به گزارش افکارنیوز،

روز پنجشنبه سوم اسفندماه، نمایندگان مجلس، طی ۱۹ جلسه علنی و ۱۳ روز کاری، جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را با ۱۴۸ رای موافق و ۳۸ رای مخالف تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه، کلیات لایحه بودجه ۹۷ را پس از یکبار رد کردن با ۱۸۲ رای موافق تصویب کرده بودند.

بدین ترتیب کار بررسی و چکش‌کاری «دخل و خرج کشور» در مجلس شورای اسلامی به اتمام رسید و مصوبات مجلس در بودجه ۹۷ برای تطبیق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان رفت.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، از روز یکشنبه ۵ آذر ۹۶ در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت و دولتمردان سرانجام پس از برگزاری یازده جلسه فوق‌العاده در جلسه روز چهارشنبه ۱۵ آذر، به ریاست روحانی تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به اتمام رساندند.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، روز یکشنبه ۱۹ آذر توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحانی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. طبق سنوات گذشته رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه بودجه در مجلس حاضر شد و به دفاع از برنامه پیشنهادی دولت متبوعش برای سال ۹۷ پرداخت.

روحانی در جریان جلسه تقدیم لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: «پایه اصلی بودجه ۹۷، شفافیت است و پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد سه ماهه آن‌ها خواهد بود».

رئیس‌جمهور همچنین در آن جلسه تصریح کرد که «حدود ۳۴ درصد بودجه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود، عملیاتی است و باید این روند ادامه پیدا کند تا تمامی بودجه‌های ما عملیاتی شود. البته بوجه در بخش استانی، صد درصد عملیاتی خواهد بود و بر ضرورت تمرکز‌زدایی از بودجه تاکید شده است».

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز روز دوشنبه ۲۲ آبان در صحن علنی مجلس گفت که «لایحه بودجه سال ۹۷ براساس نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بوده و بودجه دستگاه‌ها براساس قیمت تمام شده به آن‌ها اختصاص می‌یابد».

قیمت نفت در بودجه ۹۷، پنجاه دلار در نظر گرفته‌شده است. همچنین پیش‌بینی بودجه برای سه‌ماهه اول سال ۹۷، رشد اقتصادی ۷ درصدی بدون احتساب نفت است. علاوه بر این، در این بودجه، تورم تک‌رقمی و ۹ درصدی پیش‌بینی شده است.

مطابق بند یک ماده ۱۸۶ آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‌‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز مى‌‌توانستند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس تقدیم نمایند.

همچنین بند دو ماده مزبور تاکید دارد که کمیسیون‌هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه بودجه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.

کمیسیون تلفیق به‌ منظور تنظیم اصول و مفاد لایحه بودجه ۹۷ و ایجاد هماهنگى بین کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقدیم لایحه مربوطه توسط دولت به مجلس، تشکیل شد که اعضای آن عبارت بودند از: ۹ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سه ‌نفراز کمیسیون‌هاى تخصصی.

ماده ۱۸۷ آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد که جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیراز جمعه و تعطیلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعى که شور و مذاکره پایان نیافته و رأى مجلس أخذ نشده است از دستور خارج نمى‌‌شود و هیچ لایحه یا طرح دیگر نمى‌‌تواند مطرح باشد مگر لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت. در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷، ماده ۱۸۷ آیین نامه داخلی مجلس، به عینه انجام شد.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مهم‌ترین مصوبات ۱۹ جلسه علنی مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷:

حقوق ماهیانه کارکنان تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شد

نمایندگان در نشست علنی روز (یکشنبه ۱۵ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۷، با بند (الف) تبصره ۶ این لایحه که درخصوص معافیت مالیاتی حقوق کارکنان است، با ۱۵۲ رأی موافق، ۸۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر، موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۶ لایحه مذکور؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق العاده و کارانه و ... به استثنای تبصره ۱ و ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به امور پژوهشی و دانشگاهی مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می‌شود.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

موافقت مجلس با دریافت مالیات ویژه از واردکنندگان خودرو

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۹۷ با بند الحاقی به تبصره ۶ که درباره اخذ مالیات ویژه از واردکنندگان خودرو بود با ۱۶۳ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی به تبصره (۶) که به پیشنهاد محمد دهقان در صحن علنی مطرح شد، به شرح زیر است: دولت موظف است ۶۰ درصد سود حاصل از واردات خودرو در سال ۹۵ و ۹۶ را به عنوان مالیات ویژه از واردکنندگان خودرو دریافت و پس از واریز به خزانه صد درصد آن را صرف تولید و اشتغال نماید.

در تبصره بند الحاقی آمده است: سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر اجرای این بند نظارت کند که اگر تخلف و رانتی ایجاد شد از نظر قضایی پیگیری کند. عدم اجرای این بند تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی در صورت تسویه تا پایان آذرماه ۱۳۹۷

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه سال ۹۷، با بند (و) تبصره ۱۱ این لایحه موافقت کردند.

به موجب بند (و) تبصره ۱۱، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶، بخشیده می‌شود.

مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰، ۱۲۳ جدول شماره ۵ این قانون واریز می‌شود.

نمایندگان درجریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ با بند (ز) تبصره ۱۱ موافقت کردند.

به موجب بند (ز) تبصره ۱۱، مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپتر‌های ایران و قطعات موجود در انبار‌های این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

سقف بودجه عمومی سال آینده با ۴۴۳ هزار میلیارد تومان بسته شد

نمایندگان در نشست علنی صبح روز (شنبه ۲۸ بهمن) مجلس شورای اسلامی با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن، سقف درآمدی بودجه عمومی دولت در سال ۹۷ کل کشور را تعیین کردند.

براساس بند الف. ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۷؛ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هفت میلیون (۴.۴۳۲.۶۰۴.۶۶۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و هشت میلیون (۳.۸۶۱.۸۶۶.۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شد.

سهم صندوق توسعه ملی برای سال آینده ۳۲ درصد تعیین شد

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷، بند الف. تبصره یک این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب بخش هزینه‌ای بخش الف. تبصره یک؛ بر اساس آن سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۳۲ درصد تعیین می‌شود و به موجب این مصوبه مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز واز ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

دراین مصوبه همچنین پیش بینی شده گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات وانرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه شود.

ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷/ قضات و اعضای هیئت علمی مستثنی شدند

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷، با جزء‌های الحاقی ۱ و ۲ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند‌های الحاقی ۱ و ۲؛ دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود و مقامات موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران، مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.

اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات ممنوع شد

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه وافقت کردند.

در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۲ این لایحه آمده است؛ اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک‌ها و یا درآمد‌های اختصاصی کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است.

تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج در اولویت نخست بانک‌ها قرار گرفت

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ با بند (ب) تبصره ۱۶ این لایحه موافقت کردند.

به موجب بند (ب) تبصره ۱۶ لایحه مذکور؛ به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

والدین شاغل شهدا از کلیه اعتبارات قانونی همسر شهید برخوردار می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه با ۱۱۷ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی به تبصره ۱۷؛ والدین شهدا، شاغل در دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از کلیه اعتبارات قانونی همسر شهید برخوردار شوند.

افطاری دولتی ممنوع شد

نمایندگان در جلسه علنی روز پنجشنبه سوم اسفندماه در جریان بررسی پیشنهادات به لایحه بودجه سال ۹۷، با یک پیشنهاد به تبصره ۲۰ این لایحه موافقت کردند.

به موجب این بند پیشنهادی، تأمین هزینه افطاری کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی واختصاصی منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.