سرنوشت لیست انحرافیها به کجا خواهد رسید
ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی از حرف تا عمل
جعفر تکبیری
مبارزه با مفاسد اقتصادي؛ اين مهمترين شعاري بود كه باعث شد گفتمان محمود احمدي نژاد در دو دوره انتخابات رياست جمهوري موفق شود كه گوي سبقت را از رقباي خود بربايد و سكان دار قوه مجريه ايران شود. اما حالا رئيس قوه قضائيه ميگويد كه اين حركت و ادعاهاي احمدي نژاد فقط تبليغاتي بوده است و به آن عمل نشده است. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب در ديدار اخيرشان با هيئت دولت بر پايبندي به شعارها و جهتگيريهاي اعلام شده تأكيد كردند و افزودند: علت اقبال مردم در انتخابات سالهاي ۸۴ و ۸۸ به رئيسجمهور همين شعارهاي جذاب و ضروري بود چراكه مردم به ارزشها و آرمانها پايبند و
دلبستهاند.
این روزها که هیاهوی فساد اقتصادی و اختلاس گسترده در شبکه بانکی کشور دهان به دهان میچرخد و نقل محافل شده است، سکوتی عجیب بر نیروهای وابسته به جریان انحرافی حاکم شده است. رئیسجمهور نیز به عنوان نفر اول قوه اجرایی کشور که بارها دم از مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام لیست مفسدان اقتصادی زده بود هم خود با این سکوت همراه شده است؛ سکوتی که بسیاری امید دارند برای حل موضوع و جلوگیری از دامن زدن به آن و انتشار اخبار خلاف واقع باشد.
حال شاید بزرگترین تضاد و سؤالی که ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است این باشد که ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط رئیسجمهور و اعلام نام مفسدان اقتصادی که احمدی نژاد بارها در جلسات مختلف قول تحقق آن را داده بود و به حق میتوان این وعده را مهمترین زمینه پیروزی احمدی نژاد در انتخابات دانست، چرا تاکنون محقق نشده است؟ و اینکه چرا به دستورهای رهبر انقلاب در خصوص برخورد صریح و قاطع با حتی کوچکترین مفاسد اقتصادی در دولت که در دیدارشان با فعالان اقتصادی در تابستان امسال به آن اشاره کردند، تاکنون عمل نشده است.
وعدههایی که عملی نشد
وعده اعلام نام مفسدان اقتصادی از سوی احمدینژاد نه مربوط به امروز و دیروز بلکه به ایامی باز میگردد که وی نخستین دور سفرهای استانی خود را به شهرهای مختلف تجربه میکرد. احمدینژاد در اجتماعات مردم ساده زیست شهرستانهای مختلف که از فساد و تبعیض خسته شده بودند و صدای سوت و کفشان برای مردی که قولهایی متفاوت به آنها داده بود، قطع نمیشد، مدام سخن از لیست مفسدانی به میان میآورد که در جیبش بود و قرار بود که اگر حسابشان را با بانکها صاف نکنند، اسامیشان به صورت رسمی اعلام شود و اینجا بود که صدای کف و سوت مردم بیش از پیش میشد. حتی در مهر ماه سال ۸۵ وقتی که
رئیسجمهور به جمع مردم شهریار سفر کرد به مفسدان اقتصادی اولتیماتومی داد و ادعا کرد که در صورت عدم تعیین تکلیف تا ۱۵ روز دیگر، اسامی آنها را اعلام خواهد کرد. وی در همان روز گفت: دولت سعی دارد با اقتدار کامل با مفسدان اقتصادی مبارزه نماید و آنان نیز باید بدانند که این دولت از هیاهوی آنان واهمهای ندارد.
اما نه ۱۵ روز بلکه ۱۵۰۰ روز دیگر هم گذشت اما خبری از لیست مفسدان اقتصادی نشد. در کنار این احمدینژاد با فرا رسیدن دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بازهم ادعای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و حتی به صورت علنی اتهاماتی را نیز متوجه برخی افراد و آقازادهها کرد که تاکنون هیچ مرجع رسمی قضائی این اتهامات را پیگیری نکرده است. که البته این نیز خود جای سؤال است.
لیستی که مفسد اقتصادی نداشت
این ادعا از سوی رئیسجمهور و به درازا کشیدن وعده اعلام مفسدان اقتصادی کار را به جایی رساند که فشارها از سوی رسانهها به وی برای انتشار این لیست افزایش یافت و حتی دیگر کسی برای این ادعای رئیسجمهور کف و سوت نمیزد؛ اما ناگهان اعلام لیستی ۲۵۰ نفره از سوی دولت به قوه قضائیه بارقههای امید زیادی را در دل مردم عدالت طلب زنده کرد. رئیسجمهور در پاسخ به سؤال انتقادی خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا به وعده انتخاباتی خود در مناظرهها عمل و مفسدین اقتصادی را معرفی نکردید، گفت: «من اواخر سال گذشته(۸۹) به رئیس قوه قضائیه نامهای نوشتم و در آن ۲۵۰ نفر را که در بخشهای
مختلف از جمله زمین و موارد دیگر خارج از قوانین کاری کردهاند، معرفی کردم و در مورد این افراد درخواست رسیدگی قضایی داشتم».
اما درست پس از همین صحبت رئیسجمهور بود که مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مقام پاسخ به این ادعا بر آمد و گفت: «در این خصوص قوهقضائیه به موقع پاسخ خواهد داد اما آنچه که مشخص است، در پرونده این ۲۵۰ نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست.» محسنی اژهای، دادستان کل کشور هم واکنشی همانند پور محمدی به این ماجرا داشت و عنوان کرد: «نمیتوان گفت که این لیست ۲۵۰ نفره مفاسد اقتصادی است زیرا بخش زیادی از اسامی، مفسد اقتصادی نبودند و تنها معوقات بانکی داشتند و تعدادی هم میتوان گفت که مفسد اقتصادی هستند که پرونده آنها در حال پیگیری است.» البته
شاخصترین واکنش به این لیست هم مربوط به آیت الله آملی لاریجانی قاضی القضات کشورمان بود که اخیراً در سفر خود به استان زنجان عنوان کرد که متأسفانه در لیست اخیر رئیسجمهور که مفسدان اقتصادی را معرفی کرده بود خیلی از موارد بیسند و برخی دیگر پیش از این محکوم شده بودند که این اقدام کاری تبلیغاتی بود.
لیستی از انحرافیها برای انحراف
درست چندي پس از فروكش كردن ماجراي اين ليست، به يكباره اخبار قضيه اختلاس بيسابقه در شبكه بانكي منتشر شد كه توجهات بسياري را معطوف به خود كرد و با توجه به افشاي نقش جريان انحرافي كه نفوذ زيادي را نيز در دولت دارد، اين شائبه را در اذهان بسياري به وجود آورد كه اين ليست حركتي ايذايي از سوي جريان انحرافي براي لاپوشاني اختلاس ۳هزار ميليارد توماني باشد و احمدينژاد با اطلاعات غلطي كه از سوي جريان انحرافي به وي ارائه شده ناخواسته در پازل اين جريان قرار گرفته است. واقعيت آن است كه جريان انحرافي كه گرداگرد رئيسجمهور را گرفتهاند بارها به وي اطلاعات غلط دادهاند تا از اين
طريق اهداف خود را تحت نام رئيسجمهور مردمي و به نام او پيگيري كنند و مردم اميدوارند كه اين واقعه تلخ سرآغازي براي ريشه كني جريان انحرافي توسط شخص احمدينژاد از گرداگرد خود باشد.