۴۰۰ تذکرغیرقانونی نمایندگان ازنگاه سایت دولت
پایگاه اطلاعرسانی دولت حدود ۴۰۰ نمونه از تذکرات نامربوط و دارای ماهیت تقاضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رییسجمهور را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا در گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت آمده است:
«پایگاه اطلاعرسانی دولت در پاسخ به جریانسازیهای اخیر درباره ۱۰ هزار تذکر نمایندگان به دولتمردان و ۱۸۶۶ تذکر در بازده زمانی ۲۹/۰۳ / ۸۹ تا ۱۵/۱۰ / ۸۹ به رییسجمهور کشورمان، حدود ۴۰۰ نمونه از تذکرات نامربوط و دارای ماهیت تقاضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای آگاهی ملت شریف ایران و تنویر افکار عمومی منتشر میکند.
به نظر میرسد معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش دقیق از عملکرد نظارتی مجلس، بهتر است به پیشنهاد معاون امور مجلس رییسجمهور مبنی بر تشکیل کمیتهای جهت پالایش و جداسازی تذکرها از تذکرهای غیرمرتبط و دارای ماهیت تقاضا و فاقد پشتوانه قانونی قابل استناد جامه عمل پوشاند. زیرا با تشکیل این کمیته و جداسازی تذکرهای غیرمنطبق با ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعداد و ارقام مندرج در فهرست تذکرهای منتشر شده از سوی معاونت نظارت مجلس کاهش چشمگیری خواهد داشت.
در روزهای اخیر فهرستی از سوی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در رسانهها منتشر شد که تذکرات اجلاسیههای اول، دوم و سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولتهای نهم و دهم را به نمایش میگذاشت. فهرست بلند و بالایی از آمار و ارقامی که چشم هر بیننده و خوانندهای را خیره میکرد و در ظاهر نشان دهنده قانونشکنی دولت خدمتگذار و سختکوش بود. اما آن چه حائز اهمیت است این است که در فهرست منتشر شده صرفاً به عدد و رقم هایی اشاره شده که هر کدام از نسبتسنجی ارقام دیگر بهدست آمدهاند. این در نوع خود، تحلیل عدد به عدد است که غیردقیقترین تحلیل محسوب میشود. به عبارت
دقیقتر، مبنای استناد به یک عدد، اعداد دیگر است، بدون آن که آن اعداد تحلیل کارشناسی و کیفی شوند. به عنوان نمونه درباره تذکرات به رییسجمهور، هیچ تحلیلی درباره مرتبط یا غیرمرتبط بودن تذکرها، ماهیت تقاضا داشتن یا نداشتن آنها، انطباق یا انطباق نداشتن آنها با ماده ۱۹۲ آییننامه داخلی مجلس و … صورت نگرفته است. بنابراین برای ارائه یک تحلیل دقیق درباره تذکرها نباید صرفاً به مقایسه ارقام پرداخت، بلکه عوامل کیفی تأثیرگذار در تحلیل اعداد هم باید در نظر گرفت. خصیصهای که فهرست منتشر شده از سوی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی فاقد آن است. علاوه بر این، به این فهرست
میتوان از بعد حقوقی هم نگاه کرد.
بی شک یکی از ابزارهای نظارت مجلس شورای اسلامی بر دولت، تذکر است. لیکن بسی روشن است که زمانی بعد نظارت مجلس شورای اسلامی بر دولت، عینیت واقعی خود را مییابد که تذکرها در بستر قانونی تعریف شده خود قرار داده شوند. بستر قانونی که مجلس، خود آن را تعریف کرده است.
طبق ماده ۱۹۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، در مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم(۸۸) قانون اساسی از رییسجمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند، میتوانند درباره موضوع موردنظر به رییسجمهور یا وزیر مسوول کتباً تذکر دهند. از این ماده دو نکته مستفاد میشود:
۱. نمایندگان محترم تنها درباره موضوعاتی میتوانند تذکر دهند که مستقیماً در حیطه وظایف و اختیارات رییسجمهور یا وزیر مربوطه باشد.
۲. تذکر کتبی در صورتی قانونی است که تکلیف و وظیفهای بر زمین مانده باشد و به طور مستند ذکر شود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که قرائت تذکرهای ذیلالذکر مطابق با ماده(۱۹۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیست:
۱. تذکر غیرمرتبط با وظایف مستقیم رییسجمهور و غیرمرتبط با وظایف مستقیم هر وزیر.
۲. تذکرهای غیرمستند(استناد قانونی برای احراز و اثبات تکلیف و وظیفه مورد تذکر نداشته باشد.)
۳. تذکرهایی که ماهیت تقاضا دارد. مثل درخواست هرگونه پروژهای که مصوبه بودجهای ندارد یا اعتبار آن تأمین نشده است.
این تذکراتی است که معاون حقوقی رییسجمهور در قالب پیشنهاد در ۲۷ فروردین سال جاری به رییس مجلس شورای اسلامی ارائه میکند که متاسفانه اهمیت ندادن به آن موجب تولید چنین آمار بیمحتوایی شده است.
با این نوع نگاه حقوقی، بهتر میتوان به تحلیل فهرست منتشر شده توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی پرداخت. در ردیف تذکرات به رییسجمهور آمده است که ایشان از مجموع ۱۰۹۴ روز مسوولیت همزمان با مجلس هشتم ۱۸۶۶ تذکر از سوی نمایندگان دریافت کرده است. این اعداد و ارقام همانطور که پیشتر هم گفته شد نیازمند به تحلیل دقیق کارشناسی است. معاونت امور مجلس رییسجمهور قبل از آن که فهرست معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی منتشر شود، به تحلیل دقیق و کیفی تذکرهای نمایندگان مجلس به رییسجمهور پرداخته و میپردازد. به عنوان نمونه در تحلیل این معاونت آمده است که از تاریخ ۲/۳ / ۱۳۸۹ تا
۱۵/۱۰ / ۱۳۸۹:
۱.از مجموع ۴۰۷ تذکر قرائت شده به رییسجمهور ۱۶۲ تذکر که حدود ۴۰ درصد تذکرات را شامل میشود، غیرمرتبط با وظایف مستقیم رییسجمهور است یا به عبارت دقیقتر در حوزه اختیارات و وظایف وزارتخانههاست.
۲.از مجموع ۴۰۷ تذکر، ۲۵۲ تذکر یعنی حدود ۶۲ درصد(تذکرها از جهت بند اول و دوم همپوشانی دارد، یعنی بعضی از تذکرها هم غیرمرتبط بوده و هم ماهیت تقاضا دارد) تذکرات ماهیت تقاضا دارند. یعنی تخلفی صورت نگرفته تا مورد تذکر واقع شود.
بنابراین میتوان گفت از تاریخ ۷/۳ / ۱۳۸۹ تا ۱۵/۱۰ / ۱۳۸۹ یعنی ۲۱۸ روز از ۱۰۹۴ روز مسوولیت همزمان آقای رییسجمهور با مجلس هشتم، ۴۰ درصد تذکرها از جهت غیرمرتبط بودن با وظایف مستقیم رییسجمهور و ۶۲ درصد آنها از جهت ماهیت تقاضا داشتن(از جهت این که تخلفی صورت نگرفته تا مورد تذکر باشد) مطابق با ماده ۱۹۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نبوده است. طبعاً در بقیه تذکرها هم چنین روندی از حیثنداشتن مستند قانونی و ماهیت تقاضا داشتن و یا غیرمرتبط بودن ادامه دارد و بررسی آن برای اهل فن مشکل نیست.
مضافاً، این نکته درباره تذکرات نمایندگان به وزیران نیز صادق است. از این تعداد تذکرهای داده شده به وزیران، طبق فهرست معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی بسیاری از آنها یا دارای ماهیت تقاضا بوده و یا فاقد پشتوانه قانونی و مستند لازم است. یعنی بدون آن که احراز شود تخلفی صورت گرفته؛ برای پیگیری موضوعی که از نظر نمایندگان محترم مهم بوده تذکر داده شده است.
بنابراین ارائه یک فهرست کاملا کمی از تذکرهای نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور نمیتواند تحلیل و تصویری دقیق از نقاط قوت و ضعف دولتمردان و یا حتی از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی نشان دهد. به نظر میرسد معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش دقیق از عملکرد نظارتی مجلس، بهتر است به پیشنهاد معاون امور مجلس رییسجمهور مبنی بر تشکیل کمیتهای جهت پالایش و جداسازی تذکرها از تذکرهای غیرمرتبط و دارای ماهیت تقاضا و فاقد پشتوانه قانونی قابل استناد جامه عمل پوشاند. زیرا با تشکیل این کمیته و جداسازی تذکرهای غیرمنطبق با ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای
اسلامی اعداد و ارقام مندرج در فهرست تذکرهای منتشر شده از سوی معاونت نظارت مجلس کاهش چشمگیری خواهند داشت.
در پایان آنچه شایان ذکر است این است که رسانهیی شدن چنین فهرستی آن هم بدون تحلیل دقیق اعداد و ارقام مندرج در آن، بهدلیل تبعات منفی که مهمترین آن تضعیف دولت خدمتگزار است برخلاف تصریحات مقام معظم رهبری است. معظم له در دیداری که امسال با نمایندگان محترم داشتند صراحتاً تضعیف دولت را جایز ندانستند. لازم به ذکر است که دولت مخالف با شفافسازی و اطلاعرسانی یا گوشزد کردن مسائل و مشکلات نیست، بلکه مخالف انتشار گزارشهای فاقد تحلیل این چنینی است که میتواند واقعیات موجود را بپوشاند. دولت اگر چه انتشار این فهرست از سوی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی را از سردلسوزی
و دغدغه مندی تلقی میکند، اما ضروری بود طراحان آن قبل از انتشار، با تحلیل دقیق و علمی ارقام، از تبعات منفی آن در جامعه جلوگیری میکردند.»
به گزارش ایسنا، در این گزارش فهرست تذکرات نمایندگان به رییسجمهور همراه با موضوع در همان بازه زمانی مورد اشاره مجلس آورده شده است.