مذاکرات هسته‌ای به دنبال روشن‌گری حق خود است نه اسباب‌بازی هسته‌ای

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه در نطق پیش از دستور در ابتدای سخنان خود با اشاره به ولادت امام علی(ع) اظهار داشت: میلاد باسعات رأس‌الموحدین، ابرمرد معرفت و مجاهدت، باب مدینه علم علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) را به ملت و نمایندگان مجلس تبریک می‌گویم؛ جلال‌الدین در کتاب خود از جابربن عبدالله انصاری نقل می‌کند که روزی در محضر پیامبر(ص) بودیم که علی(ع) نیز وارد شد و پیامبر فرمود سوگند به کسی که جانم در دست او است این مرد و شیعیان او در روز قیامت رستگارانند.

وی ادامه داد: از پیامبر(ص) نقل است که فرمود «علی از من است و من از علی و جز خودم و علی کسی نمی‌تواند وظیفه مرا به انجام رساند». منزلت امام علی(ع) آنگونه بود که پیامبر(ص) فرمود «تو مرا به منزله هارون برای موسی هستی با این تفاوت که پس از من دیگر پیامبری نخواهد بود».

رئیس مجلس افزود: با این همه توصیه‌های پیامبر(ص) علی(ع) با سه دسته در مبارزه بود. دسته اول اصحاب جمل یا ناکسین، پول‌پرستان و طرفداران تبعیض و صاحبان مطامع. دوم اصحاب صفین یا غاصتین که همان سیاست‌بازان مکار بودند که روح تقلب و نفاق درآنها برجسته بود. سوم اصحاب نهروان یا خوارج که مارقین نام گرفتند. که با عصبیت‌های ناروا و جهالت‌های خطرناک بزرگترین ضربه را به اسلام زدند که امام علی(ع) درباره آنها فرمود «چشم این فتنه را من درآوردم و غیر از من احدی جرأت چنین کاری را نداشت پس از آنکه موجب دریای تاریکی و شبهه افکنی آنها بالا گرفته‌بود و هاری آنها فزونی یافته بود».

لاریجانی گفت: امام علی(ع) خوارج را مردمانی خشن که فاقد اندیشه‌های عالی و احساسات لطیف هستند، وصف می‌کند. مردمانی پست و برده‌صفت و اوباشی که از هر گوشه‌ای جمع شده‌اند. امروز پیروان اهل بیت و شیعیان علی(ع) نیز با همین سه گروه مواجه‌هستند. از یک طرف گروهی از متعصبین خشکه مقدس که در جهان اسلام به شیوه مارقین با همان عصبیت‌ها به جان مسلمانان افتاده‌اند و با سلاح تکفیر پیوندهای اسلامی را نابود می‌کنند و روحیه مبارزه گری خود را به جای طغیان علیه استکبار، استعمار و صهیونیسم در مصاف با امت اسلامی کشانده‌اند.

**تکفیریون امروز همان تیرهای شیطانی هستند


وی ادامه داد: در زمان علی(ع) هم مارقین از سلاح تکفیر بهره می‌جستند و حتی امام علی(ع) را تکفیر کردند. امام درباره این گروه فرمود «همانا بدترین مردم هستید. شما تیرهایی هستید در دست شیطان که از وجود پلید شما برای زدن نشانه خود استفاده می‌کند و به وسیله شما مردم را در حیرت، تردید و گمراهی می‌برد».

رئیس مجلس تأکید کرد: آیا تکفیریون امروز همان مأموریت مارقین را ندارند که جان، عرض و آبروی مسلمانان را نشانه رفته‌اند و چه خوب امام علی(ع) آنان را ترسیم کرد که تیرهایی‌ هستند در دست شیطان. امروز این تیرهای شیطانی در عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه و برخی بلاد دیگر اسلامی کاری جز تفرقه و کشتار مسلمانان انجام نمی‌دهند و اقدامات آنها بیشترین بهره را برای قاسطین و سیاست‌بازان مکار جهانی دربردارد. از طرف دیگر ناکسین و قاسطین امروز جهان با قدرت اقتصادی و شیطنت‌های سیاسی در مقابل انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و هر روز به بهانه‌ای ماجرایی درست می‌کنند و به خاطر مطامع دنیوی جنگ راه انداخته‌اند و سالها‌ است با مکر سیاسی و رسانه‌ای در مقابل ملت ایران سنگ اندازی کرده‌اند و از سلاح انرژی نفت و بانک نیز استفاده نامشروع کردند تا به مقاومت ملت لطمه وارد کند.

**آمریکا با چه رو و منطقی نسبت به روسیه موعظه می‌کند


لاریجانی با اشاره به تحولات اوکراین تصریح کرد: اخیرا معاون رئیس جمهور آمریکا به دولت روسیه و آقای پوتین اخطار داد که نباید از ابزار انرژی در ماجرای اوکراین استفاده سیاسی کند واقعا خجالت آور و تعجب آور است که این گروه سیاست‌باز مکار این قدر فراموش‌کار شده‌اند. مگر شما در این سالها از ابزار تحریم نفت و گاز علیه ملت ایران استفاده سیاسی نکردید؟ پس با چه رو و منطقی نسبت به روسیه موعظه می‌کنید. اگر استفاده ابزاری از انرژی در سیاست را تقبیح می‌کنید که خودتان سال‌ها است با این روش مقابل ملت ایران ایستاده‌اید. آیا اینان قاسطین دنیای مدرن نیستند؟

**قدرت‌های بزرگ غربی میدان مذاکره هسته‌ای را شعبده بازی سیاسی عوضی گرفته‌اند

وی گفت: در روزهای اخیر مقامات امریکایی در زمینه مذاکرات هسته‌ای کم حرف ناپخته مصرف نکردند و در آشکار و نهان با ژست‌های سیاسی خط و نشان برای حد و حدود فناوری صلح آمیز هسته‌ای کشیدند که تعداد سانتریفیوژها باید در ایران فلان مقدار باشد، یا آب سنگین اراک چنین شود یا تحقیق و توسعه فلان محدودیت را پیدا کند.

رئیس مجلس ادامه داد: ظاهرا قدرت‌های بزرگ غربی میدان مذاکره هسته‌ای را شعبده بازی سیاسی عوضی گرفته‌اند. مذاکرات هسته‌ای مذاکراتی جدی است تا عیار اتهامات واهی شما روشن شود و ملت ایران ارزشی برای اینگونه مانورهای دروغین شما قائل نیست. ملت ایران طی سال‌های طولانی مجاهدت و پایداری به چنین دستاورد ملی رسیده‌ است آن هم در شرایطی که شما قوی‌ترین مغابله را با اراده ملت از خود نشان دادید.

لاریجانی افزود: امروز ملت ایران صاحب فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای شده است و این امری نیست که قابل معامله باشد. ایران در مذاکرات هسته‌ای به دنبال روشن گری حق خویش به تمام است نه دنبال اسباب‌بازی هسته‌ای لذا مذاکره کنندگان ایرانی نمی‌توانند از هیچ یک از حقوق هسته‌ای ایران شامل غنی سازی در حد کارخانه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه آن هم بدون هیچ محدودیت صرفه‌نظر کنند.

**اگر نسبت به مذاکرات مقدماتی با مسامحه برخورد شد در مذاکرات نهایی مسامحه نداریم


وی گفت: مجلس شورای اسلامی همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای روز گذشته تأکید فرمودند مبنای توفیق حرکت آتی کشور را در خودباوری و تکیه بر دانش و توانمند‌ی‌های داخلی می‌داند که یک نمونه آن در دانش هسته‌ای رخ نموده است و به روشنی اعلام می‌کند که در مذاکرات آینده چهارچوب مورد قبول صیانت از کلیت فناوری صلح آمیز هسته‌ای است و کمیت این فناوری محل چانه زنی نیست و تنها خط قرمز در کیفیت فناوری هسته‌ای در حسب فتوای رهبری تولید سلاح است نه چیز دیگر.

رئیس مجلس تصریح کرد: وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده صرفا در این محدوده و فقط در موضوع هسته‌ای و نه چیز دیگر می‌توانند مذاکره را ادامه دهند و قدرتهای غربی بدانند که اگر نسبت به مذاکرات مقدماتی با مسامحه برخورد شد در مذاکرات نهایی محل مسامحه نخواهد بود.

لاریجانی با اشاره به ایام اعتکاف یادآور شد: در آستانه ایام اعتکاف هستیم که دوره پایش روح در ماه رجب است و الحمد‌الله این سنت حسنه در سال‌های اخیر در بین ملت ما فراگیر شده است. از خداوند می‌خواهیم نیایش‌های ملت ما به خصوص جوانان را اجابت کند.

**نهادهای عمومی غیردولتی حداکثر ۴۰ درصد حق مالکیت سهم بازار هر کالا را دارند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی صبح امروز پارلمان، پارلمان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی را ادامه دادند و ماده ۲ آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲ این طرح، ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تبصره‌های آن اصلاح شد که براساس آن به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها نمایندگان مجلس مقرر کردند:

موسسات و نهادهای غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود.

این نهاد‌ها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر ۶ ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند.

عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات فوق‌الذکر مشمول حکم ماده ۷۲ این قانون هستند.

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غییرمستقیم مجموعا حداکثر تا ۴۰ دردص سهم بازار هر کالا و یا خدمات را دارند.

مجموعه حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.

تبصره ۱ - موسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصدی احداثکنند. در این صورت مکلفند حداکثر تا ۴ سال پس از بهره‌برداری، سهم و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

تبصره ۲ - موسسات و نهادهای عمومی مذکور موظفند سهام و کرسی مدیریتی مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله‌ای حداکثر تا ۵ سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند.

تصویه، تهاتر و تادیه، ‌ بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، بدهی‌های خویش را تادیه کند.

اشخاص حقوقی ذیل و یا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند. بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارش‌گری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.

الف - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور

ب - نهادهای نظامی و انتظامی کشور

ج - سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور

د - نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه

ه - کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است

و - نهادهای انقلاب اسلامی

تبصره ۱ - منظور از بنگاه‌ها و شرکت در این بند، بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

تبصره ۲ - سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش‌های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند

تبصره ۳ - از زمان ابلاغ این قانون نهادهای فوق‌الذکر حداکثر طی ۶ ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.

تبصره ۴ - اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت‌های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی است، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نیستند.

تبصره ۵ - عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان است.

تبصره ۶ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.

این بند با ۱۵۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

**شهریاری: وزارت خارجه تمام وقتش را صرف مذاکرات هسته‌ای کرده است


در ادامه حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی طی اخطاری با استناد به اصل ۱۵۴ قانون اساسی، گفت: کشور ایران در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی‌کند، اما از حقوق مستضعفین دفاع خواهد کرد.

وی ادامه داد: مشکلات زیادی برای مستضعفین استان سیستان و بلوچستان به وجود آمده که دولت باید علاوه بر اینکه به حقوق مستضعفین همه جهان بپردازد باید از حقوق مستضعفان استان سیستان و بلوچستان هم دفاع کند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به گروگان گرفتن قهرمان شمشیربازی، اظهار داشت: متأسفانه اخیرا قهرمان شمشیربازی ما را به گروگان گرفته اند و یا چند شب گذشته نیز در درگان ایرانشهر وارد منزل یکی از اهالی این منطقه شده‌اند و پدر خانواده را به همراه همسر و فرزندانش به رگبار بستند و بعد بنزین ریختند و آنجا را به آتش کشیدند.

شهریاری افزود: آقای نیک‌بخت نیز ۳۴۳ روز است در یمن به اسارت گرفته شده و متأسفانه هنوز تکلیف دانایی‌فر که در پاکستان اسیر است، مشخص نیست و وزارت خارجه به این موارد رسیدگی نمی‌کند.

وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس، گفت: شما در شورای عالی امنیت ملی عضو هستید. لذا هم از شورای عالی امنیت ملی و هم از وزارت خارجه بخواهید که به این موارد توجه کنند؛ به وزارت خارجه تذکر دهید که همه وقتش را صرف انرژی هسته‌ای نکند. البته درست است که به این موضوع اهمیت دهد، اما اهمیت جان شهروندان از همه این مسائل مهمتر است و لذا از وزارت خارجه می‌خواهیم وضعیت شهروندان را پیگیری کند.

علی لاریجانی رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان نیز در پاسخ به این تذکر گفت: سخن شما در جای خود درست است؛ باید از حقوق شهروندان دفاع کرد و وزارت خارجه هم پیگیر گروگانگیری نیکبخت دیپلمات ایرانی در یمن است و ما هم پیگیری می‌کنیم تا انشاءالله این مشکل حل شود.

**مجلس برای تاخیر در صدور مجوز کسب و کار مجازات تعیین کرد


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، ماده دیگری از طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند.

به موجب این مصوبه مجلس، مقرر شد به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

بر این اساس، سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام می‌شود.

طبق تبصره این ماده در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را دریافت کند.

در این موارد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.

به موجب این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیئت تخلفات اداری معرفی کند.

این اشخاص چنانچه هیئت مذکور تخلف‌شان را تایید کند به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند.

به موجب تبصره ۲ این ماده، هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند.

صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

بر این اساس، امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده ۴۵ این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون محکوم کند.

بر اساس تبصره دیگری از این ماده، کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت اقتصاد ارسال کنند.

این هیئت به ریاست وزیر اقتصاد با حضور نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان بازرسی، دو نماینده مجلس، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده اتاق تعاون مرکزی، نماینده اتاق اصناف و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل می‌شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران را به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را کاهش دهد تا صدور مجوز کسب و کار و با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

به موجب مصوبه مجلس، در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها یا رویه‌های اجرایی نیاز داشته باشد هیئت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع بالاتر پیگیری کند.

بر اساس تبصره چهار این ماده، «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.

بر این اساس، پس از راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور رئیس هیئت در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا در این پایگاه اعلام شود.

مجلس مقرر کرد مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه نکنند و تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.

وکلای ملت با ۱۴۴ رای موافق، یک رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر، ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را به شرح مذکور اصلاح کردند.

در ادامه جلسه امروز چند تن از نمایندگان مجلس تذکراتی را اعلام کردند.

**موسوی لارگانی: وزیر کشور رسما می‌گوید قانون را قبول ندارد


حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی به استناد اصل ۳ قانون اساسی، گفت: ‌ تفاوت‌هایی بین نمایندگان در خود مجلس و کمیسیون‌ها گذاشته می‌شود که بر خلاف قانون اساسی است.

وی ادامه داد: بنده در کمیسیون شوراها سوالی را مطرح کردم که چه در مکتوب آن سوال و چه در سوالی که به صورت شفاهی در کمیسیون طرح کردم یک کلمه در ارتباط با منطقه، شهرستان و یا استان خاصی نبود، اما کمیسیون آن را منطقه‌ای تشخیص داد و حرف بنده این است که چرا بین نمایندگان فرق می‌گذارید؟ متاسفانه با وجودی که بارها از تریبون اعلام شده که ما نماینده‌تر نداریم، اما هم هیئت‌رئیسه و هم کمیسیون‌ها برای برخی ارزش بالاتری قائل هستند و بین نمایندگان تفاوت می‌گذارند.

موسوی لارگانی تصریح کرد: سوال بنده در ارتباط با عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری مصوبه مجلس هشتم بود که روستاهایی که بالای ۳ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارند به شهر ارتقاء پیدا کنند، اما این مصوبه مجلس هشتم را اجرا نمی‌کنند و وزیر کشور می‌گوید رسما اعلام می‌کند که من قانون را قبول ندارم و قصد دارم لایحه جدیدی به مجلس بیاورم در حالی که در حال حاضر قانون داریم و این قانون باید اجرا شود و بین شهرها و استان‌ها تفاوت قائل می‌شوند.

وی ادامه داد: احترام امامزاده به متولی آن است و شما اعضای هیئت‌رئیسه باید از وزیر کشور بخواهید که قانون را رعایت کند.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر نماینده فلاورجان، گفت: اگر حرف شما این است که کمیسیون سوال ملی شما را منطقه‌ای تشخیص داده، ما بررسی می‌کنیم اما به هر حال شما مختار هستید که سوال خود را از وزیر کشور مطرح کنید و این موضوع به ما باز نمی‌گردد. حتی در جلسه امروز سوال از وزیر کشور در دستور کار بود، اما خود آقایان سوال خود را پس گرفتند.

**حاجی: صدا و سیما به صورت گزینشی با مسکن مهر برخورد کرد


حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری به استناد بند ۴ ماده ۲۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، گفت: برای ثبت‌نام در تذکرات و اخطارها ستونی مربوط به ثبت تذکر و اخطار مربوط به دستور روز است که به آن توجه نمی‌شود.

وی ادامه داد: یک سال است سر کار هستیم و در هر جلسه ثبت‌نام می‌کنیم، اما کسی وقت به این جدول نمی‌دهد. تا به حال ندیده‌ام از این جدول طبق لیست تذکرات و اخطارها را بخوانید.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در تذکر دیگری، گفت: تذکر بند ۱۱ ماده ۲۴ آئین‌نامه داخلی را دارم که مربوط به حفظ شان و اقتدار مجلس است. ما با برخی مواردی که بسیار دغدغه مردم است روبرو هستیم، اما صدا و سیما با آنها به صورت گزینشی برخورد می‌کند.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: مثلا موضوع مسکن مهر که سوال شد و مسائل مهمی در ارتباط با آن مطرح شد، شبکه‌های اصلی صدا و سیما به طور کلی به آن نپرداختند. چرا صدا و سیما به صورت گزینشی برخورد می‌کند؟ در حالی که مسکن مهر دغدغه مردم است و مردم باید مباحثراجع به آن را بشنوند.

**لاریجانی: صدا و سیما به تمام اخبار مجلس به صورت متوازن بپردازد


علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: صدا و سیما توجه داشته باشد موضوعاتی که در مجلس مطرح می‌شود متوازن توجه کنند تا اطلاع‌رسانی کاملی صورت بگیرد.

وی افزود: در مورد نکته اولی که شما گفتید بنا به وقت جلسه آقای دهقان از لیست تذکرات و اخطارها می‌خواند و گاهی مشکل زمان است که ما باید وارد دستور بعدی شویم، اما در حال حاضر داریم تذکرات را گوش می‌دهیم.

محمد دهقان عضو هیئت‌رئیسه مجلس، گفت: ‌ همین ستونی که آقای حاجی گفتند دارد اصلاح می‌شود و چون تذکرات آخر جلسه دو دقیقه‌ای داریم به فناوری مجلس گفته‌ایم تا این ستون را اصلاح کند.

**مطهری خطاب به لاریجانی: شما مجلس را در قانون‌گذاری محدود می‌کنید


علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی و تذکر آئین‌نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: درباره دستورالعملی که روز گذشته به کمیسیون‌ها ابلاغ کردید، شما مجلس را در قانون‌گذاری محدود می‌کنید و به‌معنای پدید آمدن چیزی بالاتر از مجلس سنا به‌نام مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

وی ادامه داد: مجلس سنا به این معنی است که مصوبه مجلس شورا را بررسی و تصویب می‌کند، در حالی که در اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید قبل از اینکه طرحی در مجلس طرح شود نظر بدهد و ما باید براساس نظر آنها تصمیم‌گیری کنیم که آیا می‌توانیم وارد این طرح شویم و یا خیر؟ که این موضوع به هیچ وجه به‌صلاح کشور و مجلس نیست و اصولاً نوعی مشارکت مجمع تشخیص در امر قانون‌گذاری است، در حالی که خلاف فصل ۶ قانون اساسی خصوصاً اصل ۷۴ آن است.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در روال فعلی مسئله انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام توسط نمایندگان رعایت می‌شود و قاعدتاً مفهوم آئین‌نامه اخیر مجمع تشخیص نیز باید همین باشد که مجلس نظر مشورتی مجمع را لحاظ کند، یعنی همین کاری که امروز در حال انجام است، بنابراین هیچ الزام و بایدی نباید در کار باشد و تصمیم‌گیر اصلی مجلس است و شما این ابلاغیه را اصلاح کنید.

**لارجانی متن نامه مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص درباره کمیسیون نظارت را قرائت کرد

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این اخطار و تذکر مطهری، گفت: مقصود همان چیزی است که شما گفتید. بنده عین دستوری را که مقام معظم رهبری دادند می‌خوانم که نوشته‌اند در ماده ۷ به‌صورت ذیل تغییر یابد:

رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید.

همزمان با طرح‌ها و لوایح و به‌خصوص قانون برنامه و قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب و بررسی می‌نماید.

کمیسیون نظارت مواردی که مغایر و یا غیرمنطبق حسب مورد با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌دهد.

در صورتی که مجمع مغایرت را پذیرفت نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق را حسب مورد در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و در کمیسیون ذی‌ربط مجلس مطرح می‌شود و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند شورای نگهبان مطابق با اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع اعلام نظر می‌کند.

لاریجانی افزود: این نامه‌ای است که دفتر ایشان به مجمع تشخیص داده‌اند و به‌معنای مجلس سنا نیست و بی‌خود چیزی درست نکنیم. مجمع نظر مشورتی می‌دهد و چون سیاست‌های کلی بسیار متنوع است آنها بررسی می‌کنند و شما در کمیسیون مخیر هستید که این نظر را اعمال کنید و یا اگر مصلحت ندانستید لحاظ نکنید.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در مجلس نیز نظر مجمع مطرح می‌شود اگر شما قبول کردید رعایت می‌شود و اگر قبول نکردید رعایت نمی‌شود. ما تذکر می‌دهیم و شما ممکن است نپذیرید و در ادامه به شورای نگهبان می‌رود.

وی اضافه کرد: بدانید دستور رهبری این است که سیاست‌های مطابق قانون اساسی اعمال شود و اگر اعمال نشد شورای نگهبان نظر مجمع را می‌پذیرد. پس عقلایی این است که ما طرح‌ها و لوایح را به مجمع بفرستیم و اگر مجمع نظری داشت نظر مشورتی خود را به کمیسیون‌ها بدهد اگر کمیسیون پذیرفت نظر مجمع را پذیرفته است و سلب اختیاری از نمایندگان نیست.

لاریجانی تأکید کرد: نمایندگان مجلس مختارند. نمایندگان ملت بر حسب صلاحدید، کار خودشان را بکنند. منتهی بدانید طبق قانون اساسی باید سیاست‌های کلی نیز رعایت شود، مگر اینکه شما مصلحت ندانید. آن‌وقت به شورای نگهبان می‌رود که دوباره بازمی‌گردد.

وی با اشاره به تذکر نادران گفت: ما نماینده‌ای نداریم که از جایی بیاید و بگوید مخالفیم و بنده در نامه‌ای که به کمیسیون‌ها نوشته‌ام آورده‌ام که نظر کتبی مجمع تشخیص را مطرح کنید و مورد توجه قرار دهید.

**نادران: ما سربازان حوزه تقنین کشور هستیم


الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی اخطاری با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی، گفت: ما سربازان حوزه تقنین کشور هستیم و وظیفه داریم از حقوق ملت ایران دفاع کنیم.

وی با اشاره به اصل ۱۱۲ قانون اساسی، افزود: آنچه که از مفاد این اصل برمی‌آید این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند برای اداره امور خود قانون یا آئین‌نامه بنویسد و یا رویه‌های مشخصی را تنظیم کند، اما این اصل به مجمع تشخیص اجازه نداده که اختیارات مجلس را محدود کرده و یا برای مجلس تعیین تکلیف کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ابلاغیه مجلس به روسای کمیسیون‌های تخصصی برای اخذ نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح‌ها و لوایح، گفت: این تذکر من به ابلاغیه شما به روسای کمیسیون‌ها برمی‌گردد؛ در جلسات یکی از این کمیسیون‌ها این ابلاغیه مستمسک نماینده دولت قرار گرفته و چون این فرد در مجمع نیز عضو است گفت که نظر به من مجمع تشخیص مخالف با آن طرح یا لایحه است، درحالی که نظر یک عضو مجمع تشخیص به معنای نظر کلیه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و در عین حال مجمع حق ندارد که اختیارات مجلس را مربوط کند.

نادران با اشاره به سیاست‌های کلی نظام، گفت: این موضوع مربوط به سیاست‌های کلی نظام است که گفته شده رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح، نسخه‌ای از آن را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد و این فرستادن و اختیارات ما نمایندگان را محدود می‌کند و نه کسی می‌تواند به نماینده بگوید چه چیزی را تصویب کنیم. بلکه مجمع تشخیص می‌تواند درباره مغایرت مصوبات با سیاست‌ها تصمیم‌گیری کند و کمیسیون‌ها مطرح کند.

وی ادامه داد: مطابق مقررات برای حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از نظر انطباق آنها با سیاست‌های کلی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ شده و مطابق آن عمل شود، اما در حالی که الزام مجلس به اخذ نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اختیارات مجلس مغایرت دارد.

این نماینده مجلس در پایان گفت: براساس آئین‌نامه داخلی مجلس و حقوق اساسی دستگاه‌های تقنینی مجلس باید مصوبات خود را به شورای نگهبان بفرستد تا اعضای آن از نظر تطبیق با قانون اساسی و شرع اظهارنظر کنند، نه اینکه مجلس بخواهد نظر مجمع را هم در مورد طرح‌ها و لوایح اخذ کند.

**ابلاغیه رئیس مجلس به کمیسیون‌های تخصصی برای اخذ نظر مجمع تشخیص


در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر نادران، گفت: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظیفه مقام معظم رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام است که این کار پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته و رهبری نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار کردند. بنابراین این جزو شئونات رهبری است که هم مجمع می‌تواند سیاست‌های کلی را بنویسد و به رهبری بدهد و هم رهبری نظارت برآنها را به مجمع واگذار کند.

وی ادامه داد: برای انطباق طرح ها و لوایح با سیاست‌های کلی نظام آئین‌نامه‌ای نوشتند و برای این کار نیز آئین‌نامه‌ای نوشتند که هم به تصویب مجمع تشخیص و هم مقام معظم رهبری رسید. لذا این موضوع لازم الاجراست. البته در مورد اینکه مجمع تشخیص اختیارات خود را به یک کمیسیون بدهد کار درستی نیست و این موضوع جزو مصوبات نبوده که مجمع بخواهد اختیارات را به یک کمیسیون بدهد و لذا آن تبصره زائد بود و حذف شد.

رئیس مجلس گفت: اگر ما در تصویب قوانین مطابق شرع یا قانون اساسی عمل می‌کنیم، به آن محدودیت نمی‌گویند، بلکه ضابطه‌مند عمل کردن است. بنابراین مطابق سیاست‌های کلی نظام هم عمل کردن، محدودیت نیست، بلکه این سیاست‌ها یک نظام است که همه باید آن را رعایت کنند و ما هم مقید هستیم که در تهیه طرح‌ها و تصویب آنها سیاست‌های کلی نظام را رعایت کنیم.

لاریجانی با تأکید بر اینکه روال کلی قانون‌گذاری باید براساس سیاست‌های کلی نظام باشد، گفت: این آئین‌نامه به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و کمیسیون‌های مجلس هم باید آن را رعایت کنند، یعنی در بررسی طرح و لایحه‌ای نظر مجمع تشخیص را بخواهند و من هم در ابلاغیه خود به کمیسیون‌های مجلس نوشتم که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را کتبا بگیرم. بنابراین مشخص است که نظر مجمع تشخیص تنها نظر یک فرد نیست و اگر فردی هم به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری داشت شما نمایندگان توجه نکنید، چرا که نظر مجمع تشخیص باید کتبا به کمیسیون‌ها اعلام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس هر کمیسیونی طی نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌گوید که درباره یک طرح یا لایحه نظر بدهند و اگر مجمع تشخیص نظری نداد، شما نمایندگان کار خود را انجام دهید، اما اگر نظری داد شما یا طبق آن عمل کنید و یا اگر حس کردید که ضرورت کشور چیزی خلاف نظر مجمع تشخیص است بین خود و خدای خود عمل کنید و به نظر مجمع تشخیص توجه نکنید و پس از آن روال کار به این صورت است که آن طرح یا لایحه به شورای نگهبان می‌رود و آنها هم درباره آن نظر مجمع تشخیص را اخذ می‌کنند.

**تیم‌ مذاکره‌کننده هسته‌ای باید از تمام حقوق هسته‌ای ایران صیانت کند


در ادامه جلسه امروز بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱ + ۵ قرائت شد.

متن کامل این بیانیه که از سوی شاهین محمدصادقی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد، به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

نمایندگان ملت بزرگ ایران در خانه ملت ضمن تجلیل از مقام والای شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و به ویژه با احترام به دانشمندان شهید هسته‌ای و با سپاس از دست‌اندرکاران و دانشمندان این صنعت تأکید می‌‌نماید که:

موضوع هسته‌ای نسخه مجاهدت دانشمندان هسته‌ای کشور و پایداری ملت در این راه بوده و در زمره دستاوردهای بزرگ ملی می‌باشد که همگان بویژه نمایندگان مردم نسبت به حفظ و صیانت از آن حساس می‌باشند.

جمهوری اسلامی ایران از ابتدا معتقد بود که جنجال در موضوع هسته‌ای که سالها توسط برخی قدرتهای بزرگ انجام پذیرفته چیزی جز بهانه‌گیری نبوده و نیست لذا برای رفع هرگونه سوءتفاهم حل و فصل مسائل را از طریق مذاکرات سیاسی دنبال نموده که مقدمات این امر در طول سالهای گذشته انجام گرفت.

حال که مذاکرات سیاسی در موضوع هسته‌ای به بخش نهایی آن نزدیک شده است، مجددا صداهای ناهنجار از برخی قدرتها شنیده می‌شود که تصور می‌کنند با اینگونه عملیات روانی می‌شود مذاکرات هسته‌ای را به بیراهه بکشانند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اینگونه دسایس قدرت‌های بزرگ که حکایت از نوعی عقب‌افتادگی ذهنی دارند هشدار می‌دهد ملت ایران به هیچ عنوان از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در همه ابعاد آن تنازل نخواهد کرد و پایداری این امر در قوانین مجلس شورای اسلامی مشخص شده است لذا وزیر محترم خارجه و تیم مذاکره‌کننده همراه باید در مذاکرات تمامی حقوق هسته‌ای ملت ایران بر اساس معاهده NPT شامل غنی‌سازی، تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف آن و همچنین آب سنگین اراک را صیانت نمایند و با هیچ وعده و عیدی از این یافته‌های فناوری صلح‌‌آمیز هسته‌ای عقب‌نشینی ننمایند چرا که باید در این زمینه در مقابل نمایندگان ملت ایران پاسخگو باشند.

**یک فوریت طرح اساسنامه شرکت ملی نفت تصویب شد


در ادامه جلسه امروز طرح یک فوریتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران بررسی و با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان به تصویب رسید.

این طرح از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با ۱۲۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.

بر اساس این طرح، حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس و از طراحان این طرح گزارش آن را به نمایندگان ارائه کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴۰ جلسه در کمیسیون انرژی مجلس در زمینه طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با حضور نمایندگانی از دیوان محاسبات، شرکت ملی نفت و نمایندگان مجلس برگزار شده و این طرح با مشورت آنها تهیه شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر در زمینه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خلأ قانونی وجود دارد و در مواردی نمی‌توان براساس نبود، اساسنامه آن به تخلفات رسیدگی کرد.

در ادامه بررسی این طرح، مهرداد لاهوتی در مخالفت با طرح یک فوریتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، گفت: در حال حاضر دولت مکلف شده که از اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس ارائه کند، اما تاکنون متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. البته دولت جدید نیز کاملا این آمادگی را دارد تا اساسنامه را ارائه کند.

وی اظهار داشت: با توجه به شواهدی که وجود دارد عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت در دولت جدید وجود ندارد و این عزم در دولت وجود دارد تا اساسنامه شرکت ملی نفت را ارائه کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: احساس می‌کنیم باید فوریت آن را رد کنیم و به عنوان یک طرح عادی این طرح مطرح شود تا دولت نیز در این مدت فرصت ارائه لایحه‌ای در این زمینه را به مجلس داشته باشد.

لاهوتی با بیان اینکه دولت مجری قانون و مکلف به اجرای قانون است، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که آنچه که ما به عنوان نماینده مجلس تصویب می‌کنیم دولت باید آن را اجرا کند و این اساسنامه از نظر حساسیت به میزانی است که باید با مشورت دولت تصویب شده و قابلیت اجرا داشته باشد.

وی ادامه داد: ‌ برخی دوستان می‌گویند که شرکت ملی نفت در جلسات حضور داشته، اما بنده می‌گویم که ما کاری به شرکت ملی نفت نداریم بلکه نظر دولت برای ما مهم است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، اصل بر عادی بودن طرح است و با حساسیتی که در مسائل نفتی نیز وجود دارد و دنیا برای ما در این زمینه چالش ایجاد کرده است باید این مشکلات حل شود.

لاهوتی در پایان خاطرنشان کرد: اجازه دهید که اساسنامه شرکت ملی نفت را با مشورت دولت تهیه و تصویب کنیم.

حجت‌الاسلام سلیمی به عنوان نماینده موافق یک فوریت طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، گفت: همواره خلأ جدی در زمینه اساسنامه شرکت ملی نفت داشته‌ایم.

وی افزود: در زمینه تهیه این طرح بیش از ۴۰ جلسه در کمیسیون انرژی مجلس بین دولت، نماینده دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس داشتیم که این طرح با نظر آنها تهیه شده است. این‌طور تصور نشود که تهیه این طرح بدون نظر آنها بوده و نوشته شده است بلکه بازخورد نظرات آنها را داشته‌ایم.

این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر در مسیر شرکت ملی نفت و بانک مرکزی خلأ وجود دارد، این طرح این خلأ قانونی را برطرف می‌کند.

سلیمی تأکید کرد: بر اساس قانون از سال ۶۶ ما مکلف شده‌ایم که اساسنامه شرکت ملی نفت را تبیین و تصویب کنیم که در عرض این ۲۶ سال در این زمینه کوتاهی شده است.

وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت در موارد بالادستی و براساس اساسنامه‌ای که موجود است حق دخالت و برداشت دارد، خاطرنشان کرد: این طرح کمک می‌کند که اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا شود.

**نطق ۳۱ دقیقه‌ای ناطقان میان دستور


به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه اسامی ناطقان میان دستور امروز مجلس را قرائت کرد؛ براین اساس سکینه عمرانی نماینده مردم سمیرم در مجلس، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس، محمد مهدی رهبری املشی نماینده مردم رودسر در مجلس، حجت‌الاسلام سید علی محمد بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس و حجت‌الاسلام میرقسمت موسوی اصل نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناطقان امروز سخنرانی کردند.

**کاتب: بزرگترین مشکل اقتصاد کشور دولتی بودن ۸۰ درصد اقتصاد است

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور طی سخنانی با بیان اینکه بهترین الگو و معیار کارگزاران نظام برای حاکمیت ارزش‌های الهی حضرت علی(ع) است، اظهار داشت: برای تحقق فرامین رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی باید موانع را شناسایی و رفع کنیم.

وی ادامه داد: امروز بزرگترین مشکل اقتصاد کشور دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد است و تا زمانی که این رقم به ۳۰ درصد نرسد، مشکلات همچنان باقی است و بهره‌وری کل و سرمایه و نیروی کار بشدت پایین است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مدیریت بهره‌وری سرمایه که اوایل انقلاب ۱.۶۵ بود هم اکنون به ۶۵ صدم درصد رسیده است همچنین افزایش هزینه اداره کشور مسئله اصلی کشور محسوب می‌شود به طوری که در سال ۹۱ اعتبارات هزینه‌ای ما ۸۹ هزار میلیارد تومان بود ولی در سال ۹۲ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید و با پیش‌بینی برای سال ۹۳ به ۱۴۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید به‌طوری که میانگین هر ساله نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای کشور افزایش دارد که این مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است.

کاتب با اشاره به مانع دیگر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: تهدید دیگر که مانع اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی است که در آینده نزدیک به بحران تبدیل می‌شود.

وی افزود: در سال ۸۴ کمک بودجه کشور به صندوق‌های بازنشستگی نزدیک به ۲۱ درصد بود در حالی که میزان کمک بودجه کشور در سال ۹۲ به میزان ۷۶ درصد رسیده و در قانون بودجه ۹۲ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی، کشوری و لشکری کمک شد یعنی بیش از بودجه عمرانی سال ۹۲ که بودجه عمرانی در این سال ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که این صندوق‌ها باید به صورت مستقل عمل کنند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور را اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور دانست و افزود: طبق قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، دولت مکلف شد تا پایان سال ۹۲ نسبت به استقرار نظام بودجه‌ریزی اقدام کند به گونه‌ای که بودجه سال سوم به روش عملیاتی تبدیل شود اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است.

کاتب ادامه داد: از دولت انتظار داریم که بودجه سال ۹۴ را بدون روش عملیاتی به مجلس ارائه ندهد تا بند ۳۲ سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: خطر جدی دیگری که دولت‌ها را تهدید می‌کند، بحران مدیریتی از جمله مدیریت نقش دولت در اقتصاد، مدیریت و برنامه‌ریزی و ساختار کشور است. به گونه‌ای که طبق اصل ۳ قانون اساسی دولت موظف است نسبت به حذف ساختار غیرضرور اقدام اساسی انجام دهد لکن دولت‌ها در طول سه دهه گذشته نتوانستند به صورت هدفمند به این امر مهم برسند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس در پایان یادآور شد امروز مجلس و دولت وظیفه دارند طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برای پست‌های کلیدی و مهم کشور در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرایط احراز تعیین کنند تا موجب ثبات مدیریتی شده و در انتخاب مدیران عالی از اعمال سلیقه جلوگیری شود.

**بزرگواری: امروز آقازاده‌ها بر گلوگاه اقتصاد و فرهنگ چیره شده‌اند


حجت‌الاسلام علی‌محمد بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در نطق میان‌دستور اظهار داشت: از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که زمینه‌ای را به وجود آوردند تا مقام معظم رهبری در هوافضای سپاه با صلابت هر چه تمام‌تر، عزت و قدرت ملت ایران را به دنیای سلطه اعلام کند، تشکر می‌کنم؛ هر جا فتنه و فتنه‌گر باشد سپاه حاضر است تا فتنه را محو و فتنه‌گر را بکوبد و ما بسیجیان به عنوان سربازان پا به رکاب آنها آماده‌ایم.

وی ادامه داد: حرف خدا و اولیای خدا چون براساس فطرت انسان‌هاست، هم قابل قبول و هم تاثیرگذار است. همانطور که شاهد و ناظر بودیم که کلمات امام خمینی(ره) در قالب فلسفی و عرفانی بیان می‌شد چقدر تاثیرگذار بود که انقلاب را با همه عظمت به وجود آورد ولی افسوس که بسیاری از مسئولان ما با این بیانات و نامگذاری‌ها به صورت کلیشه‌ای و در قالب نشست‌ها اکتفا کردند و الان که سال اقتصاد و فرهنگ نام گرفته، مسئولان دولتی، مجلسی و قضایی بنا دارند همان راه غلط گذشته را در خصوص نقشه راه رهبری بپیمایند که این ظلم به ملت است.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس با انتقاد از زیاد بودن تعطیلات رسمی کشور گفت: آیا این همه تعطیلات که در کشور ما وجود دارد با اقتصاد مقاومتی و توسعه و پیشرفت در قالب استاندارد بین‌المللی سازگار است؟ مردم شاهدند که از اول اسفند تا ۲۰ فروردین هر ساله بسیاری از ادارات و دانشگاه‌ها تعطیل هستند؛ با این همه تعطیلات چگونه می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را به وجود آوریم؟

حجت‌الاسلام بزرگواری با اشاره به مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعی اظهار داشت: نابسامانی اجتماعی مانند طلاق، قاچاق مواد مخدر و خودکشی ریشه در فقر و بیکاری دارد و هزاران پسر و دختر تحصیل کرده بر اثر بیکاری خانه‌نشینند؛ آیا این با شعار تدبیر و امید دولت سازگاری دارد؟

وی ادامه داد: دولت باید بیشتر به فکر اشتغال جوانان باشد تا سبد کالا و یارانه و حاشیه‌سازی‌ها. من به عنوان نماینده ملت ایران به دولت راستگویان و تدبیر و امید می‌گویم که شما که مردم را محرم خود می‌دانید و راستگویان نام گرفته‌اید، به عنوان نماینده مردم می‌خواهم برای شما تبلیغ کنم. حالا از ۴.۲ میلیارد چقدرش به ایران رسیده که وقتی من به حوزه انتخابیه‌ام می‌روم از شما تبلیغ کنم. چرا به مردم نمی‌گویید؟

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس تصریح کرد: ملت ایران می‌گوید که انقلاب کردیم تا شاهزادگان و اشراف‌زادگان لاابالی و مرفح‌ بی‌درد را بیرون کنیم و مستضعفان و شایستگان جای آنها را بگیرند ولی متاسفانه شاهدیم که آقازاده‌ها جای آنها را پر کرده‌اند. با این تفاوت که شاهزادگان افرادی لاابالی و مرفح بی‌درد بودند و نه به نام دین تخلف می‌کردند و نه از رانت و مذهب استفاده می‌کردند اما آقازاده‌ها که بر گلوگاه اقتصاد و فرهنگ چیره شده‌اند، هم به نام دین سوء استفاده می‌کنند و هم از رانت و مذهب بهره می‌برند.

حجت‌الاسلام بزرگواری در پایان یادآور شد: جوابگوی این ملت شهیدپرور، گودنشین‌ها و کپرنشین‌ها چه کسی باید باشد؟

موسوی اصل: تکفیری‌ها و القاعده فرمانبردار استکبار و صهیونیسم است


حجت‌الاسلام میرقسمت موسوی‌ اصل نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با اشاره به اقدامات تکفیری‌ها اظهار داشت: اخیراً تکفیری‌ها با صدور اعلامیه‌ای، شیعیان عربستان را به قتل و غارت اموال تهدید کرده‌اند. اما گرچه می‌دانیم که تکفیری‌ها و القاعده جزء دست ساخت و فرمانبردار استکبار و صهیونیسم است، اما مسلمان و شیعیان جهان هوشیارانه توطئه‌های آنها را خنثی خواهند کرد.

**کشاورزان نیازمند گازوئیل هستند


در ادامه جلسه تذکرات شفاهی نمایندگان به مسئولان اجرایی مطرح شد.

محمد اسماعیلی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور و محمد حجتی وزیر جهاد کشاورزی به دلیل توجه نکردن به تولید داخلی به ویژه در حوزه کشاورزی، گفت: متأسفانه کشاورزان منطقه طارم در حال حاضر با فروش نرفتن محصولات کشاورزی‌شان مواجه هستند که این روند باید اصلاح شود.

وی افزود: در حال حاضر در برخی از مناطق کشاورزان از برداشت محصولات‌شان خودداری کرده‌اند که این روند در بعضی محصولات نیز در حال تکرار است که به همین منظور، لازم است دولت با تقویت تعاونی‌های روستایی و خرید به موقع و با قیمت مناسب از کشاورزان حمایت کند.

نماینده مردم زنجان در مجلس در ادامه در تذکری به وزیر صنعت در مورد افزایش بی رویه قیمت‌ها، تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر نظارت جدی در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها به صورت بی‌رویه افزایش یافته که در این رابطه فشار زیادی به مصرف‌کنندگان وارد کرده است. مسئولان باید با اقدامی جدی اجازه فعالیت دلالان و سودجویان را در این حوزه ندهند.

اسماعیلی همچنین در تذکری شفاهی به زنگنه، وزیر نفت در مورد ارائه نشدن به موقع گازوئیل به کشاورزان، گفت: کشاورزان در حال حاضر برای کاشت بهاره‌ محصولات‌شان نیازمند گازوئیل هستند که به علت کوتاهی مسئولان، امسال کشاورزان مجبور شدند که گازوئیل را به قیمت آزاد تهیه کنند که این مسئله باعثشده تا هزینه‌های آن‌ها افزایش یابد.

همچنین مجید جلیل سرقلعه نماینده مردم لردگان در مجلس در تذکری شفاهی از هیئت رئیسه مجلس به دلیل برنامه‌ریزی سفرهای استانی کمیسیون‌های تخصصی به منظور اجرای وظیفه نظارتی مجلس، گفت: از اعضای کمیسیون عمران به دلیل سفر به استان چهارمحال و بختیاری تشکر می‌کنم.

وی افزود: حضور مسئولان استانی وزارت نیرو در این سفر کمرنگ بود، زیرا مشکل اصلی استان چهارمحال و بختیاری، نبود زیرساخت‌های آبرسانی به خصوص در حوزه کشاورزی است، به طوریکه سوء مدیریت در این وزارتخانه، کشاورزی استان را با مخاطره مواجه کرده است.

نماینده مردم لردگان در مجلس همچنین در ادامه از معطل ماندن طرح‌های آبرسانی روستاها و شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری انتقاد کرد و در تذکری شفاهی به ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: آبروی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه به دلیل نداشتن پاسخ مناسب به جوانان و افراد تحصیلکرده جویای کار در خطر است که باید به این نکته نوجه جدی شود.

سرقلعه همچنین در تذکر به قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در مورد، نیمه رها ماندن بیمارستان‌های استان چهار محال و بختیاری به خصوص شهرستان لردگان، تأکید کرد: به وزیر آموزش و پرورش در مورد نارضایتی بازنشستگان این وزارتخانه و نیز مشکلات متعدد مدارس شبانه روزی تذکر می‌دهم.

همچنین، محمدحسن دوگانی نماینده مردم فسا در مجلس در تذکر شفاهی به علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، گفت: با توجه به چالش‌های پیش‌روی نظام آموزش و وجود اسناد بالادستی ارزشمند و نیز تأکیدات مقام معظم رهبری که هفته گذشته نیز در جمع فرهنگیان آن‌ها را مطرح کردند، خواهان اجرایی شدن سند تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش هستم که باید این امر محقق شود.

وی افزود: براساس بند(ب) جزء ۲ فصل ۷ سند تحول بنیادین، وزارت آموزش و پرورش مسئول نهادینه‌سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش که شامل بنیان‌های نظری، سند تحول راهبردی و تدوین این سند است، می‌شود.

دوگانی ادامه داد: وزات آموزش و پرورش باید حداکثر در مدت یک سال پس از تصویب این سند، برنامه‌هایش را به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند که با وجود گذشت ۲ سال از تصویب و ابلاغ این سند، هنوز اقدام جدی از سوی این وزارتخانه انجام نشده که باید به آن رسیدگی شود. وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و با توجه به اهمیت سند بنیادین آموزش و پرورش، وزارتخانه باید هر چه سریع‌تر برای تدوین نقشه راه اقدام و تلاش کند.

وی همچنین در مورد تعلل در اجرای طرح بزرگراه شیراز - فسا - داراب - فارس در تذکری به آخوندی وزیر راه و شهرسازی، خاطر نشان کرد: متأسفانه قطعاتی از این بزرگراه با وجود اختصاص اعتبارات در سال‌های ۹۰،۹۱ و ۹۲، تکمیل نشده که این موضوع خسارت مالی و جانی برای مردم بوجود آورده است.

نماینده مردم فسا در مجلس، تصریح کرد: پیمانکار اجرای این قطعات شرکت " سد عمران پارس‌گستر " وابسته به وزارت دفاع است که این شرکت با وجود اختصاص اعتبارات، در اجرای این طرح تعلل زیادی کرده که این مسئله در شأن وزارت دفاع نیست و باید به آن توجه شود.

همچنین سلیمان عباسی نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس در نشست علنی امروز پارلمان در مورد عدم اجرا و صدور ابلاغ حکم فرمانداری ویژه به فرماندار جدید شهرستان گنبد کاووس به وزیر کشور، گفت: این مسئله در حالی است که مصوبه هیئت دولت و همین‌طور با ابلاغ وزیر سابق کشور به استاندار گلستان در مورد ابلاغ حکم فرمانداری ویژه به فرماندار سابق گنبد کاووس نیز وجود دارد.

وی در ادامه به برگزاری مراسم فرمانداری ویژه در این شهرستان اشاره کرد و خطاب رحمانی‌فضلی، افزود: چرا اجازه نمی‌دهید مکاتبات فرمانداری با سربرگ فرمانداری ویژه صورت گیرد؟ در حالی که این همراهی شما می‌تواند رضایت مردم منطقه را فراهم کند.

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس در مورد برقرار نشدن منطقه آزاد تجاری در بازارچه مرزی اینچه برون شهرستان گنبد کاووس در تذکری به نعت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: این موضوع می‌تواند باعثاشتغالزایی جوانان، افزایش ثروت اهالی منطقه و نیز افزایش درآمد سرانه مردم گنبد کاووس شود.

عباسی همچنین در تذکری به وزیر راه و شهرسازی در مورد تأخیر در اجرای طرح راه آهن گنبد کاووس که در دولت قبلی اقداماتی در این زمینه انجام شده گفت: این طرح در حال حاضر راکد مانده و سبب آزردگی مردم منطقه شده است.

وی همچنین در تذکری به وزیر ورزش و جوانان، تصریح کرد: این وزارتخانه هیچگونه توجهی به حوزه جوانان به خصوص در موضوع ازدواج و اشتغال آن‌ها ندارد که باید به این موضوع توجه شود.

**تذکرات کتبی ۶۸ نماینده به وزیر کشور


همچنین ضرغام صادقی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکری که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان خطاب به وزیر کشور رسیده است: بررسی علل تعلل فرماندار بروجرد و استاندار لرستان نسبت به عدم تامین برگزاری مراسم تبیین اندیشه‌های امام(ره) در دانشگاه بروجرد که منجر به عدم حضور یادگار امام(ره) و لغو مراسم شد و پیگیری و برخورد قانونی با این موضوع.

تذکری که به امضای ۲۸ نفر از نمایندگان خطاب به وزیر کشور رسیده است: توجه به فرهنگ عفاف و حجاب و برخورد با کسانی که سعی کردند در روز ملی عفاف و حجاب تجمع مردمی تشکیل نشود.

۱۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری کتبی به رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار تعیین تکلیف بورسیه دانشجویان دوره دکتری شدند.

در تذکر کتبی این تعداد از نمایندگان مجلس به وزیر علوم آمده است که: در یک اقدام غیرمنطقی و شاید سیاسی بورسیه قانونی دوره دکتری را که قریب ۳ هزار نفر بوده‌اند را در یک بلاتکلیفی قرار داده و زمینه‌سازی برای لغو آن را فراهم کرده است.

**نامه تشکر نمایندگان مجلس به وزیر بهداشت برای کاهش هزینه‌های درمانی


محمدرضا باهنر نایب‌رئیس دوم مجلس پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز پارلمان، از نامه ۲۳۹ تن از وکلای ملت به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

وی گفت: ۲۳۹ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای از حرکت وزارت بهداشت درباره کاهش هزینه‌های درمان در راستای مصوبات مجلس و تشخیص خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تشکر کردند.

نایب‌رئیس مجلس گفت: بدین وسیله این نامه اعلام وصول می‌شود و برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال خواهد شد.

باهنر ولادت امام علی(ع) و روز پدر را به نمایندگان مجلس و ملت ایران تبریک گفت.

**پایان جلسه علنی / جلسه بعدی یکشنبه آینده


جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با اعلام محمدرضا باهنر نایب‌ رئیس مجلس خاتمه یافت و وی زمان نشست علنی بعدی را یکشنبه هفته آینده ساعت ۸ صبح اعلام کرد.