به گزارش افکارنیوز،

دسترسی به پول نفت ، افزایش صادرات نفت ، وصول و ایصال ارز حاصل از فروش نفت ، در تبلیغات دولت و حامیان آن از دستاوردهای برجام ذکر می شود. تا روی سرانجام بی‌حاصل برجام که از باب  اتلاف بیت المال و نابودی بخشی از توان هسته‌ای کشور مانور داده و لاپوشانی گردد. کدام اتلاف؟ اتلاف اکسیدکردن 200 کیلو گرم اورانیوم 20 درصد غنی شده به ارزش حداقل 18 میلیارد دلار؛ اسقاط حدود 14 هزار سانتریفیوژ که برای طراحی و ساخت و راه‌اندازی آن میلیاردها دلار هزینه شده است. خروج صدها تن آب سنگین و کیک زرد که برای تولید آن میلیاردها ریال بودجه مصرف شده ، بتن‌ریزی قلب رآکتور اراک که دستاورد صدها تکنسین، مهندس و ده‌ها دانشمند هسته‌ای کشورمان بود.حامیان برجام می گویند عوضش در سایه برجام ما قادر شدیم نفت‌مان را بفروشیم و پولش را دریافت  کنیم. کدام پول ؟ آیا عواید حاصل از نفتی را که به لحاظ تناژ چندین برابر دوران قبل از برجام است، کفاف آنچه را که در لایحه  دولت در قانون بودجه کل کشور آمده و پیش‌بینی شده را می‌دهد؟

 آیا جریان گردش وجوه نقدی خزانه در وصول و ایصال عواید نفت با امضای برجام و انجام صددرصد تعهدات دولت مدعی تدبیر و امید در توافق با 1+5 اکنون در خزانه داری کل کشور به صورت عادی درآمده است؟ 2 سال از توافق دولت با آمریکا و اروپا - بخوانید دشمنان قسم خورده ملت ایران - می گذرد . قرار بود تحریم‌ها لغو شود. 
اکنون ، نه تنها لغو نشده بلکه تشدید هم شده است. قرار بود ذخایر ارزی ما آزاد و دسترسی ما به پول نفت ممکن گردد، آیا ممکن شد؟ 2 سال است که رئیس جمهور منتقدین و تحلیلگران آگاه و مطلع را با عناوین موهن مورد بی مهری قرار می دهد. هر روز که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد ابعاد توافق برجام و آثار وضعی آن در اتلاف بیت المال، تشدید رکود، بیکاری ، تورم ، کاهش ارزش پول ملی و عدم تحقق قانون و مقررات پیش‌بینی شده در مانیفست مالی کشور و تفریغ بودجه آشکار می شود و حرف منتقدین یا به قول دولت و حامیانش دلواپسان به حقیقت نزدیک و ادعای دولت و حامیانش به همان نسبت از صحت واتقان دور می شود. این وضع تا به کی می‌خواهد ادامه یابد؟ 
آیا باید منتظر آسیب جدی به مالیه عمومی کشور و ورشکستگی بازارهای پولی و سرمایه ای باشیم؟ توجه و تدقیق به مراتب زیر موید تفاوت دوگانه بین حرف تاعمل کردن دولت در اداره مالیه عمومی کشور است.
1- هیئت  وزیران در جلسه 20/12/1396 به پیشنهاد شماره 1750684 مورخ 20/12/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور تصویب کرد:
به منظور جبران عدم حصول منابع حاصل از ارزش صادرات نفت ،
میعانات گازی و خالص صادرات گاز موضوع بند (ب) تبصره (1)
قانون بودجه سال 1396 کل کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مابه‌ التفاوت مبالغ واریزی به ردیف های
شماره (210101) و (210109) جدول شماره (5) این قانون تا سقف یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/050/1) ریال را از محل منابع حساب ذخیره ارزی تامین و پس از تبدیل دلار آن به ریال به ردیف های فوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند(1)
2- معنا و مفهوم مصوبه فوق در یک کلام عامه فهم این است درآمد پیش‌بینی شده حاصل از عواید فروش نفت که باید به حساب ردیف 210101 درآمد عمومی کشور واریز شود در سال 96 کفاف مبالغ پیش‌بینی شده را نداده و دولت با قطع امید از وزارت نفت متوسل به بانک مرکزی شده و بانک را موظف کرده از حساب ذخیره ارزی این کسری را جبران کند.
3- این کسری چقدر است؟ مصوبه می گوید 105 هزار میلیارد تومان !
مصوبه به بانک مرکزی می گوید باید برای جبران آن ازحساب ذخیره ارزی،دلار بردار و به ریال تبدیل کن. و تا این سقف به حساب ردیف‌های فوق در خزانه واریز کن! چگونه هنوز تفریغ بودجه سال 96 تهیه نشده، هنوز سال مالی (با توجه به تاریخ مصوبه) به پایان نرسیده ، این کسری بروز کرده است؟
4- مگر ما چندین برابر دولت قبل نفت نمی‌فروشیم، مگر ادعا 
نمی کنیم که به پول نفت دسترسی داریم و آن را از برکت امضای برجام می دانیم؟ پس چطور 105 هزار میلیارد تومان از عواید نفت به حیطه وصول و ایصال در نیامده است؟
5- آگاهان می‌دانند مبلغ یاد شده با نرخ هر دلار 5000 هزار تومان فعلی می شود 21 میلیارد دلار. به عبارت ساده‌تر مصوبه دولت مقّر و معترف است به این که در سال 96 مبلغ 21 میلیارد دلار از درآمد نفتی حاصل از فروش نفت ، میعانات گازی و گاز به حیطه وصول درنیامده وبا اتکاء به قانون بودجه دست نیاز به سوی ذخایر، اندوخته‌های حساب ذخیره ارزی دراز نموده است.
6- سوال اینجاست آیا حساب ذخیره ارزی این مقدار ارز بخوانید دلار موجودی دارد تا بانک مرکزی آن را طبق دستور مصوبه به ریال تبدیل کند؟
پاسخ این پرسش مستلزم جوابگویی به این سوال است که بدانیم ارز نفت کجاست؟ مگر قرار نبود با امضای برجام به ‌آن دسترسی داشته باشیم، چرا  نداریم تا برای جبران آن دست نیاز به سوی حساب ذخیره ارزی دراز نماییم؟ این یک روایت مستند و مستدل از نقد به برجام است که راوی آن مصوبه هیئت  محترم وزیران به ماهو دولت است نه نگارنده دلواپس.
پی‌نوشت :
(1)- تصویب نامه شماره 165768 مورخ 24/12/96

 غلامرضا انبارلویی