۶۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است
افکارنیوز: وزیر تعاون گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که ۶۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت است.
محمد عباسي عصر امروز در نشست با مسئولان دانشگاه صنعتي اصفهان با بيان اينكه در قانون جمهوري اسلامي ايران وجود اقتصاد دولتي مجاز شناخته شده است، اظهار داشت: با وجود اين قانون نبايد رويكرد اقتصادي كشور به سمتي پيش رود كه سهم عمده آن در اختيار بنگاههاي دولتي باشد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد دولتی به طور کامل موفق نخواهد بود، تصریح کرد: از نمونههای این واقعیت، اتحاد جماهیر شوروی بود که با اتکا به اقتصاد دولتی، زمینه فروپاشی آن فراهم آمد و در نهایت به بدترین شیوه ممکن، تجزیه شد.
به گزارش افکار به نقل از فارس، وزیر تعاون تصریح کرد: دخالت دولت در اقتصاد در حالی لازم است که این امر غیر قانونی تلقی نشود و در برخی موارد، فراهم آوردن امکانات لازم باید تنها از سوی دولت موثر باشد.
وی ادامه داد: در قانون جمهوری اسلامی ایران اقتصاد در بخش خصوصی مجاز شناخته شده و بستر مشارکت مردم در سرمایهگذاریهای اقتصادی از لحاظ قانونی فراهم شده است.
عباسی با بیان اینکه رویکرد نظام سرمایهداری رویکرد اقتصاد دولتی نیست، افزود: آنچه که در حال حاضر در کشور ما مشاهده میشود، به این معنا نیست که رویکرد دولت به سمت در دست گرفتن سهم عمدهای از اقتصاد است.
وی بیان داشت: اقتصاد کشور ما از نظر ساختاری از چند مورد رنج میبرد که مهمترین آن شکل گیری نظام اقتصادی بر پایه دریافت یارانهها بوده است.
وزیر تعاون با بیان اینکه در سالهای گذشته اقتصاد ایران مبتنی بر فروش نفت بوده است، اضافه کرد: در حال حاضر نیز بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران به وسیله دولت کنترل میشود که شرایط باید برای بخش خصوصی به گونهای فراهم شود که از سهم دولت در تصدیگریهای اقتصادی کاسته شود.