به گزارش افکارنیوز، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه پارلمان در جمع خبرنگاران در بیان جزئیات سوال خود از وزیر دادگستری گفت: سوالم از وزیر دادگستری ۲ بخش شامل اتفاقات بند ۳۵۰ اوین و علت ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی دارد.

وی افزود: درباره بند ۳۵۰ زندان اوین اطلاع‌رسانی کافی صورت نگرفت و همین موضوع تشویش اذهان عمومی به وسیله اخبار رسانه‌های بیگانه را در پی داشت.

مطهری با بیان اینکه از پاسخ‌های وزیر دادگستری در جلسه کمیسیون قضایی مجلس قانع نشدم خاطرنشان کرد: با این اوصاف سوال به صحن علنی مجلس می‌آید اما نمی‌دانم چه زمانی سوال مطرح خواهد شد.

وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: براساس آیین‌نامه مجلس اعضای کمیسیون دخالتی در مطرح شدن یا نشدن سوال در صحن مجلس ندارند و در این زمینه فقط نماینده سوال‌کننده باید قانع شود یا نشود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به اظهارات وزیر دادگستری در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی خانه ملت اشاره کرد و گفت: بیان شد این حصر مربوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است در صورتی که شورا چنین اختیاری را ندارد.

مطهری اضافه کرد: شورای عالی امنیت ملی فقط می‌تواند در شرایط اضطراری تصمیم‌گیری کند. مثلا به صورت موقت کسی را محصور کند اما اینکه کسی ۵/۳ سال در حبس باشد فقط با حکم دادگاه صالحه امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند چنین مصوبه‌ای داشته باشد اظهار داشت: چنین اقدامی با فصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.

وی در همین زمینه تصریح کرد: اقدام دیروز مجلس هم برخلاف قانون اساسی است که من درباره آن تذکر دادم و تاکید کردم که این اقدام نوعی محدود کردن وظایف مجلس است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشخص کردن تکلیف وضعیت وظیفه قوه قضائیه است گفت: ما مجازات بدون محاکمه نداریم، مجازات حتما باید با حکم قضایی باشد؛ اینکه در ۲۵ بهمن این تصمیم گرفته شد موقت بوده و اینکه بگوییم این تصمیم یک تصمیم جاودانه است، معنا ندارد.

مطهری در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که برای حفظ جان آقایان موسوی و کروبی آنها در حبس باشند اظهار داشت: چنین چیزی معنی ندارد، نمی‌توان با احتمالات تصمیم گرفت.

وی اضافه کرد: اگر اینگونه است پس برای حفظ جان مقامات قوه قضائیه نیز باید آنها را حبس کرد اما اینکه نمیشود؛ هر کسی که نمیتواند برای خود تصمیم بگیرد باید دادگاه تشکیل شده و هر تصمیمی که دادگاه گرفت کسی اعتراضی نکند اما به این شکل خلاف قانون، عقل و شرع است.