ابهام در وکلای پرونده اختلاس بزرگ
از لحظه انتشار خبر وکالت دو قاضی با سابقه کشور برای دو بانک صادرات و ملی در پرونده اختلاس، نگرانی و اما و اگر های خاصی در میان اقشار مختلف جامعه بوجود آمده است.
به گزارش قاصد، این که افکار عمومی خواستار بررسی هر چه سریعتر به پرونده اختلاس هستند و این که مسئولان پیگیر بیش از پیش این موضوع باشند امری طبیعی است، اما انتخاب دو قاضی با سابقه کشور برای بر عهده گرفتن وکالت دو بانک دخیل در این پروند موجباب نگرانی بیشتر افکار عمومی را به دنبال خواهد داشت.
کافیست نگاهی کوتاه به سابقه جواد قدمی و امیر عباس سهراب بیگ که برای وکالت این دو بانک انتخاب شده اند، بیاندازید.
جواد قدمی که بخشی از دوران قضاوت خود را به عنوان بازرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت انجام می داده و رسیدگی به پرونده هایی از جلسه گلدکوئیست، هفت الماس انگلیس، مطبوعات کشور و برخی مقامات از جلسه شمس الواعظین، فاطمه حقیقت جو، آرمین، بهزاد نبوی و … را بر عهده داشته است.
قدمی که به قاضی نام آشنای مطبوعات شهرت دارد در ۱۲شهریورماه امسال طی قراردادی با بانک ملی وکالت این بانک در پرونده اخلال در اقتصاد کشور را پذیرفت و در ۳۰ شهریورماه نیز به همراه خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی در شعبه ششم بازپرسی اهواز نیز حضور داشت.
از سوی دیگر در سوابق کاری امیرعباس سهراب بیگ وکیل بانک صادرات نیز که آخرین سمت وی رئیس کل دادگستری خوزستان بوده است، معاونت اجرایی قوه قضائیه در زمان آیت اله هاشمی شاهرودی، مشاور معاون حقوقی رئیس قوه و ریاست کل دادگستری استان گیلان دیده می شود.
در حال حاضر که پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شکلی حیثتی به خود گرفته و بسیاری از رسانه های خارجی مغرض لحظه به لحظه اخبار آن را دنبال می کنند این امر که اجازه داده شده افرادی خاص که دارای دسترسی های ویژه به قضات و مراجع قضایی هستند وکالت دو بانک دخیل در اختلاس را به عهده بگیرند، خود موجب خواهد شد تا حرف و حدیثپیرامون این پرونده بیشتر شود.
بدون شک رسانه های ضد انقلاب نیز از همین حالا خود را آماده کرده اند تا این موضوع را به گونه ای جلوه دهند که اشخاصی برای وکالت بانک های صادرات و ملی انتخاب شده اند که مشخص نشود چه افراد سطح بالاتری در این موضوع دست داشته و امکان محکوم شدن آن ها به این راحتی ها فراهم نشود.
افکار عمومی جامعه انتظار دارند حال که اقدامات کافی برای جلوگیری از تشکیل چنین فسادی صورت نگرفته حداقل با حساسیت و ظرافت بیشتری موضوعات مرتبط با آن پیگیری شود که هم هرچه زودتر کسانی که در این موضوع دست داشته و موجبات ریختن آبروی کشور را فراهم کرده اند محاکمه شده و پول رفته از بیت المال باز گردد و هم سوژه دست رسانه های ضد انقلاب داده نشود.