مجازات عامل اختلاس؛ اعدام است
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه بهقصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فیالارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم خواهد شد.
به گزارش فارس؛ حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای در نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب ۱۹ آذر ۶۹ اخلال در نظام اقتصادی تعریف نشده اما در ماده یک این قانون مصادیق آن مشخص شده است که ما را به معنای آن نزدیک میکند.
وی افزود: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای زیر جرم است و مرتکب مجازات خواهد شد.
الف اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق ارز یا جعل اسکانس و سکه
ب اخلال در نظام پولی از طریق گرانفروشی و احتکار و پیشخرید محصولات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و کمبود محصول در بازار.
ج اخلال در نظام تولید
د هر گونه اقدامی به منظور خارج کردن آثار میراثفرهنگی به وصول وجوه کلان به صورت قبول پول اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مضاربه
و اقدام باندی برای اخلال در نظام صادراتی کشور
محسنیاژهای در توضیح این ماده و مجازات در نظر گرفته شده برای این افراد گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فیالارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم خواهد شد.
دادگاه میتواند علاوه بر حبس و جریمه مالی متهم را به تحمل ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق هم محکوم کند.
وی ادامه داد: در تبصره ماده ۲ این قانون آمده است اگر کسانی مطلع باشند که جرمی در زیر مجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و موضوع را خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: طی روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد ما از موضوع اطلاع پیدا کردهبودیم، حال این سؤال مطرح است که چرا بانک مرکزی رسماً برای جلوگیری از این اقدام کاری نکرد و چرا موضوع را به دستگاه قضایی اطلاع نداد؟
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: تبصره ۴ ماده ۲ این قانون محرومیت از خدمات دولتی و انفصال مادامالعمر را برای متهمان در نظر گرفته است. همچنین تبصره ۵ این قانون میگوید هیچ یک از مجازاتهای مقرر قابل تعلیق نبوده و اعدام، جریمههای مالی و انفصال از خدمت از سوی دادگاه و قاضی قابل تخفیف نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح این پرسش که آیا پس از اعلام این تخلف، دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرد؟ ادامه داد: از ابتدای مرداد ماه سال جاری که موضوع به دادگستری اهواز ارجاع شد، این شعبه به سرعت شناسایی متهمان و شناسایی نوع جرم را آغاز کرد و تعدادی از شرکا و معاونان در رده اول جرم را شناسایی، دستگیر یا احضار کرد و تا به امروز افرادی که برایشان قرار صادر شده است، ۲۲ نفر به عنوان متهم مورد تحقیق قرار گرفته و تعدادی از آنان در بازداشت موقت به سر میبرند.
وی افزود: رییس شعبه صادرات اهواز و تعدادی از مدیران، مدیر شعبه بانک ملی کیش، برخی از افراد بانک استان، متهم اصلی و تعدادی دیگر در بازداشتند.
محسنی اژهای با اشاره به دومین اقدام دستگاه قضایی گفت: شعبه اهواز کلیه شرکتهای زیرمجموعه امیرمنصور آریا را شناسایی و به تمامی دادستانها نامه نوشت و اسامی آنها را اعلام کرد و از آنان خواست تا اموال این افراد را شناسایی و توقیف کنند، به استانداران نامه نوشت و به آنان تاکید کرد با شورای تامین استان موظف هستند تمهیدات لازم برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکل برای کارگران واحدهای اقتصادی زیرمجموعه امیرمنصور آریا را بیندیشند، به بانک مرکزی نامه نوشت و تاکید کرد که حسابهای این گروه اقتصادی را شناسایی و بلوکه کنند. علاوه بر آن تعدادی از افراد درگیر در موضوع را
ممنوعالخروج و برخی دیگر را ممنوعالمعامله کرد، افزون بر آن به بورس نامه نوشت که اگر از ناحیه این شرکتها سهامی به بورس عرضه شد جلوی آن را بگیرند و به بانکها نیز نامه نوشت و اسناد مورد نیاز را طلب کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مجموع اموال اعلام شده از سوی متهمان کفاف کل جرم به وقوع پیوسته را میکند، افزود: اموال شرکتهای زیرمجموعه این گروه موضوع بعدی مورد بررسی است، ۲۰۰ میلیارد تومان مبلغ پذیرهنویسی برای بانک آریا بلوکه شد، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هم که شامل وجه نقد و اسناد در اختیار است، بلوکه شده است. افزون بر آن لیست داراییهای این افراد نیز درخواست شده است. آن مقداری که تاکنون ارائه شده است قابل شناسایی است ولی باید کارشناسی شود. اموال اعلام شده تکاپوی جرم اتفاق افتاده را میکند ولی باید کارشناسی شود که آیا این اموال معارض دارد یا خیر؟
محسنی اژهای با تاکید بر اینکه احاله پرونده به تهران و تحویل متهمان از اهواز به تهران ظرف امشب یا فردا انجام میشود، گفت: شاید این اتفاق تا این لحظه افتاده باشد.
وی در پایان خطاب به رسانهها گفت: فناوری، نوآوری، تلاش، کوشش، جدیت برای افزایش ثروت ملی یک ارزش است. ما نمیخواهیم اگر کسی اینگونه رفتار کرد، بگوییم مجرم است. ما میگوییم برخورد با مفاسد واقعی، فضای رشد برای افراد صالح را باز میکند. خلاقیت در مسیر غلط برای جامعه نتیجهی عکس دارد. این موضوع همان مثال دزدی با چراغ روشن است.
محسني اژهاي تاكيد كرد: از گمانهزنيها با سوءظن و حدس و گمان پرهيز شود. تلاشمان اين است كه در حد لازم اطلاعرساني كنيم تا بتوانيم در فضاي آرام پرونده را دنبال كنيم.