تبلیغات
کد خبر: ۵۸۰۴۳

آزمون عاقبت‌بخیری مجلس هشتم

حدود ۶۰ روز از انتشار سوءاستفاده بزرگ بانکی می‌گذرد اما تاکنون دولت به خاطر چنین فسادی که حتما کوتاهی مقامات دولتی در آن نقش داشته از مردم عذرخواهی نکرده است، حتی از مردمی که برای شعار مبارزه با فساد به دولت رای داده بودند.

الف: دارايي كشور الف بخاطر گمشدن نامه پستي مالياتها استعفاء ميدهد يا وزير دفاع كشور ب به دليل افشاي بردن رفيقش در سفر خارجي كنارهگيري ميكند حتما ارقام ميليارد دلاري ميتواند همزمان وزير و نخست وزير را از دور خارج كند. البته بسيارند كشورهايي كه اساسا به فسادهاي سيستمي بزرگتر از اين هم خو كردهاند اما امتي كه قرار است امت وسط، خير امت و پيشرو باشد، بايد چنان با فساد بستيزد كه براي مدعيان خارجي نيز الگو شود نه اينكه...

حدود ۶۰ روز از انتشار سوءاستفاده بزرگ بانکی می‌گذرد اما تاکنون دولت به خاطر چنین فسادی که حتما کوتاهی مقامات دولتی در آن نقش داشته از مردم عذرخواهی نکرده است، حتی از مردمی که برای شعار مبارزه با فساد به دولت رای داده بودند. وزیر اقتصاد که مسئول نصب مدیران عامل بانکهای صادرات و ملی است، همچنان با روحیه بالا مشغول خدمت است. رئیس بانک مرکزی که مسئول نظارت بر شبکه بانکی است نیز اعلام کرده کناره‌گیری نمی‌کند. ترکش بزرگترین فساد بانکی کشور حتی به سطح قائم مقام بانک مرکزی یا معاون بانکی وزیر اقتصاد نیز نخورده است! تنها تغییری که رخ داده آن است که مدیر عامل بانک ملی استعفاء داد و به نحو مشکوکی از کشور گریخت
سوال ما از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی این است که رقم فساد در زیرمجموعه منصوبین شما چقدر باید باشد تا شما برای پذیرش کوتاهی خود و عذرخواهی از ملت ایران، استعفاء دهید؟
و مدیر عامل بانک صادرات کنار گذاشته شد.

در این میان تنها خبری که می‌تواند اندکی از جراحت اعتماد عمومی را التیام بخشد، استیضاح وزیر اقتصاد است که اکنون در مجلس کلید خورده است. این استیضاح، اهمیت نمایشی ندارد و اساسا در منطق اسلامی ما تنها برای دلخوشی مردم و خوشایند افکار عمومی مجاز نیستیم که مسئول پاک و لایقی را عزل یا بی‌آبرو کنیم اما کارشناسان مسائل بانکی تردید ندارند که چنین تخلف گسترده‌ای بدون اهمال مدیران عالی اقتصادی و بانکی قابل تحقق و تداوم نیست. در نتیجه سخن از استیضاح وزیری است که رئیس مجمع عمومی بانک ملی و نماینده سهام دولت در بانک صادرات است و هر دو مدیر عامل بانکهای ملی و صادرات را او نصب کرده بود. وزیری که به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی و رئیس مجمع سازمان حسابرسی، اگر در انجام وظایف نظارتی‌اش کوتاهی نمی‌کرد، وسعت این رسوایی بسیار کمتر از این بود.

اکنون شاید آخرین آزمون مجلس هشتم پیش‌روی
بی‌شک گروهی از محافظه‌کاران یا آلودگان به مفاسد خواهند گفت: شرایط اقتصاد داخلی و اوضاع سیاسی جهانی مناسب استیضاح وزیر نیست، اما کیست که نداند صدور پیام احترام به مردم و بازسازی اعتماد جامعه و عمل به اصل عدالت اسلامی، زمان نمی‌شناسد و از هر اولویتی بالاتر است.
نمایندگان است. مردم منتظرند ببینند آیا وکلایشان حق وکالت را ادا می‌کنند؟ از آنجا که وزیر اقتصاد مسئولیت‌های مستقیم یا غیرمستقیم متعددی در خصوص بانکها بر عهده دارد، دلایل کافی برای دفاع کارشناسانه از استیضاح وجود دارد. در نتیجه عدم رای نمایندگان مجلس به استیضاح پیامی جز بی‌اعتنایی مجلس شورای اسلامی به بزرگترین فساد بانکی کشور و اجازه ضمنی به تداوم بی‌کفایتی مدیران ندارد. در مقابل، رای مجلسیان به استیضاح وزیر اقتصاد، نه تنها پیام جدیت نظام در عدالت‌خواهی و مبارزه با مفاسد مالی را با خود دارد بلکه بخشی از اعتماد برباد رفته نزد مردم را بازخواهد گرداند و نام نیکی از مجلس هشتم به یادگار خواهد گذاشت.

بی‌شک گروهی از محافظه‌کاران یا آلودگان به مفاسد خواهند گفت: شرایط اقتصاد داخلی و اوضاع سیاسی جهانی مناسب استیضاح وزیر نیست، اما کیست که نداند صدور پیام احترام به مردم و بازسازی اعتماد جامعه و عمل به اصل عدالت اسلامی، زمان نمی‌شناسد و از هر اولویتی بالاتر است. اساسا در کدام برهه آرامش داخلی و خارجی حکمفرماست که شما اجازه استیضاح دهید؟ عاقبت‌به‌خیری مجلس هشتم در این آزمون، یک پیامد نیک دیگر نیز دارد و آن دادن پیام عمل به وعده‌های انتخاباتی برای اصولگرایان است. اگر مردم پایبندی ایشان به شعارهای خود را نبینند، چه امید و انتظاری است که در انتخابات پیش‌رو مجددا
البته در فرهنگ سیاسی، زمانی که چنین قصور بزرگی رخ می‌دهد، مقامات مسئول خود برای کناررفتن از قدرت پیشگام می‌شوند و در موارد معدودی پارلمان دست‌ به عزل می‌زند، رویه‌ای که در کشور ما جاری نیست.
نام آنها را بنویسند؟

البته در فرهنگ سياسي، زماني كه چنين قصور بزرگي رخ ميدهد، مقامات مسئول خود براي كناررفتن از قدرت پيشگام ميشوند و در موارد معدودي پارلمان دست به عزل ميزند، رويهاي كه در كشور ما جاري نيست. سوال ما از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي اين است كه رقم فساد در زيرمجموعه منصوبين شما چقدر بايد باشد تا شما احساس كنيد كفايت لازم را نداريد و استعفاء دهيد؟ آيا ارقام هزار ميلياردي كافي نيست تا شما دستكم براي عذرخواهي از ملت بزرگ ايران و به نشانه شروع تغييرات مثبت، كنارهگيري كنيد؟ اگر احتمال دهيد حتي درصدي از اعتماد برباد رفته مردم با عذرخواهي و كنارهگيري شما به نظام اسلامي بازميگردد، آيا نزد خداوند مكلف به اين كار نيستيد؟ ميدانيم پذيرفتن عدمكفايت براي يك مدير، حادثه تلخي است اما اگر ايشان قصور خويش را نپذيرند، اين نظام اسلامي است كه در تحقق آرمانهايش، بيكفايت تلقي ميشود. حال، عقوبت الصاق چنين اتهامي به نظام برخاسته از خون هزاران شهيد، دردناكتر است يا پذيرفتن كوتاهي خويش؟

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات