تکذیب پسگیری امضاهای استیضاح حسینی
در شرایطی که برخی منابع خبری از پسگیری امضاهای استیضاح وزیر اقتصاد خبر داده بودند اما گفته میشود به امضاهای این طرح افزوده شده و در هفته جاری تقدیم هیات رئیسه مجلس میشود.
تهران امروز: يكي از طراحان اين استيضاح با تكذيب خبر پسگيري امضاها به افزايش تعداد امضاها اشاره كرد.
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن ضمن بیان این مطلب افزود: طرح این استیضاح در اختیار من است و تا کنون هیچ یک از طراحان برای پسگیری امضای خود مراجعه نکرده است.
نماینده ارومیه خاطرنشان کرد: این در حالی است که تا کنون ۱۱ نفر نیز برای امضای این طرح اعلام آمادگی کردهاند که پس از افزایش این امضاها به طرح مذکور، استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی به هیات رئیسه مجلس تقدیم میشود.
وی در مورد اظهارات اخیر محمدرضا میرتاج الدینی معاون رئیسجمهور مبنی بر اینکه «استیضاح وزیر اقتصاد فضا را سنگین میکند» گفت: ایشان صحبتهای دیگری هم کردند که در حیطه وظایفشان نیست. از جمله اینکه گفتهاند گزارش دیوان محاسبات نباید رسانهای میشد.
قاضی پور یاد آور شد: ایشان تنها معاون پارلمانی رئیسجمهور هستند و مجلس زیر نظر ایشان اداره نمیشود.
پیشتر معاون پارلمانی رئیسجمهور در حاشیه جلسه استانی هیات دولت به همدان در جمع خبرنگاران گفته بود فکر میکنم با توجه به اینکه هر سه قوه در پیگیری اختلاس مصمم و جدی هستند، بحثهای حاشیهای مثل طرح استیضاح وزیر اقتصاد کمکی به کار نمیکند و فضا را سنگین میکند. در حالی که رهبر معظم انقلاب ضمن تاکید بر پیگیری جدی اصل موضوع و برخورد قاطع فرمودند فضا را هم آرام نگه داریم.
وی همچنین در خصوص گزارشات دیوان محاسبات تصریح کرده بود: معتقدیم تا همه مراحل بحثهای دیوان محاسبات طی نشده، این گزارشات نباید رسانهای شود چراکه میتواند به صورت بحثهای داخلی بین دیوان محاسبات و دستگاهها رد و بدل شود تا اگر موردی هست، دستگاه ذیربط توضیح داده و اصلاح کند و در صورتی که همه مراحل دیوان محاسبات طی شد، آن موقع رسانهای کنند. در حالی که اخیرا در بعضی موارد شاهد هستیم فضای جامعه را مشوش میکنند اما بعدا که موضوع بررسی و رفع ایراد میشود، این موضوع به گوش جامعه یا همه نمیرسد.
قاضیپور در ادامه گفتوگوی خود با تهران امروز تاکید کرد: به احتمال زیاد طرح استیضاح ۱۹ مهرماه تحویل هیات رئیسه مجلس خواهد شد.
قاضی پور با اشاره به فواید استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اولین فایده این است که مسئولان بانکی درخواهند یافت که در مقابل تخلفات مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.
وی افزود: طبق قانون وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس مجمع بانکهای کشور است و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
این طراح استیضاح وزیر اقتصاد افزود: استیضاح این فایده را خواهد داشت که مابقی وزرا خواهند فهمید که اگر تخلفی در حوزه کاری آنها رخ داد به سرنوشت حمید بهبهانی وزیر استیضاح شده و معزول راه و ترابری دچار خواهند شد.
به گفته قاضی پور، حسینی با استیضاح از سمتش عزل خواهد شد چرا که مجلس به استیضاح رای خواهد داد.
وی افزود: متاسفانه آقایان مسئول هیچ عذرخواهی از مردم و نظام نکردند و فکر میکنند که اگر عذرخواهی کنند، مسئولیت برگردن آنها خواهد بود، در حالی که آنها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
پس از منتشر شدن خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بازتاب وسیع آن نمایندگان مجلس در اولین جلسه خود یعنی در ۲۷ شهریور ماه طی یک نشست غیرعلنی و چهارساعته با حضور سید شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات موضوع را بررسی کردند. بعد از این جلسه بود که استیضاح حسینی در مجلس کلید خورد. این استیضاح در سه محور «ضعف مدیریت»، «عدم نظارت کافی» و «بیمسئولیتی وزیر و مسئولان امر» تنظیم شده و تا ششم مهرماه به امضای ۲۵ نماینده رسید. این در حالی است که طبق آئین نامه داخلی مجلس برای استیضاح یک وزیر حداقل امضای ۱۰ نماینده
نیاز است.
نماینده بجنورد در مجلس نیز که از موافقان استیضاح است به جامجمآنلاین گفت: حداقل فایده استیضاح وزیر این است که مسئولان میفهمند که باید در مجموعه کاری خود، تعهد لازم را داشته باشند.
موسی الرضا ثروتی افزود: یک مدیر وظیفه هدایت، کنترل، نظارت و سازماندهی امور در وزارتخانه خود را دارد و اگر در آن مجموعه اتفاقی افتاد، وزیر باید مسئولیت آن را بپذیرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به دلایل نمایندگان برای استیضاح گفت: نمایندگان معتقدند که اگر وزیر به وظایف خود به درستی عمل میکرد، شاهد این اتفاق بزرگ در کشور نبودیم.
ثروتی پیشبینی کرد که با مطرح شدن استیضاح در صحن مجلس، حسینی از سمت خود عزل شود.
پیش از این و در ۱۱ مهر ماه ۱۱ تن از نمایندگان با طرح شکایتی از رئیسجمهور خواستار اعمال ماده ۲۳۳ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی شده بودند. بر اساس ماده ۲۳۳، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور یا وزیر یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود.
این ماده تصریح میکند که کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیاترئیسه به مجلس ارائه میدهد.
در تبصره این ماده آمده است که چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
در تبصره دیگر هم عنوان شده که در صورتی که مجلس در مورد رئیسجمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش دهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
اما یک روز پس از رسانهای شدن این شکایت حسین نجابت از طراحان شکایت از رئیسجمهور طی گفتوگویی با فارس گفت که با عنایت به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر لزوم وجود فضای آرام برای رسیدگی به این مسئله و با توجه به پیگیری اصل ۹۰، فعلاً شکایت خود را پیگیری نمیکنند.
وي در بيان توضيحاتي پيرامون اين مسئله گفت: با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه بايد فضاي آرامي در سطح جامعه وجود داشته باشد تا مسئولين بتوانند به مسئله تخلف سههزارميلياردتوماني رسيدگي كنند و با عنايت به اينكه كميسيون اصل ۹۰ مجلس در حال رسيدگي به اين موضوع است، فعلاً شكايت خود را پيگيري نميكنند. اما آيا پيگيري نكردن طرح شكايت از رئيسجمهور بر استيضاح وزير اقتصاد و دارايي سايه مياندازد يا اينكه به قوت پيگيري شده و وزير اقتصاد و دارايي موظف به پاسخگويي در مقابل وكلاي مردم خواهد بود؟