پول جریمه ها به جیب نیروی انتظامی نمی رود
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه درآمد ناشی از جریمههای رانندگی تاثیری بر درآمد ناجا ندارد، گفت: جریمههای رانندگی به حساب درآمد دولت و خزانه واریز میشود یعنی اگر ما کسی را جریمه کنیم یا نکنیم در بودجه ما تاثیری ندارد.
سردار اسماعيل احمديمقدم روز شنبه در همايش روساي پليس راهور در خصوص چگونگي اجراي مرحله رسيدگي به قانون تخلفات رانندگي گفت: مقصود ما اين نيست كه مردم جريمه شوند چرا كه از جريمه شدن مردم نيروي انتظامي منتفع نميشود.
فرمانده ناجا با بیان اینکه اینگونه نیست که اگر مامور راهنمایی و رانندگی دفترچه جریمهاش را پر کند حقوق میگیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر که جریمه هم میکنیم ماموران نیروی انتظامی در حدود دو ماه از سال را حقوق ندارند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه با تمام مشکلاتی که وجود داشت از نقطه قبلی در کاهش آمار تصادفات به این جایگاه رسیدهایم با اشاره به کاهش یکهزار و۹۰۰ نفری تلفات تصادفات جادهای در هفت ماهه نخست امسال گفت: انتظار داریم در مدت باقیمانده از سال نیز بتوانیم این آمار را بیشتر از یکهزار مورد تلفات کاهش دهیم که این امر به فعالیتهای نیروی انتظامی، دستگاههای اجرایی و رسانهها بستگی دارد.
وی با بیان اینکه آمارهای آبانماه حاکی از کاهش تلفات جادهای است، گفت: در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت سوخت پس از هدفمندی یارانهها آمار تصادفات کم شد و امسال نیز خوشبختانه این آمار تاکنون رو به کاهش بوده است.
فرمانده ناجا با بیان اینکه ممکن است از ابتدای زمستان ادامه دادن روند کاهش تلفات تصادفات جادهای دشوار باشد، اظهارامیدواری کرد که با اجرای قانون جدید این کار شدنی باشد
احمدیمقدم با بیان اینکه در اجرای طرح زمستانه پلیسراه کشور تجهیزاتی از جمله دوربینهای کنترلی و نظارتی نیز به کمک پلیس آمده است اظهار کرد: البته بعید است که امسال تمام این امکانات به دست ما برسد اما طبق هماهنگی که با وزیر راه در مورد تحت پوشش قرار دادن راهها به وسیله دوربین شده است، امیدواریم به اهداف تعیین شده برسیم.
وی با بیان اینکه اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی به توضیح احتیاج دارد، گفت: چرا که ممکن است بر اثر اجرای این قانون برخی از اقشار ضعیف جامعه دچار مشکلاتی شوند بنابراین برای آگاهیبخشی به مردم این قانون را با یکماه تاخیر از ابتدای دیماه آغاز خواهیم کرد.
به گفته فرمانده ناجا در روزهای ابتدایی اجرای این قانون نرخ جدید و قدیم جریمهها در برگههای جریمه برای متخلفان درج میشود تا آنان از تفاوت نرخ جریمهها در قانون جدید باخبر شوند.
وی با بیان اینکه ممکن است با افزایش مبلغ جریمهها عدهای بخواهند با رشوه دادن از اعمال جریمه فرار کنند خاطرنشان کرد: البته این موارد در حال حاضر به حداقل رسیده است اما وجود دارد که در همین راستا باید نظارت خود را توسعه دهیم و اعمال قانون را تا جایی که ممکن است بر عهده دستگاهها و سیستمهای الکترونیکی بگذاریم که قابل مذاکره نیستند.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به هدفگذاری برای کاهش ۳۱ درصد تلفات تصادفات رانندگی در پایان برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: با توجه به اینکه در پایان برنامه پنجم بیش از ۲۰ میلیون خودرو در کشور تردد میکنند باید تلفات رانندگی به کمتر از ۱۵ هزار نفر در سال برسد.
وی با بیان اینکه باید از طریق فرهنگسازی اقدامی صورت گیرد تا مردم بدون دوربین و جریمه نیز تخلف نکنند، افزود: بیشک هزینه جرم و تخلف از جمله جریمه و توقیف خودرو نیز یکی از عوامل مهم در بازدارندگی تخلف است.
فرمانده ناجا با بیان اینکه در قانون جدید اختیاراتی به پلیس راهنمایی و رانندگی داده شده است، گفت: در قانون جدید اگر خودرویی بر اثر ضعف ایمنی حادثه ببیند خودروساز مقصر است اگر دستگاههای امدادی دیر به محل برسند آنها مقصرند. از سوی دیگر اگر وزارت راه در انجام وظایف راهسازی خود کوتاهی کند وزارت راه مقصر و اگر پلیس وظایف خود را به درستی انجام ندهد این دستگاه مقصر و باید خسارت پرداخت کند.
وي با بيان اينكه بايد در كاهش آمار تصادفات و تلفات جادهاي به گونهاي ركوردزني كنيم كه هيچ كشوري نتوانسته باشد آن را ثبت كند گفت: ما ميتوانيم به اين امر دست يابيم چرا كه عامل اراده و فرهنگ كه عامل مهمي است در ملت ما وجود دارد. از سوي ديگر بايد آن درصد كوچكي هم كه به خاطر داشتن موقعيت و يا وضعيت خوب مالي از قانون تخطي و ماموران ما را تحقير ميكنند بايد برخورد جدي شود.