انتشار روزنامه ایران از ۲۵ تیر غیرقانونی است
براساس قانون مطبوعات انتشار روزنامه ایران از ۲۵ تیر(۳ماه بعد از حذف نام مدیرمسئول) غیرقانونی و استمرار آن تخلف است.
اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس جمهوري، سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و علي اكبر جوانفكر مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي به عنوان اعضاي هيئت امناي مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران در تاريخ ۲۲ فروردين، كاوه اشتهاردي مديرعامل مؤسسه و مديرمسئول روزنامه ايران و تمام ۷ عضو هيئت مديره را كه ۴ عضو دولت از جمله آن بودند بركنار كردند.
به گزارش فارس، مشایی در چند سخنرانی که متن آن توسط رسانه ها منعکس شد، از انتشار نیافتن خبرها و تصاویر مربوط به خود در روزنامه ایران انتقاد کرده بود. البته برکناری مصلحی ۳ روز بعد از تغییرات در مؤسسه ایران که وی خود نیز یکی از اعضای هیئت مدیره آن بود، نشان از برنامه ریزی های قبلی برای به دست گرفتن سکان روزنامه دولت توسط جریان انحرافی داشت.
با ابلاغ این برکناری از طریق پیامک به اشتهاردی، نام وی به عنوان مدیر مسئول از شماره ۲۵/۱ / ۱۳۹۰روزنامه حذف و عملاً تمام امور به جوانفکر سرپرست مؤسسه واگذار شد.
ماده ۱۴ قانون مطبوعات صراحت دارد در صورتی که مدیرمسئول فوت شود، استعفا دهد یا …، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد معرفی کند، در غیر این صورت «از انتشار نشریه جلوگیری می شود».
براساس این قانون، انتشار روزنامه ایران از روز شنبه ۲۵ تیر(۳ ماه بعد از حذف نام مدیرمسئول) غیرقانونی و استمرار آن تخلف است. اما هیئت نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مسئول هیچ اظهارنظری در این باره نداشته اند.
نگرانی مقامات دولتی از عضویت در هیئت مدیره جدید ایران
از سوی دیگر پس از آنکه مصلحی وزیر اطلاعات، شیخ الاسلامی وزیر کار، سعیدلو معاون رئیس جمهور، الهام مشاور رئیس جمهوری و نیز اشتهاردی، بهداد و میثم نیلی از هیئت مدیره مؤسسه ایران برکنار شدند، هیئت امنا نتوانسته است ترکیب جدیدی را برای هیئت مدیره مشخص سازد.
به گزارش برخی سایت های خبری، قرار بود که بقایی، عزیزی، محمدزاده، شیخ الاسلامی، اسکندری، بهداد و جوانفکر اعضای جدید هیئت مدیره شوند اما با امتناع برخی اعضای جدید از امضای صورت جلسه تغییرات هیئت مدیره و عدم پذیرش عضویت در آن، عملاً کارها با بن بست روبه رو شده است.
گفته می شود این افراد منع قانونی مقامات دولتی برای عضویت در این هیئت مدیره را بهانه تصمیم خود قرار داده اند ولیکن گویا ملاحظات آنها در قبال جریان انحرافی، عملکرد جوانفکر و ترس از آینده روزنامه ایران به عنوان ارگان مشایی که دور از ذهن نیست، عامل اصلی این تصمیم بوده است.
در همين حال با توجه به حجم بالاي فعاليت هاي مالي مؤسسه ايران از جمله پرداخت حقوق پرسنل و امور بازرگاني، مشخص نيست كه اسناد و چك هاي مؤسسه ايران در ۳ ماه گذشته و نيز در آينده چگونه و براساس چه مبناي قانوني امضا مي شود؟