تبلیغات
کد خبر: ۴۵۲۴۲۳

مسئولیت بین المللی دولت عربستان در قبال کشته شدن حجاج

مسعود غیاثی فرامرز فوق لیسانس حقوق بین الملل و وکیل دادگستری

مسئولیت بین المللی دولت عربستان در قبال کشته شدن حجاج

به گزارش افکارخبر، ضمن عرض تسلیت به خانواده های محترم قربانیان حوادثمکه و آرزوی بهبودی برای مصدومان این وقایع ذیلا حسب وظیفه یادداشتی در خصوص مسئولیت دولت عربستان از نظر بین المللی تقدیم می گردد:

۱ - مراسم حج امسال دو حادثه ناگوار را به دنبال داشت که شیرینی زیارت کعبه را به کام زوار و بازماندگان این وقایع تلخ کرد. برای ملت ایران و بویژه شهرما، نیشابور که دارای بیشترین قربانیان این دو واقعه هستند، این سوال و خواسته منطقی مطرح است که مسئول این وقایع خونبار کیست و دولت عربستان نسبت به مصدومان و بازماندگان چه تکالیفی دارد؟ اگر کشته شدگان از اتباع دولت عربستان بودند مطابق قوانین داخلی عربستان تظلم خواهی می کردند اما در اینجا که بیشتر قربانیان از اتباع دیگر دولتها هستند طبیعی است که دولت عربستان نمی تواند در خصوص مسئولیت یا عدم مسئولیت خود صرفا به قوانین و نظامات داخلی خود استناد کند در اینجا مقررات حقوق بین الملل که جایگاه و اعتباری فراتر از قوانین داخلی عربستان دارند، نقش تعیین کننده دارد و مشخص میکند که آیا دولت عربستان مسئول است یا خیر و اگر مسئول است، چه آثار و تبعاتی را باید بپذیرد.

حفظ نظم در جامعه بین المللی این ضرورت را ایجاب می کند که دولتها مسئول عملکرد خود باشند ومجموعه مقررات حقوق بین الملل در این خصوص در ذیل مقوله " مسئولیت بین المللی دولتها " می گنجد که مبتنی است بر قواعد و رویه های بین المللی و در مواردی کاربرد دارد که دولتی باعثورود خسارت مالی یا جانی به دولت دیگر یا اتباع آن گردد. بر خلاف قوانین داخلی کشورها که بسیار دقیق و مشخص هستند. مقررات حقوق بین الملل بسیار کلی و عام و ناقص و پر ابهام هستند و به همین دلیل این مقررات در یک سند بین المللی واحد(مثلا همانند قانون مدنی یا قانون مجازات) موجود نیستند و باید از اسناد مختلف از قبیل کنوانسیونهای چند جانبه بین المللی، معاهدات دو جانبه ایران و عربستان و رویه مراجع قضایی و داوری بین المللی و هم چنین عرف بین الملل استخراج کرد.

۲ - اما در خصوص مسئولیت دولت عربستان ابتدا باید چند معیار مورد سنجش قرار گیرد تا در صورت تحقق آنها بتوان گفت که عربستان مسئول و پاسخگو است. اولین آن تخلف یا قصور در انجام وظیفه است. همانطور که میدانیم سالانه نزدیک به چند میلیون زائر در موسم حج وارد عربستان میشود و از انجا که سهمیه کشورها را دولت عربستان تعیین می کند به این معنی است که دولت عربستان امکانات و تمهیدات لازم را برای آرامش و امنیت این تعداد زائر پیش بینی میکند و اگر نمی توانست تامین کند نمی بایست این تعداد را بپذیرد. تجربه برگزاری سالانه مراسم حج در عربستان و بخصوص مراسم رمی جمرات که معمولا با ازدحام حجاج مواجه است دولت عربستان را در موقعیتی قرا رمی دهد که نمی تواند منکر عدم پیش بینی چنین وضعیتی شود و در بهترین حالت می توان گفت دولت عربستان با سوء مدیریت خود باعثبروز چنین حادثه ای شده است.

نکته مهم دیگر در این زمینه مفهومی به نام " قابلیت انتساب " است که بموجب آن خسارات وارده باید توسط دولت یا ارکان وابسته به دولت مثل پلیس یا سازمانهای دولتی باشد. مثلا اکر زائر ایرانی در حادثه رانندگی در عربستان کشته شود باعثایجاد مسئولیت مستقیم دولت نمی شود ولی اگر توسط پلیس عربستان کشته شود چون نیروی پلیس زیر نظر دولت خدمت می کند موجب مسئولیت دولت می شود. در وضعیت حاضر مسئولیت برگزاری مراسم حج تحت کنترل و مدیریت ارکان دولتی عربستان است و لذا بحثقابلیت انتساب به دولت در اینجا نیز اثبات میشود.

۳ - اسناد بین الم للی که میتوان از آنها مسئولیت دولت عربستان را اسنتباط کرد به این شرح است:
الف - مهمترین سند در این زمینه عهد نامه مودت بین دولت ایران و عربستان مصوب سال ۱۳۰۸ است که بموجب ماده ۳ دولت عربستان متعهد شده امنیت زائران ایرانی را تضمین کند:

" هر یک از طرفین معظمین متعاهدین متعهد می شوند که اتباع طرف متعاهد دیگر را در مملکت خود از جمیع حقوق و مزایایی که اتباع دولت کامله الوداد از آن بهره مند می گردند برخوردار سازند حکومت اعلیحضرت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آن متعهد می گردد که نسبت به حجاج ایرانی از هر حیثمثل سایر حاجی که به بیت الله الحرام می روند معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرائض دینی آنها هیچگونه مشکلاتی ایجاد شود و نیز تعهد می نمایند که وسائل امنیت و آسایش و اطمینان آنها را فراهم نمایند. "

ب - کنوانسیون ۱۹۶۳ راجع به روابط کنسولی که ایران نیز در سال ۱۳۵۳ به آن پیوست چهارچوب حقوقی را فراهم می کند که طبق ان دولتها مسئول حفظ امنیت مالی و جانی اتباع دیگر کشورها هستند.
ج - سایر اسناد بین المللی ازجمله آراءصادره از دیوان دائمی بین المللی دادگستریPICJ یا دیوان بین المللی دادگستری ICJ هم چنین نهادهای داوری بین المللی و عرف بین المللی مجموعا بر این امر تاکید دارند که هرگونه فعل یا ترک فعل دولت که منجر به بروز خسارت به اتباع دیگر کشورها شود موجب فراهم کردن مسئولیت بین المللی آن دولت می شود.

۴ - حال که مسئولیت بین المللی دولت عربستان ثابت است، چه آثاری بر آن بار میشود؟ مهمترین نتیجه مسئولیت بین المللی، تعهد به جبران خسارت مادی و معنوی است جبران مادی خسارت همانطور که از نامش پیداست پرداخت مال یا وجه به خسارت دیده یا بازماندگان است و لی از آنجا که جبران خسارت مادی در مواردی که خسارات جانی است، روح زخم خورده بازماندگان را تسلی نمی دهد حسب مورد دولت عربستان باید به نوعی این زخمها را با عذزخواهی یا دلجویی یا برخی اقدامات جبرانی التیام بخشد.

۵ - دولت عربستان چه میزان خسارت باید پرداخت کند؟ آیا در تعیین میزان خسارت باید بر اساس مقررات داخلی خود مثلا همانند پرداخت دیه عمل کند یا خیر؟ متاسفانه در اسناد بین المللی معیار دقیقی که بتوان بر اساس آن میزان خسارت را تعیین کرد وجود ندارد و لی اصل منصفانه بودن یا رعایت استاندارد ملی(به این معنی که میزان خسارت نباید کمتر از خسارتی باشد که به اتباع خود پرداخت می کند) یا اصل کامله الوداد(یعنی امتیازی که عربستان به دیگر کشورها می دهد به اتباع ایران نیز تسری پیدا می کند) باید رعایت شود.
۶ - خسارت دیدگان و بازماندگان از چه راهی باید احقاق حق کنند؟ در وهله اول مذاکره و دیپلماسی ملی است که منجر به حصول توافق بین دو دولت که در عین حال رضایت حادثه دیدگان را تامین کند، می باشد اگر هر شخص از این امر رضایت نداشت طرح دعوی در مراجع قضایی عربستان است وچنانچه نتیجه دعوی نیز مطلوب نبود با توسل به حمایت دیپلماتیک(و مشروط به موافقت دولت ایران) امکان طرح دعوی توسط دولت ایران در مراجع قضایی بین المللی وجود دارد.

مسعود غیاثی فرامرز
فوق لیسانس حقوق بین الملل و وکیل دادگستری
masoud.faramarz@gmail.com

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات