مجلس اصولگرا و مصوبه پولی کردن دانشگاهها!
افکارنیوز: محلس شورای اسلامی با مصوبه پولی شدن دانشگاهها، این سئوال را در اذهان ایجاد کرد که چرا برخی تصمیماتش با شعارهایی چون عدالت، سازگاری ندارد و چگونه است که بسیاری از رای دهندگان در این مجلس اصولگرا، چند سال پیش و در دولت وقت خاتمی با پولی شدن دانشگاهها شدیداً مخالف بودند.
بنابر بند ی ماده ۲۴ و تبصره ۱ ذیل آن، دانشگاه های دولتی ميتوانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور بهصورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند. پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد.
به گزارش افکار به نقل از راهبردنیوز، همچنین بر اساس بند(ه) ماده ۲۴، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد میکنند بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.
نکته تاسف بار و کاملاً مغایر با اصول عدالت که در این مصوبه وجود دارد این که اجازه میدهد امکانات و اعتبار دانشگاههای دولتی که تا قبل از این از طریق آزمون سراسری جذب دانشجو میکردند، تحت عنوان " سهمیه مازاد بر سهمیه آموزش رایگان " میتواند در اختیار افرادی قرار بگیرد که بدون آزمون وارد دانشگاه میشوند.
اصل ۳۰ قانون اساسی اشعار میدارد که " دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. "
به رغم تصریح قانون اساسی، دانشجوی پولی و غیر پولی از حیثوظایف، حقوق و تکالیف متفاوت هستند و در اثر این روند، در آینده موجب سوق یافتن جذب دانشجو به این روش و از بین رفتن شأنیت مصرح قانون اساسی دانشگاههای دولتی میشود.
بر پایه این گزارش بند(ه) در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم توسعه وجود دارد اما بند(ی) که صراحتاً بر پذیرش دانشجوی پولی بدون آزمون تأکید میکند، در کمیسیون تلفیق اضافه شده است، اگرچه نماینده دولت در جلسه امروز مجلس از این بند نیز دفاع کرد.
این مصوبه در حالی در مجلس اصولگرا به تصویب می رسد که بسیاری از رای دهندگان دردولت وقت خاتمی و حاکمیت دوم خردادی ها نسبت به طرح پولی شدن دانشگاهها اعرتض داشتند و آن را مغایر با عدالت می دانستند.