نیویورکر:
مواضع جمهوریخواهان درباره مذاکرات ایران بازی خطرناکی است
یک پایگاه آمریکایی در یک مطلب درباره مذاکرات هستهای ایران، مواضع قانونگذاران جمهوریخواه در کنگره و دخالت آنها در اختیارات ریاست جمهوری را «بازی خطرناک» توصیف کرد.
به گزارشافکارنیوز،یک پایگاه آمریکایی در گزارشی درباره مواضع کنگره در قبال مذاکرات هستهای ایران، اقدامات و اظهارات قانونگذاران به ویژه نمایندگان جمهوریخواه را «بازی خطرناک» توصیف کرد.
در یادداشت «نیویورکر» آمده است: «در اوایل دهه ۱۹۳۰ بولیوی و پاراگوئه بر سر جزیره مرزی موسوم به چادو بوریل جنگیدند. کنگره با تصویب بیانیه و قطعنامهای به فرانکلین روزولت رئیسجمهور اجازه تحریم تسلیحاتی هر دو طرف درگیری را داد و او چنین کرد. بعدها دادستانها شرکت صادراتی کورتیس رایت را به ارسال سلاح به بولیوی متهم کردند».
در ادامه این نوشته آمده است: «این شرکت قطعنامه کنگره را به چالش کشید اما در سال ۱۹۳۶ دادگاه عالی ریاست و فرماندهی رئیسجمهور در سیاست خارجی را تایید کرد. در حکم دادگاه عالی آمده است " در این حوزه گسترده خارجی با اهمیت، پیچیدگی و مشکلات عدیدهاش رئیسجمهور است که قدرت و اختیار صحبت یا شنیدن به نمایندگی از طرف ملت را دارد و او به تنهایی مذاکره میکند ". در این زمینه دادگاه عالی اینطور افزوده که " کنگره اختیار و قدرتی ندارد "».
در یادداشت آمده است: «تقابل آمریکا و شرکت صادراتی کورتیس رایت بر قوانین و نحوه توسل و رتق و فتق سیاست خارجی برای تقریبا ۸ دهه تاثیر گذاشته است اما تذکرات و تاکیدات آن اکنون روی جمهوریخواهان کنگره تاثیر کمی داشته است».
استیو کل نویسنده این مطلب افزود: «آنها(جمهوریخواهان) به روشی بی سابقه در حال تضعیف دیپلماسی هستهای رئیسجمهور اوباما با ایران بودهاند. فاحشترین مثال این قضیه ارسال نامه سرگشاده ۴۷ سناتور جمهوریخواه به رهبران ایران در ماه مارس است».
وی در ادامه نوشت: «اکنون چارچوب توافق ایجاد شده و بسیاری از دموکراتها از جمله نانسی پلوسی رئیس اقلیت دموکراتهای مجلس نمایندگان از سیاست اوباما حمایت میکنند. دیگران از قبیل سناتور تیم کین و مایکل بنت خواستار بازنگری کنگره روی توافق نهایی شدند. هفته گذشته پس از سازش با کاخ سفید، کمیته روابط خارجی سنا به اجماع آرا به طرحی رای داد که چنین بازنگری را پایهریزی میکند».
در ادامه یاداشت منتشر شده در «نیویورکر» میخوانیم: «آیا اصرار کنگره برای رایگیری(کردن درباره توافق نهایی ایران) در چارچوب اختیارات و حقوق آن است؟ قانون اساسی تصریح دارد که سنا باید معاهده را تصویب کند اما توافق ایران معاهده نخواهد بود بلکه یک توافق سیاسی است. البته کنگره درباره برخی توافقات سیاسی که موضوعات هستهای را شامل میشدند، رایگیری کرده است».
نویسنده آمریکایی در این مطلب افزود: «البته جزئیات توافق ایران آن را بیشتر به چانهزنیهای دیپلماتیکی شبیه میکند و نه معاهدات، که این موضوع را کنگره نادیده گرفته است. اقدام کمیته روابط خارجی یک اقدام حساب شده است طرح مصوب آن شاید تنها اجازه ایراد سخنرانی و تا حدودی رایگیریهای نمادین را میدهد به همین خاطر است که دولت(اوباما) با آن همراه شد. با این وجود، چنین اقدامی تا حد زیادی نشان از اقدامات حزبی خیرهسرانه است».
وی همچنین نوشت: «این درست است که یک مناظره و بحثباز و با آگاهی به نفع استراتژی متزلزل آمریکا در خاورمیانه میتواند باشد اما میل رو به گسترش جمهوریخواهان برای درگیر و گرفتار کردن سیاست خارجی به بازیهای سیاسی فصل جدید در انشقاق قدرت آمریکا باز کرده است».
نیکول کل همچنین با مثال زدن از مخالفتها با اوباما در قبال اصلاحات قوانین تامین اجتماعی و پزشکی و همچنین سقف بدهیها نوشت: «این سقوط و فروپاشی ممانعتها اکنون به اتخاذ مواضع حزبی در موضوعات جنگ و صلح در مواردی از بنغازی و داعش گرفته تا ایران هم در حال گسترش است».
وی ادامه داد: «ماه گذشته سناتور جان مک کین گفت که توضیحات جان کری وزیر خارجه کمتر از توضیحات رهبران ایران قابل اعتماد است. کری و مککین زمانی در سنا همکارانی نزدیک بودند. رئیسجمهور اوباما درباره این اظهارات گفت که این اظهارات " نشان میدهد که سیاست حزبی همه مرزها را رد کرده و این روند باید متوقف شود ". اما شاید متوقف نشود. البته با توجه به اینکه اوباما دیگر انتخاباتی پیش رو ندارد او برای مخالفت و ضدیت با این روند راحتتر است».
در یادداشت میخوانیم: «تقابل آمریکا و شرکت کورتیس رایت کمک به پایهریزی این موضوع کرد که با وجود اختلاف نظرها بین روسایجمهور و کنگره، کشور باید به دنبال وحدت در خارج از کشور باشند تا به متحدان اطمینان مجدد داده شده و در مقابل دشمنان بازدارندگی ایجاد کند. انسجام در سیاست خارجی قطعا بر ارسال نامه سناتورها به دشمنان کشور ارجحیت دارد».
در پایان این مطلب هم آمده است: فروپاشی تعارف و عقل سلیم در کنگره، تنها یک منبع سیاستگذاری تفرقهافکنانه نیست بلکه همچنین تهدید برای کلیت قانون اساسی است. با توجه به شواهد کنونی، سخت است تصور کنیم کنگره بار مسئولیت این قضیه را توجه کرده و درک کند.