به گزارش افکارنیوز،

پدیدایی اختلافات و نزاع‌های سیاسی در جوامع بشری و در درون نظام‌های سیاسی به دلایل گوناگون امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. جامعه ایرانی و جمهوری اسلامی از این قاعده طبیعی استثنا نمی‌باشد. با پذیرش این پیش‌فرض به طور قطع می‌توان گفت، جوامع و نظام‌های موفق، آنهایی هستند که به درستی و با ساز و کارهای قانونی و مشروع، این اختلافات و منازعات را مدیریت و هدایت کنند. واگرایی میان قوا، اختلافات و کشمکش‌ها میان مسئولان، تنش‌های حاد میان جریان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی فعال در عرصه سیاست‌ورزی، روی وحدت ملی و انسجام اجتماعی آثار منفی گذاشته و دستیابی به آرمان‌ها و اهداف را دشوار می‌سازد. انسجام در هیئت حاکمه، شرط لازم برای تأمین منافع ملی و شتاب بخشی به حرکت‌ها در مسیر پیشرفت است. بر همین اساس، دشمنان ملت ایران که با پیشرفت ایرانی‌ها و تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی، به شدت دشمنی دارند و مخالفت می‌کنند، روی راهبرد و سیاست ایجاد تفرقه در میان جریان‌های سیاسی و مسئولان به طرق مختلف، تمرکز خاص دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی، حل اختلافات و کاهش تنش‌ها و پایان‌‌بخشی به کشمکش‌ها، اولویت اول و رویکرد اصلی کسانی خواهد بود که خردمندانه به سیاست‌ورزی روی آورده‌اند. خردمندان اهل سیاست، چه از جایگاه حزبی و چه از جایگاه مسئولیتی که در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند، تقدم و رجحان منافع ملی بر منافع حزبی و فردی را، یک اصل حاکم دانسته و در عمل به آن پایبند هستند. در جمهوری اسلامی قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، مهم‌ترین و اصلی‌ترین سند راهبردی بالادستی، برای تأمین منافع ملی است. به طور قطع اگر همگان در هر سطح و جایگاهی، اعم از مردم، مسئولان و فعالان عرصه سیاست و رسانه، همگی در نظر و عمل پایبند به این میثاق ملی باشند،‌ حرکت در مسیر پیشرفت و اعتلای کشور و حل مشکلات، شتاب خواهد گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی، از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی موجود در جهان است. تمامی ساز و کارهای لازم، برای بهترین سبک مدیریت کشور و تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلابی و ملی، در قانون اساسی آمده است. از جمله سازوکارهای کارآمد و معقول در قانون اساسی، سازوکار حل منازعات و اختلافات سیاسی در کشور است. اگر اکنون در کشور، منازعات سیاسی پررنگ شده و برای دلسوزان اهل دقت، به یک دغدغه جدی تبدیل گشته، دلیل اصلی آن، نه در نداشتن سازوکار حل منازعات، بلکه در پایبند نبودن به سازوکارهای قانونی است. وضعیت امروز ما، شبیه آن بیماری است که دکتر و طبیب حاذق، بهترین و درست‌ترین تشخیص را از وضعیت بیمار داشته، نسخه مناسب و درمان‌کننده دردها را هم به بیمار داده،‌لکن بیمار در عمل طبق تجویز پزشک عمل نمی‌کند. در چنین صورتی، نه به پزشک خرده باید گرفت و نه برای بهبود وضع بیمار، به دنبال راه‌های دیگر رفت. راه درست همان عمل به دستورهای پزشک است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه دارای نقش محوری و کلیدی در مدیریت و هدایت کشور و حل منازعات و اختلافات است. در اصل 57 قانون اساسی آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

منظور کردن چنین جایگاهی برای ولایت فقیه در قانون اساسی، دارای مبانی اعتقادی و عقلی بوده، از اهداف راهبردی آن، وحدت بخشی و همسو کردن قوای سه‌گانه و تمامی ظرفیت‌ها برای پیشرفت و برداشتن موانع از سر راه اعتلای ایران اسلامی است. البته باید توجه داشت، جایگاه ولایت برای کسی است که طبق اصل یکصد و نهم دارای شرایط زیر باشد: 

1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. 

2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 

3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. 

در دوره قریب به چهل سال انقلاب، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی، از نعمت ولایت و رهبری با صفات و شرایط مندرج در قانون اساسی، به اعتراف دوست و دشمن برخوردار بوده است. از جمله وظایف و اختیارات برشمرده برای رهبری در اصل 110 قانون اساسی، وظایف مربوط به حوزه‌های وحدت بخشی و حل منازعات و اختلافات سیاسی است. سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های اساسی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، روابط خارجی و سیاسی، معمولاً در هر کشوری می‌تواند موجب پذیرایی اختلافات و کشمکش‌ها بین جریان‌ها، احزاب سیاسی و مسئولان آن کشور باشد. این اختلافات در برخی از کشورها، حتی می‌تواند وحدت ملی و تمامیت ارضی را به خطر انداخته، منتهی به بروز جنگ‌های داخلی و تجزیه کشور گردد. در جمهوری اسلامی برای دور بودن از آفات چنین اختلافاتی، تعیین سیاست‌های کلی بر عهده رهبری به عنوان رکن رکین وحدت بخش و همسوکننده قوای سه‌گانه و تمامی ظرفیت‌های کشور است. در اصل 110 قانون اساسی (اولین وظیفه و اختیار رهبری) آمده است: «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.»

در بندهای هفتم و هشتم اصل 110 آمده: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» و «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.» فصل‌الخطاب دانستن رهبری در همه امور بر مبنای نظریه ولایت مطلقه فقیه، ریشه در قانون اساسی دارد. باید بدانیم تنها راه اساسی و معقول برای برون‌رفت از فضای منازعات سیاسی دغدغه‌آور، عمل بر مبنای قانون اساسی است. 

دکتر ید‌الله جوانی