آقای معاون پا را از گلیمش فراتر نهاده است!
رئيس ديوان عدالت اداري در واكنش به اظهارات اخير معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي با بيان اينكه مقصر دانستن اين مرجع قضايي در تخريب آثار ملي بيانصافي است، تاكيد كرد: اقدامات خلاف قانون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را همچنان ابطال ميكنيم.
حجتالاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در گفتوگو با ایسنا، تصریح کرد: شنیدهام که برخی دیوان عدالت را در تخریب آثار ملی مقصر اصلی دانستهاند در حالی که این جفای به قضاوت و دیوان و امر قضاست.
وی ادامه داد: اینجا اصلا ما نه دستور تخریب میدهیم، نه در صلاحیت دیوان است که دستور تخریب بدهد و نه اینکه این را به مصلحت آثار ملی و مسائل مربوط به اموری میدانیم که در حوزه اختیارات سازمان گردشگری است.
این مسئول عالی قضایی گفت: به نظر بنده معاون حقوقی سازمان میراثو گردشگری یا هر کس دیگری این حرف را بزند، در حقیقت فرافکنی میکند و این قضیه هیچ ربطی به دیوان ندارد. آنچه که در دیوان مطرح میشود، دقیقا منطبق با موازین قانونی و شرعی است و همچنان از آن دفاع خواهیم کرد و در هر عرصه حقوقی و قضایی هم که باشد ما حاضریم بیاییم و مساله را به اثبات برسانیم. به نظر میرسد آقای معاون سازمان میراثفرهنگی پایش را از گلیم خودش فراتر گذاشته است چون این حق را ندارد که در حریم قضاوت اظهار نظر کند.
منتظری افزود: آنچه که مهم است این است که فردی میآید اینجا شکایت میکند نسبت به اینکه آیا سازمان در خصوص ثبت این ملک در آثار ملی حق داشته یا خیر. مالکیت اشخاص، مالکیت محترمی است و هیچکس نمیتواند خلاف آنچه که شارع مقدس و قانون گفته بیاید و مالکیت افراد را محدود کند.
وی خاطرنشان کرد: ثبت آثار ملی در فهرست، معنایش این است که مالکیت افراد را محدود میکند یعنی طرف حق ندارد برای فروش، اصلاح، تعمیر یا تخریب ملکش اقدام کند. حرف این است که طبق قانون نمیتوان در مالکیت افراد که حق مسلم قانونی و شرعی است محدویت ایجاد کرد؛ لذا سازمان میراثفرهنگی نیز نمیتواند املاک اشخاص حقیقی را ثبت کند. این افراد میخواهند روی املاکشان تصرفاتی داشته باشند و سازمان مانع ایجاد میکند.
رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: ما به سازمان میگوییم شما که میخواهید حفاظتکننده میراثفرهنگی باشید، راه قانونی را طی کنید. راه قانونی هم این است که وقتی میخواهید ملکی را ثبت کنید و به واسطه این ثبت محدودیت در مالکیت افراد ایجاد کنید، یا ملک را خریداری کنید یا رضایت او را جلب کنید و یا اینکه قانون را به نحوی اصلاح کنید که شما قانونا مجاز باشید این کار را انجام دهید و اگر غیر از این باشد قطعا و مسلما وقتی افراد به مرجع قضایی شکایت میکنند ما نمیتوانیم شکایت افراد و حقوق مکتسبه قانونی و شرعی آنها را نادیده بگیریم.
منتظری اظهار کرد: ما به موجب قانون حکم میدهیم. اگر اعتقاد دارند که این حکم اشکال دارد، درخواست اعمال ماده ۱۸ کنند و قطعا رسیدگی مجدد خواهد شد.
وی گفت: وقتی کسی شکایت میکند، اقدامات سازمان را ابطال میکنیم و معنی آن هم این نیست که ما دستور تخریب بدهیم. این تصور، بیانصافی است چون فردی در ملک خودش تصرف کرده است، ثانیا ما به میراثفرهنگی میگوییم شما اگر عرضه دارید بیایید آثاری را که جنبه مالکیت عمومی دارد، حفظ کنید. در سراسر کشور چقدر آثار فرهنگی فراوانی داریم که دارند از بین میروند و آقایان هیچ داعیهای ندارند برای حفظ و حراست آن اما میآیند یک خانه قدیمی را که مالک خصوصی دارد، ثبت میکنند بعد که مردم میخواهند در ملکشان تصرفات قانونی و شرعی داشته باشند نمیگذارند. بعد هم میگویند دیوان دستور
تخریب داده است؛ در حالی که ما به شدت این را تکذیب میکنیم ما نه دستور تخریب دادهایم و نه راضی به تخریب هستیم.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: آنچه كه هست ميگوييم اين اقدامات سازمان ميراث فرهنگي خلاف قانون بوده و ما آنها را ابطال ميكنيم و باز هم اعلام ميكنيم كه هر مورد مشابهي باشد اقدام ميكنيم مگر اينكه يكي از اين سه راه را طي كنند يعني يا ملك را از افراد خريداري كنند يا رضايت مالكان را جلب كنند و يا اينكه قانون را به نحوي اصلاح كنند كه سازمان حق داشته باشد اموال اشخاص را اينگونه محدود كند. اگر يكي از اين سه راه را بروند قطعا ما حكمي مبني بر ابطال اقدامات آنها نخواهيم داد.