به گزارش افکارنیوز،

مراسم تنفیذ و تحلیف، بر خلاف تصور بعضی افراد، تشریفات نیست، تبلیغات نیست، نمایش سیاسی نیست، مراسم افتتاحیه نیست. حقیقت تنفیذ و تحلیف، چیزی مهمتر از این ظواهر است. این دو آیین، مفاهیم حقوقی و شرعی مهمی دارند. تنفیذ یعنی نفوذ دادن و نافذ کردن رأی مردم. آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ گفتند، ریاست جمهوری من از امروز آغاز شد. معنای این جمله این است که ایشان، اعلان نتایج انتخابات یا تأیید انتخابات بوسیله شورای نگهبان را روز شروع ریاست جمهوری خود نمی دانند و اعتقاد دارند از روز تنفیذ، ریا ست جمهوری ایشان آغاز شده است. نیمی از معنای تنفیذ، همین است. یعنی نصب فرد منتخب ملت، به مقام ریاست جمهوری و صدور حکم برای او و شروع رسمی مسئولیت و کار. ولی نیم دیگر معنا آنست که فرد، از لحظه ای که تنفیذ انجام می شود، مقامش به امضای شریعت مقدس اسلام می رسد و شرعا اجازه دخالت در امور را پیدا می‌کند. آنچه در انتخابات انجام می شود، انتخاب یک فرد از سوی جمهور است.

ولی آنچه درمراسم  تنفیذ انجام می شود، علاوه بر نصب قانونی که در کشور های دیگر هم نمونه دارد ،  مشروعیت بخشی به آن مقام است. طبق آیات قرآن و اعتقاد همه مسلمانها، خداوند صاحب حکومت همه جهان است،  وَسِعَ کرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ. مردم مسلمان، حکومت خداوند بر خود و جامعه خود را پذیرفته اند و تسلیم حکومت خداوند هستند. آنها پذیرفته اند که  احکام خداوند در جامعه شان حاکم شود. پیامبر اعظم (ص)، 

امامان معصوم (ع) و فقیهان  منصوب از طرف آنها وظیفه دارند در جایگاه حکومت، جامعه اسلامی را  در مسیر تحقق احکام الهی که تضمین کننده  کمال و سعادت مادی و معنوی آنها است مدیریت کنند.  تنفیذ، یعنی تفویض بخشی از اختیارات حکومت به  فرد منتخب ملت ومرتبط نمودن مقام آن فرد به حوزه شریعت الهی. تنفیذ،  مشروعیت  و اختیار شرعی برای دخالت در امور را به فرد منتخب ملت واگذار می‌کند. اگر تنفیذ انجام نشود  ، هرگونه دخالت  فرد منتخب در امور کشور وهر گونه تصرف در بیت المال، تصرف باطل  و غاصبانه خواهد بود.

اکنون این سؤال مطرح است که آیا با انجام شدن مراسم تنفیذ، رئیس جمهور برای چهار سال، از مشروعیت برخوردار است ؟ این گونه نیست. در تمام مدت  چهار سال، باید شرایط لازم برای ریاست جمهوری در او باقی  باشد. تنفیذ و بقای آن، مشروط به شرایط این مقام است که  دراصل 115 قانون اساسی ذکر شده. مدیر و مدبربودن، دارای‏  امانت‏ و تقوی بودن ‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشوربودن از شرایط این مقام است. اگر هرکدام از این شرایط نقصان گرفت و یا اگر مجلس یا قوه قضائیه، تخلف یا عدم کفایت   تشخیص داد، همان مقامی که  در مراسم تنفیذ، اختیاراتی را  تفویض کرده و به آن  مشروعیت بخشیده ، آن اختیارات را و مشروعیت را  خواهد گرفت. در حقیقت، تنفیذ دارای دو عنصر اصلی است، مشروعیت بخشی و نظارت برمشروعیت. گاه،  مقامی که اختیاراتی را تفویض می کند و مشروعیت می دهد، علاوه بر شرایط عام  ذکر شده در قانون اساسی،شرط یا شرایط  خاصی که ناشی از شرایط زمان است را هم  مورد تأکید قرار می دهد که این شرط ها هم مثل شرط های ذکر شده در قانون اساسی ، در طول چهارسال، شرط مشروع بودن محسوب می شود  و اگر این شرط های خاص هم  مراعات نشود، مشروعیت رئیس جمهور و دولت گرفته می شود.

در حکم تنفیذ رئیس جمهور کنونی، که یک سند رسمی، شرعی و قانونی است، دو شرط خاص برای مشروع بودن مقام رئیس جمهور ذکر شده، یکی وفادار بودن به اسلام و دیگری وفادار بودن به انقلاب. بر اساس این دو شرط ، رئیس جمهور اگردر طول خدمت خود، فرهنگ اسلام و انقلاب راسرلوحه کار دولت قرار ندهد،  مشروعیت مقام اش سلب خواهد شد و از آن لحظه کلیه تصرفاتش، تصرف باطل و خلاف شرع وخلاف قانون خواهد بود.

این شرط ها، نوعی توصیه و نصیحت نیست که رئیس جمهور در پذیرفتن یا نپذیرفتن و عمل کردن یا عمل نکردن به آن مختار باشد. اینها شرط تنفیذ است. یعنی بدون اینها مشروعیت گرفته خواهد شد  و در این صورت نه فقط رئیس جمهور بلکه تمامی وزرا و تمامی معاونان ، مشروعیت خود را از دست خواهند داد و حتی حقوق ماهانه آنها تصرف نامشروع در بیت المال خواهد بود.در این جا، وفادار بودن رئیس جمهور  به اسلام و انقلاب ، یک امر شخصی نیست که او میل و  سلیقه خود در فهم اسلام و انقلاب را مبنا قرار دهد  ، بلکه  یک امراجتماعی و حکومتی و مرتبط با سرنوشت کشور است. در یک نظام حکومتی  تشخیص و تعریف فرهنگ اسلام و فرهنگ انقلاب  یک امر 

سلیقه ای نیست که هررئیس جمهور  و هر مسئولی بنا به تشخیص  خودش یک نوع قرائت متفاوت  از آن ارائه  نماید و نظام  از درون با پراکندگی و تفرقه روبه رو شود. طبق قانون اساسی، تعریف و تفسیر  اسلام و انقلاب در نظام سیاسی، مرجع   مشخص دارد  و رئیس جمهورباید در عمل، تابع  تفسیر قانونی و رسمی نظام  باشد نه تابع سلیقه خود. رئیس قوه مجریه، باید اجرا کننده باشد نه نظریه پرداز و  ارائه کننده برداشت های شخصی و سلیقه ای از اسلام و انقلاب و اجرایی کردن آن نظریات.

برای جمهوری اسلامی، آن اسلام ناب محمدی که امام بزرگوارمان تعریف کرده و رهبرعزیزمان تبیین می کنند مبنای کارحکومت است.  برای شناخت اصول انقلاب هم باید به معمار انقلاب و رهبر انقلاب مراجعه کرد. یکی از  معتبرترین اسناد  ، وصیت نامه حضرت امام (ره) است که خوشبختانه به زبان فارسی بسیار ساده و روان  تدوین شده و هر کدام از مسئولین دولتی و حتی هر  فرد عادی، اگر، فقط یک بار آن را بخواند به روشنی و بدون نیاز به  تفسیر و اجتهاد، 

می فهمد اصول انقلاب اسلامی چیست. حالا اگر  این اصول  با  عملکرد دولت و سخنان رئیس جمهور مقایسه شود، به سادگی  فهمیده می شود که دولت در مسیر انقلاب حرکت می کند یا در مسیر دیگر. یکی از بدیهیئت فرهنگ انقلاب و وصیت نامه امام (ره) استکبار ستیزی، ذلت گریزی و عزت طلبی است. تأکید بر فرهنگ اسلام و انقلاب، در حکم تنفیذ ، معنا دارد و اهل تأمل این معنا را درک می کنند. این تأکید  فقط یک توصیه و نصیحت نیست،  یک شرط حقوقی تنفیذ است و به این معنا است که اگرروزی  مشاهده شد دولت  به هر دلیل، مسیرش  از مسیراسلام و امام (ره) فاصله گرفت،  در پیشگاه خداوند، مشروعیت رئیس دولت و تمامی مقامات دولتی از میان رفته  وپس از گرفته شدن مشروعیت ، ادامه تصرفات و کار آنها  در دنیا و آخرت معاقب خواهد بود.

سید مسعود شهیدی