تبلیغات
کد خبر: ۶۰۶۷۸

انشای بودجه بدون امضای احمدی‌نژاد

انشای بودجه بدون امضای احمدی‌نژاد

روزنامه اعتماد نوشت:

امسال برخلاف سال‌های پیش بخشنامه بودجه را رییس‌جمهور ابلاغ نکرد بلکه بخشنامه بودجه ۹۱ با امضای معاون وی و ضوابط مالی ناظر بر بودجه هم با امضای ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ شد.

هر چند برخی ناظران از بدعت‌گذاری دولت در نحوه تهیه و تدوین و ابلاغ بودجه انتقاد می‌کنند اما در مقابل برخی دیگر این اقدام دولت را نوعی دست به دست شدن اختیارات می‌دانند. در این میان برخی اقتصاددانان هم از کم‌اهمیت شدن بودجه و کاهش سطح مدیریتی آن و در نتیجه تدوین بودجه غیرکارشناسی و عملی اظهار نگرانی می‌کنند.

هر چند ساختارشکنی از نوع درست یا نادرست آن در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی اقتصادی در دولت نهم و دهم برای نخستین‌بار اتفاق نمی‌افتد اما اینکه رییس‌جمهور بخشنامه بودجه سال آینده را امضا نمی‌کند اندکی تامل‌برانگیز است و نگرانی‌ها درباره سایه انداختن سیاست بر بودجه کشور را بیشتر می‌کند. کما اینکه رییس دولت دهم بارها از سختی‌های بودجه‌ریزی انتقاد کرده و حتی در جایی عنوان کرده بود که در بودجه یک مشت انشا به جای تبصره نوشته می‌شود!

حال آنکه بودجه‌ریزان چنین اعتقادی ندارند و از فشارهای دولتی که از چند سال پیش بر بودجه‌نویسی وارد می‌آید انتقاد می‌کنند. دو سال پیش بود که ستاری‌فر، استاد بازنشسته و معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفته بود دولت آنقدر بودجه را سخیف خواهد کرد که دیگر اهمیتی نداشته باشد؛ به طوری‌که بودجه به مفهوم چند گونی پول خواهد بود که دولت هر جا که بخواهد، بدون ضابطه و مقررات آن را خرج می‌کند.

در این بین تا آنجایی که می‌دانیم بخشنامه بودجه را رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند اما کسی در معاونت برنامه‌ریزی حاضر به پاسخگویی دلایل این کار نیست و تنها دفتر ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی گفته رییس‌جمهور نحوه تدوین و انشای بخشنامه و ابلاغ آن را به معاون خود عزیزی تفویض اختیار کرده است. به گفته دفتر ممبینی نامه رییس‌جمهور مبنی بر تفویض اختیار ابلاغ بخشنامه بودجه موجود است و در آن علاوه بر بودجه موارد مختلفی تفویض اختیار شده است. در این خصوص رحیمی‌دانش، ‌کارشناس بودجه با انتقاد کارشناسی از نحوه تدوین بخشنامه بودجه ۹۱ عنوان می‌کند که در مواد مختلف بودجه هیچ جدول اعتباری دیده نشده است. در حالی که در دوره‌های قبل جداول اعتباری در احکام پیوست‌ها قابل مشاهده بود و سقف اعتبارات قابل تحلیل بود. اما متاسفانه در سال‌های اخیر سقف اعتبارات اعلام نمی‌شود. به گفته وی، مهم‌ترین ضعف بخشنامه اخیر نبود زمانبندی مناسب برای دستگاه‌های اجرایی جهت دریافت اطلاعات است و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که دستگاه‌های اجرایی در دادن پاسخ تهیه لایحه بودجه را با تاخیر مواجه کنند.

وی درباره اینکه چرا بخشنامه بودجه از سوی رییس‌جمهوری به امضا نرسیده است، پاسخ صریحی نداد و خاطرنشان کرد که این یک بحثمدیریتی، سیاسی است و هرچند که برخلاف رویه اتفاق می‌افتد رییس‌جمهوری این کار را تفویض اختیار کرده است. اما نکته اساسی درباره بودجه باید این باشد که دستگاه‌ها طبق بخشنامه عمل کرده و بودجه خود را بنویسند. وی به معاونت برنامه‌ریزی توصیه کرده که برای تهیه بودجه کارشناسی فرازهایی از برنامه پنجم توسعه که مربوط به بودجه می‌شود را طی بخشنامه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی تذکر بدهند.

این موارد قطعا از اختیارات معاونت برنامه‌ریزی است. وی با بیان اینکه مسوولان بودجه‌ریزی در بسیاری از شهرستان‌ها تغییر کرده‌اند تاکید کرد که معاونت برنامه‌ریزی باید رهنمودهای کاربردی، راهبردی و ملموس‌تری را برای دستگاه‌های اجرایی بویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ کند.

ضوابط مالی مختصر در بودجه ۹۱

نگاهی به ضوابطی که اعلام شده نیز بحث‌هایی را در پی داشته است اما برخی موارد آن به لحاظ اهمیت مورد تاکید قرار گرفته‌اند که از آن جمله در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه ۹۱ آمده است، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای تضمینی از جمله روش‌های متداول در چارچوب بودجه تعهدی است. بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه ۹۱، تمام دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده ۲ قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی در نزد بانک مرکزی کرده‌اند، موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال ۱۳۹۱(منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در قالب سقف اعتبارات اعلام‌شده پیش‌بینی کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌های خود، اصل و فرع تعهدات خود درباره ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعهدات خود ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ریالی موضوع ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز سایر تعهدات خود را که بابت آن این معاونت تضامینی را صادر کرده، در قالب سقف‌های اعلام شده، پیش‌بینی و پس از کسر فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد کنند.

برای ایجاد ثبات در تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی بزرگ و متوسط و کاهش تاثیر نوسانات بودجه بر اجرای آنها، دستگاه‌های اجرایی مجازند در چارچوب بودجه تعهدی و در محدوده اعتبارات پیش‌بینی شده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در طول برنامه پنجم توسعه اقدام کنند. گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای تضمینی از جمله روش‌های متداول در چارچوب بودجه تعهدی است. برای افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و افزایش مشارکت بخش غیردولتی برای تسریع اجرای طرح‌ها، دستگاه‌های اجرایی مجازند از سازوکارهای مختلف تامین مالی از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش خصوصی – عمومی» یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» همراه با پیش‌بینی تضمین‌های کافی استفاده کنند. طرح‌هایی که از ساز وکارهای فوق استفاده کنند از اولویت ‏های ویژه‌یی به هنگام توزیع اعتبارات و اجرای بودجه برخوردار خواهند بود.

در عین حال پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای خارجی و خرید خودروهای سواری داخلی(به استثنای با جایگزینی ‏خودروهای فرسوده) در بخشنامه بودجه ۹۱ ممنوع شده است. ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه ۹۱ حاکی از آن است که شرکت‌های دولتی موظفند یک درصد از درآمد عملیاتی خود(بدون احتساب یارانه‌ها و کمک زیان‌های دریافتی از ‏محل بودجه عمومی دولت) را برای تحقیق و پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های مرتبط با وظیفه اصلی خود پیش‌بینی کنند. ‏ شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده ‏‏(۶۲) قانون محاسبات عمومی، تعهدات خود درباره ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت، تعهدات خود ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ریالی موضوع ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ‏از مقررات مالی دولت، بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت(اصل و فرع) مربوط به سال ۱۳۹۱ و ‏تعهدات مربوط به ماده(۳۲) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی اعمال کنند. طبق این گزارش شرکت‌های دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش ‏پیش‌بینی کنند.

در بخشنامه بودجه ۹۱ تاکید شده است که پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای خارجی و خرید خودروهای سواری داخلی(به استثنای با جایگزینی ‏خودروهای فرسوده) ممنوع است.

‏همچنین در ضوابط مالی بودجه سال ۹۱ آمده است که استخدام رسمی و پیمانی در تمام دستگاه‌های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است. دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی دارای اعتبارات پژوهشی موظفند از پژوهش‌ها و مطالعات بنیادی و کاربردی و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی مرتبط با حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از کشور حمایت مالی کنند. معاونت برنامه‌ریزی در این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را به موارد پنجگانه زیر موظف کرد: الف - افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده، پیش‌بینی کنند. ب - سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال ۱۳۹۱ با ملاحظه جابه‌جایی کارمندان دولت بین دستگاه‌های اجرایی و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافه کار سال ۱۳۸۹ اعمال کنند. ج - مبلغ پاداش پایان سال(عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال ۱۳۹۱ مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار ریال منظور کنند.

(مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد). د- ميزان پرداختهاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداختهاي پيشبيني شده در سقف اعتبار سال ۱۳۹۰ منظور كنند. ه - كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم كارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداكثر در سقف عملكرد سال ۱۳۸۹ پيشبيني كنند. تبصره: درباره اجراي (ب) و (هـ) اين بند ملاك سقف درباره دستگاههاي استاني، سقف كامل استان خواهد بود. دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي خود را در قالب برنامه پژوهشهاي كاربردي لحاظ كرده و از درج اعتبار در ساير عناوين مشابه اجتناب كنند. دستگاههاي اجرايي موظفند متناسب با ماموريتهاي سازماني خود، بخشي از اعتبارات تحقيقاتي و پژوهشهاي كاربردي خود را براي موضوعات مربوط به الگوي اسلامي - ايراني پيشبيني كنند. پيشبيني اعتبار براي انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص)، با رعايت قوانين و مقررات در سقف تعداد سال ۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز است. پيشنهاد ايجاد مراكز آموزش عالي جديد (دانشكده، مركز، مجتمع، دانشگاه و ساير عناوين) براي درج در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ ممنوع است. دستگاههاي اجرايي موظفند اطلاعات مربوط به ميزان اعتبارات و برنامههاي عملياتي مربوط به آن دسته از وظايف واگذار شده كه هزينهكرد آن براي آنها موضوعيت ندارد را براي انتقال به دستگاههاي ديگر يا استانها اعلام كند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات