در حاشیه اعلام نظر مطهری در خصوص ادغام وزارتخانه ها؛ مسکن را چه به ارتباطات
آقای مطهری! لغت نامه به کارتان آمد؟
با اقداماتی اینچنین که تنها در دو کشور مالت و گینه بیسائو تجربه شده، نباید سیاسی برخورد کرد و موضوعات کاملاً تخصصی و فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات را با امور مسکن و راه مرتبط نمود، آیا نمایندگان معزز آینده کشور و مردم را مد نظر قرار داده اند؟
علیرغم اعتراض اغلب نمایندگان به بررسی ناگهانی و دوباره تشكیل وزارت زیربنایی باوجود رد یك فوریت آن در جلسه روز یكشنبه هشتم خرداد ، نمایندگان با كلیات این لایحه موافقت كردند.
به گزارش انتخاب، این خبری بود که زمانیکه منتشر شد، شوکی عظیم در جامعه متخصصین کشور ایجاد کرد. مجلس نظر کمیسیونی را تایید کرد که برابر ماده ۳۵ آیین¬نامه داخلی مجلس وظیفه اظهار نظر در امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون دارد و کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون صنایع هیچ اظهار نظری در این زمینه نکرده بود و البته دوستان مجلسی هم نظر تخصصی آنها را استعلام نکرده بودند.
به هر روی این تخلف انجام شد و مجلس هم در سدد توجیه برآمد. با وجود مشخص بودن دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین تکلیف سریع وزارتین راه و مسکن، برخی از نمایندگان فرمایش معظم له را مصادره به مطلوب کردند و بر اساس خواست خود، بر نظر غیر کارشناسی - تخصصی خود اصرار ورزیدند.
جالب بود توجیه مجلسی ها؛ که وزارت مسکن بخشی به نام " راه " دارد و وزارت ICT هم بخشی به نام " ارتباطات "، پس قابل ادغام هستند، اما نفرمودند تجانس بین آنها از حیثتخصصی و حرفه ای چیست؟
انتظار بود متخصصین و دانشگاهیان در این بحثبه میدان می آمدند با استدلالات علمی و تخصصی خود در جهت تنویر افکار نمایندگان محترم، این نکته را متذکر می شدند که عدم سنخیت و تجانس وزارت ارتباطات و فن آوری با وزارتین مسکن و راه، موجب می گردد در صورت بروز این اتفاق خسارات فراوانی به کشور تحمیل شود که جبران آن بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن خواهد بود.
همچنین انتظار می رفت حقوقدانان محترم به صحنه بیایند و در خصوص مغایرت این تصمیم مجلس با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام نظر نمایند.
در لایحه دولت هیچ بحثی از ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عمل نیامده، و این رفتار مجلس محترم ورود به حیطه اختیارات دولت می باشد و مخالفت صریح با اصول ۷۴،۷۵ و ۵۷ قانون اساسی و ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم دارد.
با تمام این اوصاف رییس کمیسیون مخابرات مجلس، امروز بیان فرمودند انحلال وزارت ارتباطات قطعی است! نکته ای عجیب و قابل تامل. علی مطهری گفته است: در مورد ادغام وزارت ارتباطات و راه و مسکن تنها جزئیات وظایف وزارتخانه ها با ابهام روبه رو است. وی در مورد نظر شورای محترم نگهبان گفت: نظر نهایی این شورا باعثحذف این لایحه نخواهد شد.
هفته هاست متخصصین ارتباطات و فنآوری اطلاعات در مورد آنچه به تقابل میان دولت و مجلس تعبیر می شود، هشدار داده اند و درخواست کرده اند نه مجلس و نه دولت به دلایل سیاسی با این قضیه برخورد نکنند.
آیا جناب مطهری در این خصوص از کارشناسان مرتبط مشاوره گرفته اند، آیا توجه دارند عصر امروز که از آن به عصر ارتباطات و فن آوری یاد می شود باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد و شایسته نیست در این باب هم سیاسی کاری کرد؟ آیا دقت فرموده اند در عصر حاضر باید ابزار، دستاوردها، دانش فنی و حرفه ای ارتباطات رادریا بیم و حسب شرایط جاری و همراه با کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری حرکت کنیم. و نمی پذیرن که تعیین و تبیین صحیح جایگاه ارتباطات و فن آوری اطلاعات وتوجه دقیق به این حوزه از مصادیق پیشرفت و توسعه یافتگی است.
آیا توجیه جالب نمایندگان محترم که گمان می رود بر اساس فرهنگ لغت فارسی و مترادف بودن دو کلمه " راه " و " ارتباطات " صورت گرفته، برای ایشان ملاک درستی برای اصرار بر این لایحه است؟
با اقداماتی اینچنین که تنها در دو کشور مالت و گینه بیسائو تجربه شده، نباید سیاسی برخورد کرد و موضوعات کاملاً تخصصی و فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات را با امور مسکن و راه مرتبط نمود، آیا نمایندگان معزز آینده کشور و مردم را مد نظر قرار داده اند؟
این اصرار بی دلیل ضربه سنگینی به تحقق اهداف برنامه پنجم و به دنبال آن اهداف سند چشمانداز وارد خواهد کرد.
انتظار می رود جناب مطهری هم مانند گذشته از نظرات متخصصین و کارشناسان مربوط بهره بگیرند و در این مورد که شائبه سیاسی اندیشی در آن بیش از تخصص گرایی به چشم می آید ، نظری در خور برای اعتلای علم فن آوری در کشور ابراز فرمایند.