به گزارش افکارنیوز،

طی روزهای گذشته اخباری تایید نشده در خصوص شرکت رشت الکترونیک در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه در سال 82 حدود 72درصد سهام شرکت رشت الکترونیک به یک شرکت بزرگ تولیدی دولتی که در رشت بود و با 50سال سابقه کار، برای اجرای اصل 144 قانون اساسی( همان قانون خصوصی سازی)فروخته شده است.

در این معامله اسم همسران چهار فعال سیاسی اصلاح طلب به میان آمده است.

بعد از واگذاری سهام این کارخانه تولیدی، کم کم به مانند دیگر شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی،چراغ های این کارخانه هم خاموش شد و نزدیک به 540 نفر از کارگران آن بیکار شدند.

پس از تعطیلی شرکت رشت الکترونیک 12هکتار از زمین های این کارخانه برای فروش قطعه بندی شد اما به دلیل غیر کاربری اراضی، صاحبان آن موفق به فروش زمین های کارخانه نشدند.

با گذشت 14سال از تعطیلی شرکت رشت الکترونیک باز هم چند وقتی است که حرف این شرکت تعطیل شده بر سر زبان ها افتاده است.

گفته می شود صاحبان رشت الکترونیک با مذاکراتی که انجام داده اند در نظر دارند مجدد این شرکت تعطیل شده را به بخش دولتی بازگردانند و در مقابل آن 60 آپارتمان لوکس در تهران دریافت کنند.

در این خصوص ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛ اظهار کرد:این کارخانه 14سال پیش به فروش رفته و در حال حاضر متروکه است.

وی افزود: طی چند روز گذشته گزارش هایی از فروش مجدد این شرکت به سازمان بازرسی رسیده است که دستور دادم سازمان بازرسی هرچه سریع تر به این موضوع ورود پیدا کند.

سراج گفت: بنده گزارش معاوضه شرکت رشت الکترونیک با 60 آپارتمان را دیده ام و دستور دادم هرچه سریع تر به موضوع رسیدگی شود.