به گزارش افکارنیوز،

براساس این مصوبه ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست محیطی، نظامی ، امنیتی  با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 72/6/7 و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384امکان پذیر است.

تبصره- کلیه وظایف ، اختیارات، ساختار و تشکیلات با رعلیت شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین ماده 26 این لایحه را با 169رای موافق 30رای مخالف و 5 رای ممتنع حذف کردند.

متن ماده 26 به شرح زیر است:

ماده26- دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار را با رویکرد تسهیل کسب و کار تنقیح کرده و حاصل را در قالب قوانین جامع ده گانه: کار و تامین اجتماعی، بانک و بازار سرمایه، مالیات، مناقصات، سرمایه گذاری خارجی، تجارت، ساختمان، استاندارد، اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و حقوق مصرف کننده جهت اقدامات بعدی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.