به گزارش افکارنیوز،

در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

 

وکلای ملت با رفع ایراد شورای نگهبان به ماده‌ای از این طرح مقرر کردند کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای دستگاه‌های تحت امر مدیریت رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان) موظفند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده ۶ این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون، از مراجع سه‌گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال نمایند در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه ۶ مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

 

طبق تبصره یک این ماده، مراجع مذکور موظفند ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام مثبت تلقی می‌گردد.

 

طبق تبصره دو، سایر دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند.

 

همچنین بر اساس تبصره سه، قوه قضائیه در خصوص بندهای «ت» و «ذ»، سازمان اطلاعات سپاه در خصوص بندهای «الف»، «ث»، «ج» و «چ» و وزارت اطلاعات در خصوص همه بندهای ماده دو این قانون اظهارنظر می‌کنند.

 

طبق تبصره چهار این ماده، ضوابط و مقررات این قانون منافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان و قانون تسری قانون مذکور و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشد.