تبلیغات
کد خبر: ۴۳۷۷۹۰

هشدار مشاور روحانی درباره رکود پساتحریم

در حالی که انتظار می‌رفت پس از انتشار خبر توافق هسته‌ای چشم‌انداز اقتصاد ایران مثبت شود و نرخ رشد اقتصادی با تثبیت افزایش پیدا کند، ‌اما افت قیمت جهانی نفت رشته‌های این انتظار را پنبه کرد و در این بین مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در یادداشتی ضمن تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران از گرفتار شدن مجدد در نرخ رشد منفی اقتصادی طی ماه‌های پیش رو به دلیل افت قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت و همچنین ضعف نظام پولی کشور برای تامین مالی اقتصاد اظهار نگرانی کرد.

به گزارش افکارخبر، بررسی‌ها نشان می‌دهد در حدفاصل روی کار آمدن دولت یازدهم تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۴ شبکه بانکی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اقتصاد ایران تزریق کرده است که این حجم از تسهیلات با کل حجم نقدینگی تا پایان کار دولت دهم برابری می‌کند. نکته قابل تامل آن است که نتیجه چنین پمپاژ عظیم تسهیلاتی به اقتصاد، تنها نرخ رشد ۲/۵ درصدی ناپایدار اقتصادی است که این نرخ نیز به اعتقاد مسعود نیلی تئوریسین اقتصادی دولت احتمال دارد در سال جاری به طور مجدد به زیر صفر برود.

دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن نیز تاکنون تا جایی که امکان داشته به پمپاژ تسهیلات به اقتصاد مشغول بوده است تا بتواند به شکل مصنوعی نرخ رشد اقتصادی را با تسهیلات ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به ۲/۵ درصد برساند که این نرخ نیز گویا بسیار ناپایدار است و امکان دارد مجدد به سمت کاهش تمایل پیدا کند.

در حالی بانک‌ها در سال ۹۲،۲۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که تنها نیمی از این سال متعلق به دولت یازدهم بود بدین ترتیب در حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان سهم پرداختی این دولت از تسهیلات پرداختی در سال ۹۲ است.

از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی در پایان سال ۹۳ همچنین نشان می‌دهد، تسهیلات پرداختی در سال ۹۳،۱۰۵ هزار میلیارد تومان معادل ۴۴/۵ درصد بیشتر از سال ۹۲ بوده است به طوری که رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور طی سال ۹۳ را رقمی بالغ بر ۳۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در این میان سهم‌ بخش صنعت و معدن با ۳۱/۲ درصد بیشتر از سایر بخش‌‌ها بوده است.

در همین حال مسعود نیلی کارشناس اقتصادی طی یادداشتی با بیان اینکه دولت در سال گذشته توانست حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه کند که نسبت به ۱۴۵ هزار میلیارد سال ۱۳۹۲ رشد نسبتا خوبی بود، نوشته است: در سال ۱۳۹۴ ممکن است هزینه دولت نهایتا به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برسد که رشد بسیار اندکی دارد و به قیمت‌های ثابت حدودا رشدی معادل منفی ۱۰ تا ۱۲ درصد است. این مسئله خود مشکل کمبود تقاضا را تشدید می‌کند چون دولت نمی‌تواند به عنوان متقاضی وارد بازار شود.

نیلی در ادامه با اشاره به افت قیمت جهانی نفت می‌نویسد، بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته در زمستان تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفت. در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۳ اقتصاد کشور با نرخ رشد نسبتا خوبی که به ترتیب ۳/۸،۳/۸ و ۳/۷ درصد محاسبه شده است بزرگتر شد اما رشد اقتصادی در زمستان سال ۹۳ به ۰/۶ درصد رسید و با توجه به پایین ماندن قیمت جهانی نفت، اکنون این نگرانی وجود دارد که چگونه می‌توان دغدغه گرفتار شدن مجدد در رشد منفی اقتصادی را رفع کرد.

در این بین در حالی دولتمردان تلاش دارند اقتصاد را در حالت حرکت به سمت خارج شدن از رکود معرفی کنند که یک کارشناس صنعت گفت: نشانههای خروج از رکود دیده نمیشود در این وضعیت و در شرایط بعد از تحریم، دولت باید منابع مالی جدید را به سمت تولید هدایت کند تا قیمت تمامشده تولید کاهش یابد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات