به گزارش افکارنیوز،

هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه (۵ اردیبهشت ۹۷) مصوب کرد که حقوق مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورا‌های اسلامی شهر مراکز استان­‌ها، امسال افزایش نیابد، از طرفی مقرر شد که حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل (سال ۹۶) دریافت می‌­کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش یابد.

طبق این مصوبه دولت، هیچ‌یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نباید کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق در ماه دریافت کنند.

اغلب نمایندگان مجلس نظر دیگری نسبت به مصوبه دولت درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت دارند و معتقدند که تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ از سوی دولت رعایت نشده و این مصوبه دولت، مغایر با این تبصره قانون بودجه ۹۷ است.

- تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ چه می‌گوید؟

طبق تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ می‌گوید، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری تا سقف ۲۰ درصد برخوردار شوند.

نمایندگان مجلس معتقدند که این مصوبه دولت که براساس آن، حقوق کارکنان دولت در سال جاری، بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد، موجب شده تا تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷، رعایت نشود.

- مصوبه دولت درباره میزان افزایش حقوق‌ها به کجا رسیده است؟

این موضوع از مدت‌ها پیش، مورد بحث و تبادل نظر جدی در مجلس میان نمایندگان ملت قرار گرفت و پس از کش و قوس‌های متعدد بین نمایندگان مجلس و دولت، موضوع مصوبه دولت که بنابر نظر نمایندگان مجلس نقض قانون بودجه سال ۹۷ بوده است، به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع شد.

هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس را برعهده دارد؛ این پایان کار بررسی موضوع در مجلس نبوده و طرفین مقرر کرده‌اند که نمایندگان دو قوه در نشست‌هایی، وضعیت میزان افزایش حقوق‌های کارمندان دولت را مشخص کنند.

آنچه که مشخص است، این است که فعلا دولت و مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷، به تصمیم مشترکی نرسیده‌اند، اما قانون بودجه سال جاری تکلیف را مشخص کرده و می‌گوید که دولت باید حقوق کارکنانش را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد.