به گزارش افکارنیوز،
خرید ، مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی بعضاً با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای مورخه ١۰/٢/١٣٩۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (5) ماده (169) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده اند. سامانه ستاد یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی است.
 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.
 
مدیریت این سامانه که کمک شایانی به محقق شدن امر شفافیت در کشور می کند با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می باشد.
 
در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت نعمت زاده در وزارت صنعت و معدن به دستور وی در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه ها منغقد می شود که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشنا ترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می شود قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.
 
 
و همچنین بر اساس مصوبه شورایعالی اداری و دولت الکترونیک، تمام قرادادهای BOT نیز باید از طریق مناقصه انجام شوند؛ همچنین در آیین نامه اطلاع رسانی قانون مناقصات نیز تاکید شده حتی موارد ترک تشریفات باید در سامانه اطلاع رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد؛ اما متاسفانه این اقدامات در خصوص این قرارداد صورت نگرفته است.
 
که بعد از انتشار قرارداد مذکور موجی از انتقاد در فضای رسانه را فراگرفت به طوریکه حجت الاسلام حسینی کیا عضو هیئت رییسه کمیسیون صنعت گفته بود: کمیسیون صنعت مجلس این هفته پیرامون موضوع مرکز توسعه الکترونیک که قراردادی بدون ترک تشریفات منعقد و مناقصه و دیگر مراحل اداری را انجام نداده است برگزارنماید.
 
بعد از مطرح شدن موضوع در کمیسیون صنعت آقایان حسینی کیا وباستانی به عنوان نماینده از جانب کمیسیون مسئول پیگیری شدند تا بعد از بررسی ها نتایج گزارشاتشان را به استماع اعضا کمیسیون برسانند.
البته سعید باستانی با شاره به ابهام در قراردادی که توسط مرکز توسعه الکترونیک با ترک تشریفات مناقصه امضا شده است، به خبرنگار مهر گفته بود: قانون، سازمان توسعه الکترونیک را ملزم کرده است که برای بخش داده های بازرگانی کشور سامانه جامع ایجاد کند که آن سازمان نیز قراردادی را منعقد کرده است.
 
وی ادامه داد: در خصوص ابهامات در قرارداد مذکورهفته گذشته جلسه ای در مرکز توسعه الکترونیک برگزار و در خصوص ابهامات ، سئوالاتی مطرح شد و مسئولان مرکز نیز مستنداتی ارائه کردند که اکنون در حال رسیدگی و بررسی آن مستندات، برای جمع بندی در کمیسیون هستیم.
سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس در خصوص اینکه چه موضوعاتی از قرارداد مورد سئوال کمیسیون بوده اظهار داشت: ترک تشریفات ، عدم ثبت در سامانه ستاد و ... مواردی بود که از سازمان توسعه تجارت الکترونیک خواسته شد تا توضیحاتی ارائه کنند.
 
باستانی افزود: به نظر می رسد در خصوص این قرارداد، یکسری غفلت هایی در اجرا صورت گرفته است
 
اما نتایج بررسی هنوز به کمیسیون به خاطر لایحه بودجه 97 ارسال نشده اما پیش از این بسیاری از رسانه ها به خاطر اهمیت موضوع پیشنهاد داده بودند که نتیجه بررسی و اعلام آن در یکی از رسانه ها با حضور اهالی رسانه برگزار شود .
مسئله ای که چندماهی رسانه ها به آن پرداخته و دغدغه انها بوده شایسته است که کمیسیون صنعت که اکثراً افرادی خوش سابقه در رسانه و افکار عمومی هستند این خواسته رسانه ها را  عملیاتی کنند.