یادداشتی به بهانه تشکر از رهبر انقلاب
علی اکبر جوانفکر سرپرست موسسه ایران به بهانه تدبیر رهبر معظم انقلاب در خصوص حل اختلاف میان قوا در یادداشتی از این اقدام تشکر کرد و دو قوه قضاییه و مقننه را متهم به تشدید اختلافات نمود.
به گزارش "سیاست نامه" وی در این رابطه نوشت:این اختلافات در واقع بیش از آن که میان سه قوه متمرکز باشد، بر اختلاف میان دو قوه مقننه و قضائیه با قوه مجریه متمرکز است.
جوانفکر در این یادداشت با بیان اینکه روسای دو قوه برادر هستند می نویسد: در یک سو، قوه قضائیه وجود دارد که در انجام یا عدم انجام هرگونه پیگرد قضایی آزاد و مستقل است. در برابر انواع توهینها و تهمتهای نسبت داده شده به رئیس جمهور، هیچ اقدام مؤثری به عمل نمیآید، هر کسی که لازم باشد احضار میشود، مورد بازجویی قرار میگیرد و به بازداشت جمعی یا انفرادی فرستاده میشود.
وی در خصوص قوه مقننه اظهار می دارد: برخی از آنها تریبونهای خبری و اطلاعرسانی اختصاصی در اختیار دارند و به عنوان کسانی که دخالت در همه امور کشور را حق قانونی خود میپندارند، آزادانه هر آنچه که بخواهند، چه از تریبون عمومی مجلس و چه از تریبونهای اختصاصی، در فضای افکار عمومی نشر میدهند، به مسئولان اجرایی کشور که برای ساختن و آباد کردن ایران عزیز آستین همت بالا زدهاند، حمله و آنها را تخریب میکنند، آمارهای رسمی را زیر سؤال میبرند، دولت را متهم به دروغگویی میکنند، فعالین اقتصادی را نگران میسازند، برای رسانههای خارجی خوراک تبلیغاتی فراهم میآورند،
با تکیه بر فرضیات خود، نگرانی و اضطراب را به جامعه تزریق میکنند، خود را مصون از پیگردهای قضایی میدانند، حق تصویب هر قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی را برای خود قائل هستند.
مدیر مسئول روزنامه ایران در ادامه به سوی دیگر این اختلاف یعنی قوه مجریه اشاره کرده و می افزاید: در این سو منتخب ملتی وجود دارد که پس از مقام معظم رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد.
او در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت به رسمیت شناخته است، حمایت کند.
جوانفکر در نهایت با صف بندی کردن قوا از رهبر معظم انقلاب به خاطر تدبیر در حل اختلافات تشکر کرده و در خصوص این هیات می نویسد: صد البته انتظار طبیعی و بدیهی آن است که تمامی اختلافات در چارچوب رعایت حقوق و منافع مردم، پاسداری از شرع مقدس و قانون اساسی و در نظر گرفتن مصالح کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مرتفع شود.