به گزارش افکارنیوز،

 در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان ضمن استماع گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص استنکاف دولت از اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» این گزارش را برای بررسی تخلفات صورت گرفته به قوه قضاییه ارسال کردند.

در بخشی از این گزارش اشاره شده است که در اجرای این گزارش از دستگاه های اجرایی مرتبط با مواد این قانون درخواست پاسخ شده است که در نتیجه آن پاسخ های هفت دستگاه به این شرح دریافت شده است؛ سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و کشور.

در ادامه نتیجه این گزارش به این شرح اعلام شده است؛ مستند به گزارش های ارسالی از سوی دستگاه های اجرایی مهمترین احکام این قانون نظیر مواد یک، دو، چهار و یازده که به ترتیب دولت را به ایجاد صندوق اندوخته جوانان، تهیه اساسنامه صندوق، پرداخت وام ودیعه مسکن از محل صندوق، پرداخت کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه و تهیه آیین نامه اجرایی قانون مکلف می کند و اهداف اصلی قانون گذار نیز همین موارد بوده، اجرا نشده است. احکامی که اجرایی شده اند یا نسب به این احکام مهم درجه اهمیت کمتری داشته اند با اموری هستند که مطابق شرح وظایف اجرایی به صورت معمول انجام می شوند و یا دستگاه اجرایی موارد دیگری را به عنوان امور جایگزین این احکام معرفی کرده است.

در ادامه این بخش از گزارش ضمن تاکید بر لزوم بررسی دقیق از سوی نهادهای ناظر تخصصی برای مشخص شدن موانع عدم اجرای این قانون، خاطرنشان شده است: در مواردی دستگاه های اجرایی علت عدم اجرای احکام این قانون را  عملکرد دولت های پیشین و ایجاد اختلال در روند اجرایی کشور می دانند؛ نظیر تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) که تمامی منابع مربوط به وام های ازدواج بدان اختصاص یافته است و یا طرح مسکن مهر که تمامی منابع مربوط به احداث مسکن صرف آن شده است و در مهمترین مورد، عدم تصویب آیین نامه اجرایی این قانون دستگاه های مختلف را از عمل به قانون بازداشته است.

 

جمع بندی گزارش

در بخش آخر این گزارش و در جمع بندی اعلام شده است که هیات وزیره نهم با تصویب آیین نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) در مورخ اول مرداد ماه ۱۳۸۶ و به ویژه در ماده یک آن که حکم به ادغام صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق حمایت از فرصت های شغلی و تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) شده است، سبب انحراف از قانون مصوب مجلس شده و به تبع آن، مواد یک و دو قانون اجرایی نشده و احکام مواد یازده و دوازده درباره تصویب آیین نامه اجرایی و ارائه گزارش به مجلس نیز اجرا نشده است. این مساله در دولت دهم نیز ادامه یافته و علیرغم تغییر رئیس جمهور و دولت کماکان احکام این مواد اجرا نشده است.

در بخش دیگری از جمع بندی این گزارش آمده است معاون اول رئیس جمهور وقت در تاریخ اول مرداد ماه ۱۳۸۵ یعنی یکسال پیش از تصویب آیین نامه صندوق مهر امام رضا (ع) با تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری ردیف ۵۰۳۸۶۵ با عنوان صندوق اندوخته ازدواج جوانان-موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان» را در اختیار صندوق مهر امام رضا (ع) قرار می دهد تا پس از مبادله موافقت نامه و برابر قوانین مربوطه هزینه شود.

همچنین در زمان استعلام نحوه و میزان اجرای قانون توسط کمیسیون فرهنگی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در ماده سه، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در بند ب ماده ۴ و وزیران علوم و بهداشت دولت یازدهم در ماده ۱۰ احکام قانون را اجرا نکرده اند لذا کمیسیون فرهنگی درخواست ارسال پرونده به قوه قضاییه و رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان مذکور را دارد.