۴ماموریت ملک زاده در وزارت خارجه
انتصاب محمد شریف ملک زاده به عنوان معاون مالی و اداری وزارت خارجه به دستور شخص رییس جمهور بوده و وزیر خارجه در این زمینه تصمیم گیرنده نبوده است.
به گزارش رجا، جريان نفوذي در دولت از مجاب كردن احمدينژاد براي اين انتصاب، چهار هدف عمده را دنبال ميكند كه اولین مورد آن با هدفگذاري آغاز دور جدید انتصاب سفيران است.
اطلاعات موجود نشان می دهد که ملک زاده با یک لیست ۵۰ نفره به وزارت خارجه رفته و فرایند انتصاب سفیران ایران در کشورهای مختلف که در سال گذشته قفل شده بود مجددا با محوریت وی از سر گرفته خواهد شد.
هدف دوم جریان نفوذی از این انتصاب، انتقال فعالیت مالی و تجاری به بیرون کشور است. جریان انحرافی پس از ماجراهای اخیر و آغاز برخوردهای امنیتی و قضایی با این جریان به این نتیجه رسیده است که بهتر است فعالیت های مالی خود را با استفاه از مجموعه سرمایه ای که در این مدت جمع کرده، به خارج از کشور منتقل کند.
مزیت این اقدام از دید این جریان این است که وقتی فعالیت اقتصادی با امکانات وزارت خارجه به خارج از کشور منتقل شود، اولا نظارت نهادهای نظارتی روی آن صفر خواهد شد، ثانیا اشراف اطلاعاتی روی آن حداقل می شود و ثالثا ظرف مدت کوتاهی، یک فرایند تمیز پول شویی رخ خواهد داد و دیگر کسی پیگیر منشا این پول ها و روش کسب آنها در داخل نمی شود.
هدفگذاری سوم جریان نفوذی نیز احیای فعالیت های شورای ایرانیان خارج از کشور درون ساختار وزارت خارجه است. پس از قطع بودجه شورای ایرانیان در بودجه ۹۰ توسط مجلس، این جریان تصمیم گرفت که بودجه شورای ایرانیان را از دو محل وزارت ارشاد و وزارت خارجه تامین کند اما ظاهرا آخرین تصمیم این است که کل ساختار شورای ایرانیان درون وزارت خارجه مجددا بازسازی شود. شورای ایرانیان مهم ترین پوشش جریان نفوذی برای برقراری ارتباطات مشکوک خارجی و همچنین فعالیت اقتصادی گسترده بوده است.
همچنین جریان نفوذی احساس می کند که این انتصاب، فرایند دستگیری ملک زاده را که در روزهای اخیر به شدت احساس ناامنی می کرد، منتفی می کند.
در عین حال، این انتصاب بازخوردهای منفی زیادی در بدنه وزارت امور خارجه داشته و کارکنان این مجموعه احساس میکنند که وزیر خارجه در طول شش ماه گذشته با بیارادگی خود و قرار دادن این وزارتخانه در اختیار سیاستهای جریان نفوذی، عملاً حیثیت کارشناسی این وزارتخانه کلیدی و حتی شخص خود را مخدوش کرده است.
اين در حالي است كه بهدليل عملكرد نامناسب متكي در ساماندهي فعاليتهاي رو به جلو و تهاجمي نسبت به سياستهاي استكباري در وزارتخارجه، انتظار ميرفت كه وزارتخارجه در دور جديد فعاليت خود از لاك انفعالي خارج شود و در اين زمينه حتي بحث تغيير ساختار وزارتخارجه نيز مطرح شد اما با توجه به نوع مديريت اثرپذير صالحي نه تنها اين انفعال بيشتر شده بلكه ظاهراًتغيير ساختار نيز در راستاي سياستهاي جريان نفوذي و نه هدفگذاريهاي كلان نظام در حال انجام است.