به گزارش افکارنیوز،

 مؤسسه روابط بین‌الملل و استراتژیک فرانسه طی یادداشتی به موضوع تجارت کشورهای خارجی با ایران پرداخت.

این مرکز در تحلیل این موضوع نوشت: در روز 16 ژانویه 2016 یعنی دقیقا دو سال پیش، اتحادیه اروپا اغلب تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را لغو کرد و تنها محدودیت‌های مربوط به کالاهای نظامی، فن‌آوری‌های هسته‌ای و موشکی، کالاهای با کابرد دوگانه، نرم‌افزار، فلزات خام و و نیمه ساخته باقی ماند.

این اقدام اتحادیه اروپا پیرو توافق صورت گرفته میان ایران و گروه 1+5 شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در ژوئیه 2015 صورت گرفت و در واقع از زمان لغو مؤثر تحریم‌های چندجانبه و دوجانبه در ابتدای سال 2016، شاهد افزایش میزان صادرات اتحادیه اروپا به ایران بوده‌ایم.

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات کالا از چهار صادرکننده بزرگ اروپایی به ایران شامل به ترتیب آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند، طی 9 ماه نخست سال ایرانی 2017-2018 به 5.2 میلیارد دلار رسیده است. بنابراین می‌توان تخمین زد که میزان صادرات این چهار کشور در سال 2017-2018 به 7 میلیارد دلار برسد که این به معنای رشد 61 درصدی صادرات این کشورها به ایران در مقایسه با سال 2015 یعنی زمان پیش از لغو مؤثر تحریم‌ها خواهد بود.

با این وجود، نباید گمان کرد و امیدوار بود که اروپا همچون سال‌های دهه 2000 میلادی، بار دیگر به نخستین شریک تجاری ایران تبدبل شود. طی 9 ماه نخست سال 2017، کشورهایی که سهم بزرگی در بازار ایران داشتند، به ترتیب شامل چین (25.2%)، ترکیه (6.9%) و کره جنوبی (6.8%) بودند. قطعا این توسعه به واسطه موقعیت ایران و توسعه مبادلات تجاری در منطقه، کاملا منطقی به نظر می‌رسد؛ به گونه‌ای که چین هم‌اکنون بیش از پیش در ایران حضور دارد و ترکیه هم یکی از شرکای منطقه‌ای قدیمی ایران است اما این همه چیز را توضیح نمی‌دهد.

با توجه به اظهارات رعدآسای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا می‌توان این گونه متصور شد که شرکت‌های اروپایی از ابهامات و تردید‌های موجود در خصوص نظام تحریم‌ها نگران هستند و هم‌اینک جای این پرسش مطرح است که آیا چنین شرایطی شرکت‌های چینی، تُرک یا کره جنوبی را بی‌پرواتر ‌می‌کند یا انعطاف‌‌پذیرتر؟

 

در توضیح این مسئله باید گفت که مشکلات خاص شرکت‌های اروپایی برای افزایش سهم خود در بازار ایران با دستکم دو عنصر اروپایی توضیح داده می‌شود:

* نخست آنکه، همانگونه که عوامل حاضر در صحنه تأکید می‌کنند، بانک‌های بزرگ اروپا هنوز تحت تأثیر آسیب روانی ناشی از خطر تحریم شدن از جانب آمریکا هستند و در نتیجه از همکاری با ایران خودداری می‌کنند. در واقع باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر صرفا تحریم‌هایی که توسط رئیس‌جمهور آمریکا وضع شده‌ و به «دستور اجرائی» مشهورند، لغو شده‌ و تحریم‌های کنگره به قوت خود باقیست.

علاوه بر این باید توجه داشت که پس از سال‌ها تحریم که موجب محرومیت بانک‌ها و عوامل و بازیگران اقتصادی ایران از بازارهای بین‌المللی شده، فعالیت‌های آنها با مقررات در حال اجرا در بازارها انطباق ندارد و بانک‌های اروپایی نگران آن هستند که به واسطه همکاری با این بانک‌های ایرانی خود را به دردسر بیندازند.

در واقع باید تصریح کرد که آمریکا از سال 2010 تا سال 2012 به طور نظام‌مند بانک‌هایی را که دارای منافعی در خاک خود هستند و تمام قوانین را رعایت نمی‌کنند، تحت کنترل و نظارت داشته است. این حرکت و اقدام اغلب به فراسرزمینی بودن برخی قوانین آمریکایی ارتباط دارد اما در واقع تا حد زیادی از این مفهوم فراتر می‌رود.

جنبه خوب این اقدامات آن است که هدف آن، بهبود رعایت پیمان‌ها و مقررات بین‌المللی است و جنبه بد آن را می‌توان از دست دادن حاکمیت ملی ارزیابی کرد چرا که در این شرایط بانک‌های اروپایی ترجیح می‌دهند قوانین آمریکایی را رعایت کنند و این به نفع سایر عوامل و بازیگرانی است که هم‌اکنون جایگاه خوبی در ایران دارند.

در واقع هم‌اکنون تنها بانک‌های با قد و قامت متوسط و خارج از آمریکا هستند که اقدام به انجام مبادلات مالی با ایران می‌کنند و این امر امکان انجام مبادلات تجاری عمده و بزرگ در این کشور را محدود می‌کند. علاوه بر این باید خاطرنشان ساخت که فقدان و عدم حضور بانک‌های بزرگ اروپایی، امکان سرمایه‌گذاری‌های اروپائیان در ایران را نیز محدود می‌سازد.

دومین فاکتور و عامل مهم در این خصوص، پپیچیدگی مکانیسم لغو تحریم‌هاست. ما شاهد آن هستیم که در آمریکا تنها تحریم‌های اجرایی لغو شده و در اروپا محدودیت‌‌های موجود علیه محصولات و فن‌آوری‌‌های خاص همچنان باقیست که کالاهای دارای کاربرد دوگانه شامل محصولات تجاری که به واسطه ماهیت خود می‌توانند برای اهداف نظامی یا ساخت سلاح مورد استفاده قرار گیرند را در بر می‌گیرد.در واقع می‌توان گفت که پیچیدگی مکانسیم لغو تحریم‌ها، مشکل و چالش واقعی این شرکت‌هاست.

نتیجه آنکه اتحادیه اروپا باید از یک سو در برابر آمریکا قرار بگیرد و ضمانت‌های لازم را در خصوص آنکه اعضای آن به مقررات و پیمان‌های بین‌المللی حاکم احترام می‌گذارند، به این کشور بدهد و در همین حال بخواهد که حاکمیتش را در اراضی خود حفظ کرده و بتواند عوامل و بازیگران اقتصادی خود را ملزم به پایبندی به قوانین و مقررات خود کند.

کشورهای اروپایی همچنین باید اقداماتی را برای همراهی شرکت‌ها در ایران لحاظ کنند و نباید این موضوع را فراموش کرد که موفقیت لغو تحریم‌ها و احیای اقتصادی در این کشور، چالش‌ها و مباحث متعددی را پیش روی اروپائیان قرار می‌دهد. در نهایت اینکه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید با ارائه نشانه‌های شفاف و روشن در خصوص ممکن‌ها و غیرممکن‌ها در ایران، مسئولیت‌های خود را بر عهده گیرند.