به گزارش افکارنیوز،

بیست و هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه که از سه‌شنبه 21 فروردین پس از یک وقفه ۶ ساله در آنکارا و به ریاست مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان و مدیرکل امور سیاسی دوجانبه، دریانوردی، هوانوردی و مرزی وزارت امور خارجه ترکیه برگزار شد، امروز جمعه 24 فروردین با امضای یک سند توسط روسای هیأت‌های دو کشور به کار خود پایان داد.

عباس باقرپور مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان و بوراک اوزوگرگین مدیرکل امور سیاسی دوجانبه، دریانوردی، هوانوردی و مرزی وزارت امور خارجه ترکیه ریاست این نشست را برعهده داشتند.

در این سند ضمن اشاره به پیشرفت فضای همکاری و دوستی متقابل بین دو کشور و قدردانی از تلاش‌های مقامات و مسئولان امنیتی مرزی ایران و ترکیه به ‌دلیل تحکیم امنیت مرزهای مشترک، اتخاذ تدابیر بیشتر در راستای کاهش حوادث مرزی و مبارزه با گروه‌های تروریستی، تبهکار و قاچاق یادآوری شده است.

در سند فوق همچنین، ترتیبات اجرایی مربوط به رسیدگی و پیگیری حوادث مرزی در مرز مشترک از سوی کمیسیون عالی مرزی و مقامات ذیصلاح مرزی نیز تشریح شده است.

طرفین در مورد ترتیبات اجرایی مربوط به شناسایی، ارزیابی و به ‌روزرسانی اسناد مرزی و هم چنین، تهیه نقشه و اطلاعات مکانی جدید از خط مرز و ایجاد شبکه ژئودزی (زمین‌سنجی) مشترک در نوار مرزی به تفاهم رسیدند.

از دیگر توافقات دو کشور در این سند، ضرورت انجام فعالیت‌های مرتبط با حفاظت، مرمت و نوسازی علائم مرزی، به روزرسانی پروتکل همکاری فنی در خصوص عکس‌برداری هوایی و تشریح ترتیبات اجرایی مربوط به کاهش نقض مرزهای ادعایی دو کشور بوده است.

هم چنین طرفین اثرات دیوار بتنی ترکیه بر روی جریان آب رودخانه‌های مرزی و تالاب های مشترک را در چارچوب کمیته فرعی تشکیل شده در خلال این اجلاس مورد بررسی قرار دادند. علاوه بر این، طرفین بر اجرای مفاد پروتکل مربوط به «استفاده مشترک از آب‌های ساری سو و قره‌سو» در ارتباط با مقدار آب ورودی به سمت ایران تاکید کردند.

گفتنی است طبق توافق طرفین مقرر شد که اجلاس بعدی در سال ۱۳۹۸ در تهران برگزار شود.