گروه سیاسی- روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب کرد.
به گزارش افکارنیوز، کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان کنوانسیون پالرمو در واقع کنوانسیونی است که در سال 2000 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و 180 کشور جهان به عضویت آن در آمده و ایران نیز پس از دوماه از تصویب این کنوانسیون آن را امضا نمود اما به دلیل اینکه هنوز الحاق به آن از تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده بود از آن زمان تاکنون صرفا به عنوان ناظر در نشست ها شرکت می کرد.
دولت حسن روحانی بعد از روی کار امدن طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد و از بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه های ذیربط خبر داد.
از سوی دیگر همان زمان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در سال 93، این لایحه را به دلیل ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به این کنوانسیون رد کرد.
حالا پس از چند سال مجلس روز چهارشنبه روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب کرد.
کریمی قدوسی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این کنوانسیون چندی پیش گفته بود که به‌تازگی متوجه شده‌ایم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای٬ توافق کرده که ایران به کنوانسیون »پالرمو» بپیوندد تا به اسم مبارزه با جرائم سازمان‌یافته٬ با گروههای مقاومت" مقابله کند.
از سوی دیگر هفت نماینده مجلس سوالی را از وزیر امور خارجه پرسیدند و عنوان داشتند: جناب آقای وزیر همانطور که مستحضرید کنوانسیون پالرمو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی می‌باشد که عمدتا در این کنوانسیون بحث بر سر شناسایی و برخورد با گروههای مجرم سازمان‌یافته می‌باشد .نفوذ قدرت‌های استکباری دراین کنوانسیون باعث شده تا حزب‌الله لبنان نیز جزو گروههای مورد هدف قرار بگیرد و اعضای آن به دلیل عدم استقلال در تصمیم‌گیری به دنبال برخورد با دیگر گروههای مقاومت می‌باشند.
به نظر می رسد مهمترین مشکل در اینکنوانسیون موضوع گروههای مقاومت از جمله حزب الله لبنان است که در لیست گروه های تروریستی قرار گرفته و امضا کنندگان این کنوانسیون ملزم به مقابله با گروه های مقاومت می باشند!
از سوی دیگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» آورده است:
"از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در خصوص مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع از حرکت‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌ا... لبنان در برابر قدرت‌های استعماری یا استثماری و دولت‌های تحت نفوذ ایشان است و از سوی دیگر برخی ابعاد جرائم موضوع این کنوانسیون هم چون پولشویی میتواند با تروریسم ارتباط یابد، این مسئله باید در نظر گرفته شود، بنابراین با احتمال منتهی شدن فرآیند تحول و تکامل مضمون این کنوانسیون در آینده‌ای نامعلوم به حقوق جزای بین‌الملل که الزامات سختگیرانه‌تری را نسبت به کشورها اعمال می‌کند.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: "الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت به وجود میآورد. به موجب این کنوانسیون دولت ایران متعهد می‌شود که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کند، بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود میآورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرم‌انگاری کند، بنابراین الحاق بدون توجه به این الزامات جرم‌انگاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری میتواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود.
به عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات میتواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود."
آنچه مشهود است اینکه کنوانسیون پالرمو می خواهد قدرت اثر گذاری ایران را کنترل کند و از سوی دیگر گروههای مقاومت را تحت فشار قرار دهد که امیدواریم دستگاه دیپلماسی و مجلس مراقب توطئه های دشمن از طریق چنین کنوانسیون هایی باشند.
