تبلیغات
کد خبر: ۵۹۷۳۱

حسینی باید رأی اعتماد مجلس را پس بدهد

نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: وزیر اقتصاد در جریان فساد بزرگ بانکی مقصر است و باید رای اعتماد مجلس را پس بدهد.

به گزارش فارس، سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سهشنبه) به عنوان یکی از موافقین استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی طی سخنانی در صحن مجلس با بیان اینکه خدایا تو میدانی ما رئیس جمهور و وزیر اقتصاد را دوست داریم و از دولت حمایت کردهایم، اظهار داشت: من به عنوان یک اصولگرای مستقل که به هیچ جریان و گروهی وابستگی ندارد، از دولت حمایت کردهام، به دلیل اینکه دکتر احمدینژاد سمبل مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و هست.

وی افزود: با این اعتقاد من ۴ سؤال را مطرح می‌کنم؛ اگر به این ۴ سؤال توانستیم پاسخ مثبت دهیم، وزیر اقتصاد باید رای اعتماد مجلس را برگرداند و اگر به این سؤال‌ها پاسخ منفی دهیم، وی باید به وزارت خود ادامه دهد.

این نماینده مجلس در طرح سؤال نخست خود گفت: آیا فساد مالی و اختلاس اتفاق افتاده است یا خیر؟ اگر فساد اقتصادی رخ نداده است، وزیر زیر سؤال نیست و اگر رخ داده است، همین برای استیضاح وی کافی است و حتما رئیس جمهور که خود پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی است، با این فساد اقتصادی نیز مبارزه خواهد کرد.

نقوی حسینی ادامه داد: اگر اختلاس رخ داده در حوزه اختیارات دکتر حسینی ‌و ‌وزیر اقتصاد است، وی مقصر است و کوتاهی کرده، اگر مقصر نیست بنابراین اعتماد مجلس سر جای خود است و سؤال سوم اینکه آیا وزیر اقتصاد در جریان فساد اقتصادی بوده است یا خیر که اگر مستندی ارائه کند که در جریان این فساد اقتصادی نبوده است، به دو دلیل اول او استیضاح خواهد شد.

وی اضافه کرد: اگر وزیر در جریان فساد اقتصادی بوده است که وای به حال ایشان و نکته چهارم اینکه آیا وزیر اقتصاد نسبت به وظایف خود کوتاهی کرده یا خیر؟ لذا باید به این ۴ سؤال در محضر خدا و ملت پاسخ ‌دهیم.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: در خصوص فساد اقتصادی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و تمام نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران معتقدند که فساد اقتصادی رخ داده است لذا پاسخ سؤال اول مثبت است لذا باید ببینیم که آنچه رخ داده است، در شرح وظایف وزیر اقتصاد است یا خیر.

نقوی حسینی در پاسخ به این سؤال به بخشی از سخنان وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: لذا در این سخنان، وزیر اقتصاد خود را رئیس مجمع عمومی بانک‌ها می‌داند و موفقیت‌های این بانک‌ها را ناشی از خدمات وزارت اقتصاد برشمرده پس مسئولیت فساد مالی بانکی بر عهده وی است و این موضوع در شرح وظایف حسینی وجود دارد.

وی با اشاره به ماده ۲۲۱ آئین‌نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: در آنجا نیز به صراحت تصریح شده است که این موضوع وظایف وزیر اقتصاد و دارایی است.

نماینده ورامین درخانه ملت در تشریح پاسخ سؤال سوم نیز یادآور شد: وزیر اقتصاد در جریان فساد اقتصادی بوده است‌ چرا‌که مشاور دکتر حسینی و مدیر کل دفتر بازرسی وزارتخانه در ۵/۷ / ۸۸ و رئیس کل اداره حراست بانک صادرات در ۶/۷ / ۸۸ نسبت به وضعیت مالی گروه آریا هشدار می‌دهد و مجددا در ۸/۶ / ۸۹ یعنی قبل از اختلاس و این اتفاقات به وزیر اعلام می‌شود که تسهیلات پرداختی به این گروه با ریسک بالایی روبرو است اما هیچ توجهی به این موضوعات از سوی وزیر نمی‌شود.

نقوی حسینی همچنین یادآور شد: در ۲۹/۹ / ۸۸ همان آقای مشاور از جهرمی می‌خواهد که تسهیلات دریافتی و تعهدات ۳۲ شرکت امیرمنصور آریا را مشخص کند که چقدر در هر مورد دریافت شده است و چه مرجعی در خصوص این تسهیلات تصمیم گرفته است اما پاسخی داده نمی‌شود.

وی افزود: در ۳/۹ / ۸۹ بازرسان اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک ملی گزاره مبسوطی را تقدیم مسئولین بانک ملی می‌کند و در رابطه باگروه آریا و کسری وثایق هشدار می‌دهند اما باز هم توجه نمی‌شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: در نتیجه پس از بررسی مدارک مشخص شد که دکتر حسینی در جریان مشکلات مالی این گروه قرار داشته است و به عنوان وزیر اقدامات لازم را انجام نداده است.

نقوی حسینی در پاسخ سؤال چهارم خود نیز گفت: وزیر اقتصاد در این جریان مقصر است چرا‌که با تمام هشدارهای داده شده و علیرغم تمام گزارشات و مدارک اما جواز بانک آریا در اسفند ۸۹ به این گروه داده می‌شود که مسئول مستقیم آن وزیر اقتصاد و دارایی است.

وی اضافه کرد: بیش از ۶۰ درصد اعتبارات اسنادی در فاصله اسفند ۸۹ تا مرداد ۹۰ پرداخت می‌شود و دقیقا در زمانی است که وزیر اقتصاد در جریان این موضوعات قرار داشته است و در قبال این اعتبارات اسنادی تنها به اخذ چک و سفته بسنده می‌کنند یعنی هیچ نقدینگی در آن وجود ندارد.

این نماینده مجلس گفت: ما در این زمینه از لحاظ تسویه حساب گروهی و جریانی وارد نشده‌ایم و دولت و رئیس جمهور را نیز دوست داریم و به تبع شعارهای رئیس جمهوری می‌گوییم که باید ریشه مفاسد اقتصادی خشک شده و با متخلفین با قاطعیت برخورد شود.

نقوی در پایان تاکید کرد: ما بر اساس این جمعبندیها وزیر اقتصاد را در جریان اختلاس مقصر میدانیم و حسینی باید رای اعتماد مجلس را پس دهد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات