به گزارش افکارنیوز،

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، با اشاره به نشست عصر امروز کمیسیون متبوع خود گفت: پرداخت حقوق کارمندان شورای حل اختلاف در این جلسه مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

وی ادامه داد: حقوق کارمندان شورای حل اختلاف با توجه به درآمد نسبتا خوب این شورا در سراسر کشور نسبتا جزئی است و آنها خواهان دریافت حقوق مطابق قانون کار هستند.

 نماینده مردم تویسرکان تصریح کرد: پیش از این طرحی به عنوان اصلاح بودجه برای رسیدگی به حقوق این افراد به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده بود که به دلیل مغایرت با برنامه ششم رد شد.

 مفتح ادامه داد: امروز با موافقت نمایندگان قرار شد با اجازه جابجایی به میزان 30 درصد در ردیف‌ها مربوط به قوه‌قضاییه، منابع مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارکنان شورای حل اختلاف تامین شود.

 سخنگوی کمیسیون برنامه ،‌بودجه و محاسبات خاطرنشان کرد: مصوبه این افزایش حقوق بعد از تصویب نهایی این در صحن علنی مجلس و موافقت رئیس قوه قضاییه اجرایی خواهد شد.