جوانفکر:
چشمانتان بسته است / پاکترین دولتیم
علی اکبرجوانفکر در سرمقاله روزنامه ایران نوشت:
اینک مدتی است که وقوع یک تخلف بزرگ بانکی، به دغدغهای مهم و جدی برای مردم و مسئولان کشور در ردههای مختلف تبدیل شده است. کسانی که با استفاده از برخی منابع عمومی، سازهای تبلیغاتی خود را علیه پاکدستترین رئیس جمهور و دولت مردمی او کوک کردهاند، همچنان در مسیری پراشتباه بر طبلهای توخالی میکوبند.
و مولد صداهایی هستند که به تجربه دریافتهایم جز خراش انداختن بر گوشها و به هم ریختن آرامش روحی و روانی مردم، ثمری ندارد. متهم کردن مقامات ارشد دولت به ارتباط با پرونده تخلف بزرگ بانکی، از جمله همین صداهای ناهنجار است.
پرونده مزبور باید در دستگاه قضایی و از سوی افراد زبده و خبره با دقت و متانت مورد بررسی همهجانبه قرار گیرد و با هر فردی که در این پرونده جرمش به اثبات برسد، در هر لباس و موقعیتی که باشد، قاطعانه و بدون ملاحظه برخورد قانونی شود.
در این شرایط، هوشمندی دستگاه قضا و مسئولان محترم آن بیش از هر چیز منوط به دور نگه داشتن پرونده تخلف بانکی از انگیزهها و تمایلات سیاسی و گروهی از یک سو و مراقبت از درگیر شدن دستگاه قضایی در مسائل بی حاصل حاشیهای از سوی دیگر است. جبههگیریهای سیاسی در مواجهه قضایی با این پرونده به مثابه سم مهلکی است برای اعتماد عمومی که عامل پاینده نظام اسلامی است و از نظر دور نیست که این امر، عوامل اصلی پرونده را در یک حاشیه امن قرار دهد.
پرونده تخلف بانکی یک بار دیگر زنگهای هشدار را برای دستگاههای نظارتی که چشمان همیشه بیدار کشور محسوب میشوند، به صدا درآورده است. باید به این سؤال پاسخ داده شود که در پرونده مزبور، چرا این چشمها فروبسته ماند؟
از رمز و رازهای تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران این است که هر یک از دستگاههای نظام بتوانند وظایف خود را با اطمینان و اتقان کامل به انجام برسانند.
آنگاه که برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزیران را برای دادن رأی اعتماد یا عدم استیضاح، تحت فشار قرار میدهند تا از آنها، امتیازهایی مانند انتصاب افراد مورد نظر خود در پستهای اجرایی از جمله ریاست برخی از شعب بانکها را دریافت کنند، باید به این مسئله توجه نمایند که شکلگیری چنین داد و ستدهایی برای مصالح و منافع کشور بسیار آسیب زننده است زیرا در سادهترین حالت، وظایف نظارتی نمایندگان مجلس بر بخشهای اجرایی کشور در بوته غفلت و فراموشی عمدی یا سهوی قرار میگیرد.
غفلت از انجام وظایف نظارتی، بدون تردید شکافها و خلأهایی را برای نفوذ فساد در فرایند انجام امور در دستگاههای اداری به وجود میآورد و بزرگی تخلف صورت گرفته در برخی از شعب بانکی نشان میدهد که این تغافل بیش از حد انتظار، به حیثیت کشور آسیب زده و اعتماد عمومی به نظام بانکی را مخدوش کرده است.
رویدادها و حوادثی از این دست، باید به درس عبرتی برای تصمیمگیران و مقامات ارشد کشور در حوزههای مختلف منجر شود و بازنگری اساسی در کارکرد دستگاههای نظارتی، درس عبرتی است که میتوان از تخلف بزرگ بانکی آموخت.
دستگاههای اطلاعاتی کشور نیز از این امر مستثنی نیستند. موفقیت وزارت اطلاعات در دستگیری شجاعانه و مدبرانه ریگی معدوم، به همان اندازه قابل تحسین است که غفلت این وزارتخانه از انجام وظایف مورد انتظار برای پیشگیری از وقوع تخلفی به این وسعت، قابل نقد.
از دیگر درسهای عبرت این پرونده آن است که دولت نیز بیشترین اهتمام را برای اصلاح بنیادین نظام بانکی به انجام برساند و نظام جامع اطلاعات بانکی را با رویکرد تقویت نظارت از درون به مرحله اجرا در آورد. خالی ماندن پست مرکز بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری نیز از جمله مطالباتی است که مسئولان ذیربط باید در باره آن به فوریت تصمیمگیری کنند.
با وجود برخی کاستیها، دولت احمدینژاد در طول ۶ سال گذشته اثبات کرده است که نسبت به پاکدستی مسئولان اجرایی کشور و اهتمام به مبارزه ریشهای با فساد، بیشترین حساسیت را دارد.
مردم به او اعتماد كردهاند و آخرين سفر استاني رئيس جمهور به استان اردبيل، نشان داد كه اين ملت، تبليغات مسموم عدهاي تماميتخواه و زيادهطلب را به هيچ انگاشته است و احمدينژاد را به عنوان خدمتگزاري دلسوز، صادق، سادهزيست، دانشمند، پرتلاش، مردمي، ولايي و دلبسته به آرمانهاي بلند امام و انقلاب اسلامي به رسميت شناخته و با همه وجود او را دوست دارد.