برنامه رییس جمهور ناکام ماند
ایجاد دو و نیم میلیون شغل به کجا رسید؟
ارائه آمار ایجاد دو نیم میلیون شغل توسط دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور چقدر مستند است؟
سرویس اقتصادی افکار نیوز - در حالی که مسئولان دولت نهم از تحقق قطعی ایجاد دو و نیم میلیون شغل در سال جاری خبر می دهند؛ اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی با توجه به رکود حاکم بر فضای کسب و کار،خلق این حجم از فرصت شغلی را ناممکن ارزیابی می کنند.در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به جمع منتقدان برنامه ناکام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ایجاد دو و نیم میلیون فرصت شغلی پیوسته اند.
به گزارش افکار نیوز، به تازگی محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که تا کنون در برابر این سیاست اقتصادی خبر ساز دولت، سکوت را ترجیح داده بود؛ لب به سخن گشوده و انتقاد خود را این گونه طرح می کند: " دولت به ما خرده می گیرد که چرا با ایجاد دو ونیم میلیون شغل در سال مخالفت می کنید؛ ما می گوییم اعداد و ارقام باید قابل پذیرش باشد "
این نکته را باید در نظر داشت که بدون تردید اشتغال زایی و رفع معضل بیکاری به عنوان مهم ترین مولفه تحقق جامعه توسعه یافته، اولویت اساسی هر دولتی است و برای دستیابی به این هدف همه افراد، نهادها، موسسات، بنگاه ها و وزارتخانه ها مسئولیت مشترک دارند؛ اما ارائه آمارهای رویایی در حوزه اقتصاد و غفلت از واقعیت های بازار کار و سرمایه، از جنبه اقتصادی و اجتماعی آسیب هایی جدی را به دنبال دارد. در خصوص این برنامه که بدون تردید آرزوی هر فردی تحقق اهداف و چشم انداز آن است؛ ذکر چند نکته ضروری است:
آمارها چه می گویند؟
در کشور ما هیچ گاه یک نظام جامع آماری حاکم نبوده است. اعلام آمارهای متناقض در مورد نرخ بیکاری از طرف مرکز آمار، بانک مرکزی، وزارت کار و مراکز پژوهشی بخش خصوصی موید این نظریه است. به طوری که نرخ بیکاری ارائه شده از جانب این مراجع در سال جاری، از یازده تا بیست و پنج درصد در نوسان بوده است.
نزدیک به سه سال است که برخی آمار و اطلاعات کلیدی اقتصادی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی، پسانداز ناخالص ملی ومیزان دقیق سرمایهگذاری بخش دولتی، خصوصی و شرکت های خارجی در حوزه های اقتصادی ارایه نشده و یا فاقد شفافیت لازم است، همین رویه سبب شده است که بعضی از مقامات با ارایه ارقام غیر مستند، ضمن دامن زدن به آشفتگی آماری، عملکرد خود را موفق جلوه دهند.
یکی از ضرورتهای تولید یک برنامه جامع توسعه و پیشرفت، دسترسی به اطلاعات دقیق بر اساس یافته های علمی است. به نظر میرسد که دولت دهم تا تولید یک برنامه جامع بر اساس آمار و اطلاعات معتبر فاصله بسیاری دارد و طبعا بدون دسترسی به آمار دقیق، تحقق برنامه های اشتغال محور و حل ریشه ای معضل بیکاری، با مانع روبرو می شود.
تعریف بیکاری با جامعه سازگار باشد
یکی دیگر از مسائلی که همواره آمار دولت از بیکاری را به چالش می کشد تعریف دولت از بیکاری است. سازمان جهانی کار، یک تا دو ساعت اشتغال در هفته را برای شاغل بودن فرد کافی میداند، اما این تعریف با شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران سازگار نیست.
به گواه آمار و ارقام یک کارگر برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود باید به شصت ساعت کار در هفته تن دهد. مادام که تعریفی بومی از فرآیند اشتغال و الزامات درآمدی توسط کارشناسان و فعالان بازار کسب و کار ارائه نشود؛ معیارهای ناسازگار با وضعیت عمومی کشور، توجیهی برای آمارسازی و شگردهای تبلیغاتی خواهد بود.
بخش خصوصی نادیده گرفته نشود
در حوزه کار آفرینی از ظرفیت های بخش خصوصی غفلت شده است و به نظر می رسد دولت در این میدان بزرگ به ظرفیت های اندک خود بسنده کرده است. برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال، دویست میلیارد دلار سرمایه لازم است و در شرایطی که منابع دولت در حوزه کارآفرینی از هشتاد میلیارد دلار در سال تجاوز نمی کند؛ ضرورت استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی بیشتر احساس می شود..
تسهیلات اعطایی به بنگاههای اقتصادی زود بازده و کارآفرین از محل حساب ذخیره ارزی به عنوان اهم اقدامات انجام شده از سوی دولت در حیطه اشتغال و اشتغالزایی معرفی شده است، لکن به دلیل افزایش مطالبات معوق بانکی، عدم وجود فضای مناسب کسب و کار، سرمایه گذاری اندک خارجی در کشور و فقدان سازو کارهای جذب سرمایه های بخش خصوصی، با بازگشت به نقطه اول، بار اصلی کاهش بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی بردوش دولت قرار می گیرد که این روند، هزینه مضاعف و پیامدهای اقتصادی منفی در پی دارد.
در هر صورت تحقق برنامه ها و سیاست های ناظر به حل معضل بیکاری، به مجموعه ای از عوامل وابسته است که مهم ترین آن، ظرفیت سازی مالی با بهره مندی از سرمایه های داخلی و خارجی است