وقتی همه موافق اند ولی دولت مخالف!
روزنامه دولت روز شنبه مطلب یک خود را به طرح «بهبود فضای کسب و کار» اختصاص داد، مطلبی که اعتراض نمایندگان مجلس را بر انگیخت.
به گزاش تهران امروز،محمدرضا خباز سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز در خصوص قانون بهبود فضاي كسب و كار معتقد است: اين قانون بسيار خوب است به اين دليل كه در گذشته اقتصاد كاملا دولتي بود اما دادن اختيارات بيشتر به بخش خصوصي به هيچ عنوان سياسي كاري نيست.
وی در گفتوگو با تهران امروز خاطرنشان کرد: یکی دو سال است که بعد از رهنمودهای رهبری با تصمیمات جدید قرار است که امر تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود و اگر قرار باشد امر تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود.
روزنامه دولت روز شنبه مطلب یک خود را به طرح «بهبود فضای کسب و کار» اختصاص داد، مطلبی که اعتراض نمایندگان مجلس را بر انگیخت.
در این مطلب که با عنوان «اتاق بازرگانی را سیاسیون اداره میکنند»، انتشار یافت به نقل از رئیس شورای رقابت آمده بود: برخی مسئولان اتاق، مسئولان سابق دولتی هستند که فعالیتی در عرصه اقتصاد ندارند و با توجه به ساختار اتاقها نمیتوان گفت بخش خصوصی را نمایندگی میکنند، بخصوص اینکه در دوران گذشته نشان دادهاند که جهتگیری سیاسی هم دارند.
پژویان با ابراز تأسف از اینکه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط عدهای از سیاسیون اداره میشود، تصریح کرده بود: طرح فضای کسب و کار بهخوبی نشان میدهد این عده بهدنبال کسب قدرت هستند چرا که محتوای طرح مذکور با هیچ منطق عقلایی قابل دفاع نیست.
برای بخش خصوصی هم نفعی ندارد
پس از انتشار این مطلب تریبون مجلس شاهد اعتراض نمایندگان به تیتر اصلی روزنامه دولت علیه طرح بهبود فضای کسب و کار بود.
به طوری که حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه با بیان اینکه در تمام مراحل تصویب این طرح نمایندگان دولت حضور داشتند، گفت: در حالیکه نمایندگان مجلس مشغول بحثکارشناسی در رابطه با مواد این طرح هستند در بیرون از مجلس جو رسانهای نامناسبی شکل گرفته است.
نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به تیتر اصلی روزنامه ایران افزود: دیروز روزنامه رسمی دولت اتهام زد که مجلس بدون کارشناسی به دنبال سیاسی کاری و تصویب طرحی برای حاکمیت اشراف بر کشور است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس جلسات کارشناسی زیادی برای بررسی این طرح برگزار کرده است، تصریح کرد: اجازه ندهید بحثهای کارشناسی آلوده به مباحثسیاسی شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اخطار گفت: رسانهها بداخلاقی نکنند اجازه دهند فضای کارشناسی در مجلس حاکم شود.
در جلسه علنی روز چهارشنبه نیز اسدالله بادامچیان نماینده تهران نیز به این خبر واکنش نشان داده و در مخالفت با این اظهارنظر گفت: در چند روز اخیر برخی از روزنامهها، این قانون را برای سرمایه داران دانسته بودند که بنده عرض میکنم که این قانون برای پیشرفت کار ثروتمندان نیست، بلکه به دنبال بهبود فضای کسب و کار است نه تفکر چپی که اقتصاد ما را گرفتار کرد و نه تفکر غرب زده که میخواهد اقتصاد کاپیتالیستی را فراهم کند.
تصویب مواد مراعا مانده طرح بهبود فضای کسب و کار
در جلسه علنی دیروز با تصویب نمایندگان به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی، وزیران و روسای دستگاههای اجرایی در مراکز استانها موظف به معرفی یکی از معاونان خود به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار شدند.
در تبصره ذیل این ماده نیز نمایندگان تشخیص دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار را بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشتند.
همچنین ماده ۲ این طرح دولت را مکلف میکند که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آییننامهها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذیربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیمگیری دعوت کند. تبصره ذیل این ماده نیز مهلت اجرای حکم بند «ب» ماده ۹۱ قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیمگیری برای دولت را ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون عنوان کرد. در ادامه بررسی طرح ایجاد فضای مساعد
کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار هم ماده ۱۵ این طرح با ۱۴۱ رای موافق تصویب شد.
براساس این ماده مقرر شده بود که کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمانها و ادارههای کل آنها در مراکز استانها موظف هستند حداقل هر دو هفته یک بار نشستی را با حضور نمایندگان تشکلهای اقتصادی در مرکز استان برگزار کنند.
جمشید انصاری، نماینده زنجان هم پیشنهاد حذف زمان و مکان مشخص برای برگزاری نشستها را ارائه کرد که با موافقت مجلس روبه رو شد. بر همین اساس کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمانها و ادارههای کل آن در مراکز استانها موظف هستند به سوالهای تشکلها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایتهای آنها را بررسی نمایند.
لایحه جایگزین دولت برای طرح کسب و کار
در حالی مواد مراعا مانده طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به تصویب رسید که چند روز پیش میرتاج الدینی در صحن علنی مجلس مخالفت شدید دولت را با کل این طرح اعلام کرده و گفته بود: در این طرح بسیاری از وظایف حاکمیتی و مدیریتی اقتصاد کشور از دولت گرفته شده است؛ در صورتی که این طرح با همین مفاد به تصویب برسد، دیگر نباید دولت را در مورد اقتصاد کشور مسئول دانست؛ زیرا اختیارات قوه مجریه سلب شده و به شورای گفت وگو داده شده است.
او همچنین بخشی از این طرح را مخدوش کننده استقلال بانک مرکزی و نقش شورای پول و اعتبار خوانده بود.
با این حال، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی نیز در همان نشست علنی مجلس در پاسخ به او گفته بود که طرح یادشده به هیچ وجه در پی سلب اختیارات شورای پول و اعتبار نیست.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هم ساعتی بعد از آن در پاسخ به سخنان معاون رئیسجمهور تاکید کرد که این طرح ربطی به مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی ندارد. لاریجانی اگر چه پذیرفت که طرح کسب و کار برخی ایرادات را دارد، اما از کلیات این طرح دفاع کرد و گفت که بخش خصوصی باید بتواند در مجامع تصمیم گیر حرفش را بزند. حالاهم دوباره میرتاج الدینی همزمان با پایان یافتن بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، اعلام کرده که دولت در حال آمادهسازی لایحه جایگزین است.
معاون پارلمانی رئیسجمهور دو روز پیش گفت: با توجه به مشکلات طرح فعلی بهبود فضای کسب و کار، دولت در حال آمادهسازی لایحه جایگزین است که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال نهایی شدن است و دولت میتواند لایحه جایگزین را پس از لایحه بودجه ۹۱ به مجلس تقدیم کند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، محمدرضا ميرتاج الديني گفت: با توجه به مشکلات طرح فعلي، دولت در حال آمادهسازي لايحه جايگزين است که هم اکنون در کميسيون اقتصادي دولت در حال نهايي شدن است و دولت ميتواند لايحه جايگزين را پس از لايحه بودجه ۹۱ به مجلس تقديم کند.