به گزارش افکارنیوز،

این طرح که دارای قید 2 فوریت است، دارای یک ماده واحده و سه بند است.

احتمالا این طرح در هفته جاری در صحن مجلس مطرح شود.

طرح 2 فوریتی الزام دولت به اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل

ماده واحده؛

با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و در جهت اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، مصوب 21 مهر سال 94 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 22 مهر همان سال به تائید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره 614/522832 مورخ 23 مهر سال 94 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ گردیده است، دولت موظف است به ابلاغ این قانون موارد ذیل را مورد اقدام و اجرای فوری –قاطع و کامل قرار دهد.

الف- دولت موظف است در مذاکرات خود با سایر اعضای باقیمانده در 1+5 تضمین های متقن عملی مبنی بر تامین منافع کامل ملی ایران و ملت شریف را تعیین و اخذ و حاصل نماید و گزارش آنرا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره؛ مدت تحقق این بند نباید بیش از یک ماه به طول انجامد.

ب- در صورت عدم حصول و اخذ تضمین های فوق در ظرف مدت ذکر شده و یا در صورت بروز هر گونه نقض و بد عهدی و عدم اجرای تضمین ها توسط آنان دولت موظف است در جهت احقاق حقوق ملت ایران، برنامه توسعه سریع فناوری هسته ای ایران را شامل موارد ذیل به مرحله اجرا درآورد:

1-تقویت و توسعه برنامه تحقیق و توسعه در همه ابعاد فناوری صلح آمیز هسته ای اعم از چرخه کامل تولید سوخت، صنعتی، کشاورزی، پزشکی و سایر عرصه های نیازمندی و رشد و تعالی کشور.

2-لغو کلیه محدودیتهای برجامی با تولید، تست، نصب و فعال سازی انواع سانتریفیوژها از جمله سانتریفیوژهای پیشرفته آی.آر.8 (IR8) در قالب سایتهای غنی سازی فردو و نطنز و در صورت نیاز احداث سایتهای جدید غنی سازی بشکلی که حداکثر ظرف 2 سال ظرفیت غنی سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد.

3- غنی سازی اورانیوم با هر درصدی که مورد نیاز فناوری های صلح آمیز هسته ای کشور می باشد، مانند سوخت راکتورهای تحقیقاتی، باطریهای هسته ای و پیشرانهای هسته ای که اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد و بیش از آنرا نیاز دارند.

4- دولت موظف است در هر حجمی که نیاز کشور اقتضا دارد، اورانیوم غنی شده را مصرف، انباشت و نگهداری نماید.

5- دولت موظف است به هر میزان و در هر حجمی که نیاز کشور باشد، آب سنگین، تولید و ذخیره سازی نماید.

ج- چنانچه آمریکا قوانین داخلی خود را در زمینه تحریم ایران به کشورهای دیگر تسری بخشد و در روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها دخالت دهد، به هر شکلی که روابط اقتصادی مذکور تاثیر منفی و اخلال ایجاد نماید، دولت موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و سایر همکاریهای داوطلبانه خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآورد.