تبلیغات
کد خبر: ۳۶۳۲۷

مهر تائید شورای نگهبان به اصلاح قانون نفت

شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه ۱ تیر خود، طرح اصلاح قانون نفت را مورد بحثو بررسی قرار داد که در نهایت این طرح را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

عباسعلي كدخدايي شوراي نگهبان قانون اساسي در ابتداي نشست خبري امروز خود با خبرنگاران به ارائه توضيحاتي درباره لوايح و موارد بررسي شده در جلسات اخير اين شورا پرداخت كه در ذيل متن كامل اين موضوعات ميآيد؛

* لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

به گزارش فارس، این لایحه با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. در جلسات شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱ - اطلاق جزء یک بند(ب) ماده یک در مواردی که امکان معروفی به این نحوه نباشد اما مامور قابل شناسایی باشد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.

۲ - در تبصره ۲ ماده ۲ اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و شخص طرف است نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳ - اطلاعق قطعی بودن قرار در ماده ۹ در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می‌گردد، خلاف موازین شرع می‌باشد.

۴ - منظور مواد ۱۱ و ۶۰ روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.

۵ - با توجه به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری اطلاق اناطه دستور قضایی قاضی به تایید رئیس دیوان عدالت اداری در ماده ۲۱، خلاف موازین شرع است.

۶ - در خصوص مبحثدوم - تجدید نظر خواهی مواده ۴۳ و ۵۹ همان ایراد سابق این شورا موضوع نامه شماره ۴۱۲۳۰/۳۰ / ۸۹ مورخ ۲۸/۱۰ / ۸۹ کماکان به قوت خود باقی است، همچنین در این مصوبه، هر جا که مرجع تجدید نظر ذکر گردیده و یا انجام وظایف و اقداماتی به این مرجع محول شده است، مبنیا بر ایراد فوق اشکال دارد.

۷ - ماده ۶۲ علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا موضوع نامه شماره ۴۱۲۳۰/۳۰ / ۸۹ مورخ ۲۸/۱۰ / ۸۹ مغایر اصول ۵۷،۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.

۸ - ماده ۶۳ علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا موضوع نامه شماره ۴۱۲۳۰/۳۰ / ۸۹ مورخ ۲۸/۱۰ / ۸۹، مغایر اصول ۵۷،۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.

۹ - در ماده ۶۵ و تبصره‌های آن، همان ایراد بند ۶ وارد می‌باشد. علاوه بر این در این باره رعایت ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری نیز لازم است. همچنین در این مصوبه هر جا که عبارت هیات تخصصی و یا وظایف و اختیاراتی برای این هیات آمده است، باید اصلاح گردد.

۱۰ - در مواد ۶۷ و ۹۲ نیز ایراد بند ۶ وارد است.

۱۱ - در ماده ۷۰، اطلاق واگذاری موارد انشاء، ابلاغ و اصلاح آراء هیات عمومی و تخصصی به آئین نامه تقنین محسوب و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۱۲ - در ماده ۹۴ حذف عبارت نیروهای مسلح ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.

۱۳ - ماده ۹۵ مبنیا بر ایرادات وارده بر این مصوبه باید اصلاح شود.

تذکر:
۱ - در بند ج ماده ۱ ظاهرا منظور این است که شاکی شخص حقوقی یا نماینده حقوقی وی می‌باشد که باید به این امر تصریح شود.

۲ - در تبصره بند ح ماده یک کلمه طروق به کلمه طرق اصلاح شود.

۳ - در ماده ۱۳ کلمه «با» به کلمه «یا» اصلاح شود.

۴ - در ماده ۸۰، واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح گردد.

* طرح اصلاح ماده ۵۷ و تبصره یک ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات

مصوب جلسه مورخ یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای الامی در جلسه مورخ ۱۱/۰۳ / ۹۰ شورای نگهبان مور بحثو بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو راجع به تاسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراثفرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو(گروه ۲)

این لایحه با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳ / ۹۰ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان

مصوب جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۱/۳ / ۹۰ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیل اعلام می‌گردد:

بند یک ماده ۱۱ با عنایت به نتایج آن در بندهای ۲ و ۳ این ماده، از حیثالزام طرف ایرانی به پذیرش ارجاع به داوری، مغایر اصل ۱۳۹ قانون اساسی شناخته شد.

* لایحه تشکیل وزارت امور زیر بنایی

مصوب جلسه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸/۳ / ۹۰ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعالم می‌گردد:

- با توجه به عدم تعیین شرح وظایف نهایی وزارت امور زیر بنایی در ماده یک و در نتیجه عدم امکان تعیین وزیر برای آن وزارتخانه، واگذاری مسئولیت تهیه شرح وظایف نهایی آن به وزیر امور زیر بنایی در ماده ۳، مغیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط به آن شناخته شد.

* لایحه دو فوریتی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- این مصوبه دارای اشکالات و ابهاماتی است که مشروح آن پس از بررسی کامل متعاقبا اعلام خواهد شد.

* لایحه دو فوریتی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه یکزهار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱/۴ / ۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر شورای به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ - در ماده واحد نوع عضویت مبهم است و شرح وظایف و اختیارات نیز مشخص نمی‌باشد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲ - تصویب آئین نامه الزام آور برای عضو وابسته و ناظر در بند ۴ توسط شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع، بدون رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی مغایر این اصل شناخته شد.

* طرح اصلاح قانون نفت

این طرح با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۱/۴ / ۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* لایحه اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱/۴ / ۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* لایحه تشکیل وزارت راه و شهرسازی

لایحه مذکور با اصلاحاتی در عنوان لایحه وزارت راه و شهر سازی و متن در جلسه‌ مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۱/۴ / ۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۱۲۱۰۲/۱۰۰ / د۴۱ مورخ ۰۶/۰۲ / ۱۳۹۰
موضوع بند ۲ دستور العمل شماره ۷۲۸۲۴/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱ / ۸۸ سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳ / ۱۳۹۰فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نام شماره ۱۲۱۱۰۵/۱۰۰ / د۴۱ مورخ ۰۷/۰۲ / ۱۳۹۰
موضوع تذکر ذیل بند ۲ اطلاعیه شماره ۱۵ مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۱/۳ / ۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۱۲۱۰۷/۱۰۰ / د۴۱ مورخ ۱۱/۰۳ / ۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۹۳۲۸/۱۰۰ / د۴۱ مورخ ۱۶/۱۱ / ۸۹
موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۴۳۳۰ / ت / ۵۲۳۳۹ ه مورخ ۰۴/۰۴ / ۱۳۸۰ و ماده ۴ مصوبه و تبصره‌های ذیل آن، در جلسه مورخ ۱۸/۰۳ / ۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و با توجه به تجویز ذیل تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۰۳ / ۱۳۶۵ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۴۶۲۷/۱۰۰ / د۴۱ مورخ ۲۲/۰۱ / ۱۳۹۰
موضوع مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عال نظام پزشکی مورخ ۱۰/۶ / ۱۳۸۶ در جلسه مورخ ۱۸/۰۳ / ۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد.
- با عنایت به نامه شماره ۷۹۱۷۷/۱۸ مورخ ۲۱/۱۲ / ۱۳۸۹ رئیس شورای عالی نظام پزشکی مصوبه مورد شکایت لغو گردیده است، بنابراین موجبی برای اظهار نظر نیست.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۱۲۷۲۳۴/۱۰۰ / د۴۱ مورخ ۱۰/۱۱ / ۱۳۸۹
مورخ مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲ / ش مورخ ۱۸/۰۷ / ۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲۵/۰۳ / ۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد، و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۱۲۷۲۷۹/۱۰۰ / د۴۱ مورخ ۱۰/۱۱ / ۱۳۸۹
موضوع مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷ / ۵/۳ / س مورخ ۱۵/۱۰ / ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج، در جلسه مورخ ۲۵/۳۰ / ۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد، و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۱۴۲۷۸۲ / ۱۰۰ / د۴۱ مورخ ۱۴/۱۲ / ۱۳۸۹
موضوع بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در جلسه مورخ ۲۵/۰۳ / ۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که از نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
- بند ۲ ماده ۲۴ مصوبه مذكور مستقلا خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، ولي چون خلاف تبصره ۴ واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۷ ميباشد، از زمان تصويب در حدود مغايرت به مصوبه مذكور بايد ابطال شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات