لاریجانی: پیشگیری از وقوع جرم همگانی شود
آیتالله آملیلاریجانی بر استفاده از ظرفیتهای نهادهای دینی و ساختار اجتماعی، سیاسی نظام اسلامی و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: تعامل مناسب با حوزههای علمیه، دانشگاهها، آموزش و پرورش و سایر نهادها به پیشبرد اهداف قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم کمک خواهد کرد.
به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه در جمع مديران و معاونان پيشگيري از وقوع جرم دادگستريهاي سراسر کشور با تاکيد بر اهميت موضوع پيشگيري از وقوع جرم و با اشاره به وظيفه قانوني دستگاه قضايي در اين زمينه گفت: قوه قضاييه بر حسب وظيفه قانوني خود با جديت بحث پيشگيري از وقوع جرم را در دستور کار دارد و پيگير آن است. با اين حال نهادينه شدن موضوع پيشگيري بحثي است که تمام قوا بايد نسبت به آن حساسيت به خرج دهند.
وی استفاده از ظرفیتهای موجود و در کنار آن تلاش برای تحکیم ساختار قانونی پیشگیری از وقوع جرم را ضروری خواند و افزود: ظرفیتهای پیشگیری از وقوع جرم بسیار زیاد است اما تاکنون به درستی احصا نشده و تلاش دستگاه قضایی، شناسایی ظرفیتهای موجود و فراهم کردن بسترهای تعامل در این موضوع است.
رییس قوه قضاییه فریضه امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان پایگاهی دینی و مورد تاکید نصوص دینی اعم از قرآن و سنت و مورد تأکید تمام فقها و یکی از مهمترین عناصر دینی دانست که توجه به آن به بحثپیشگیری از وقوع جرم کمک بسیاری خواهد کرد.
آیتالله آملیلاریجانی توجه جدی به مشارکت روحانیون و حوزههای علمیه را زمینه مناسب دیگری در همگانی کردن موضوع پیشگیری از وقوع جرم توصیف کرد.
رییس قوه قضاییه همچنین آموزش و پرورش و دانشگاهها را در کنار رسانهها به ویژه رسانه ملی به عنوان مهمترین نهادهای تاثیرگذار در موضوع پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و گفت: دستگاه قضایی با تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم عزم خود در اجرایی کردن وظیفه قانونیاش در پیشگیری از وقوع جرایم را نشان داده است و به دنبال تصویب و اجرایی شدن لایحهای قانونی در خصوص این موضوع است با این حال تا به سرانجام رسیدن لایحه پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه خود را در این زمینه با تعامل مناسب با سایر دستگاه ها انجام خواهد داد.
وی با تأکید بر اینکه تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم کاری تشریفاتی نیست، افزود: قوهقضاییه و همچنین تمام دلسوزان نظام به این نتیجه رسیدهاند که بحثپیشگیری از وقوع جرم باید با جدیت پیگیری شود.
رییس قوه قضاییه به وجود نزدیک به ۱۳ میلیون پرونده در دستگاه قضایی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این تعداد پرونده نشانگر وقوع ۱۳ میلیون حادثه و جرم در کشور نیست، گفت: با این حال با احتساب اینکه هر پرونده وارده به قوه قضاییه در مراجع مختلف این دستگاه ثبت و ضبط میشود باید گفت، چه بسا حدود سه تا چهار میلیون شکایت و یا دعوای حقوقی در کشور رخ میدهد که نشانگر وجود آسیبهای مختلف است و ضروری است با توجه جدی به پیشگیری از وقوع جرم نسبت به کاهش جرایم اقدام کرد.
آیت الله آملی لاریجانی پیشگیری از وقوع جرم را بحثی بسیار پیچیده و دارای زمینهها و بسترهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم معلولی است که علل مختلفی در آن دخالت دارند و برای همه روشن است که مسالهای نیست که قوه قضاییه به تنهایی از عهده آن برآید بلکه در خارج از قوه قضاییه نیز باید برای آن چارهجویی شود.
رییس قوه قضاییه آیندهنگری را از ارکان پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و گفت: همه ما مسئولیم که با بررسی زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آسیبهای موجود و پیش رو، حتی نسبت به بیست سال آینده نظام اسلامی نیز حساس باشیم.
وی استفاده از تجارب دیگر کشورها را نیز در این زمینه مناسب توصیف کرد و افزود: باید از تمام ابزارها و روشهای مناسب برای گسترش و نهادینه شدن موضوع و ادبیات پیشگیری از وقوع جرم در کشور تلاش کرد و از مشکلات موجود در این مسیر نیز نهراسید.
رییس قوه قضاییه اصلاح نگاه برخی حقوقدانان و حتی قضات نسبت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست و گفت: برخی افراد در جامعه قضایی و حقوقی کشور گمان میکنند که وظیفه قوه قضاییه در قبال پیشگیری از وقوع جرم، همین برخوردهای قضایی و اجرای مجازاتهاست در حالی که این اقدامات از وظایف ذاتی ماست اما موضوع پیشگیری از وقوع جرم همانگونه که در بند ۵ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده موضوعی فراتر از این بحثاست.
آملی لاریجانی بر حمایت همه جانبه خود از وظایف مصوب معاونت پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.
پيش از سخنان رييس قوه قضاييه، محمدباقر ذوالقدر معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گزارشي از اقدامات اين معاونت و برنامههاي آينده آن را ارايه داد.