به گزارش افکارنیوز،

در جلسه علنی امروز مجلس گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال دوم مجلس دهم که اخیرا به پایان رسیده است، توسط معاون نظارت رئیس مجلس قرائت شد.

این گزارش که مربوط به هفتم خردادماه ۱۳۹۶ تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ است، شامل اقدامات نظارتی کمیسیون های مجلس، دیوان محاسبات و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین می شود.

در این گزارش در بخش نظارت مجلس بر ابلاغ مصوبات توسط دولت تصریح شده است که در سال دوم مجلس دهم ۴۸ قانون توسط مجلس ابلاغ شده و رئیس جمهور نیز آنها را ابلاغ کرده است.

در بخش تذکرات کتبی و شفاهی در مدت مذکور، ۱۳۱۵ تذکر شفاهی از سوی نمایندگان ارائه شده است که نسبت به سال اول مجلس دهم ۱۱ درصد افزایش داشته، تذکرات کتبی نمایندگان در مدت مورد اشاره نیز ۲۴۳۶ مورد بوده که نسبت به سال اول مجلس دهم ۹ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه دوره قبل مجلس ۴۴ درصد کاهش داشته است.

در بخش سوال از رئیس جمهور و وزرا نیز در سال دوم مجلس دهم ۸۳۴ مورد سوال از وزیران توسط نمایندگان مطرح شده که ۱۰۵ سوال بنا به دلایل مختلف به تعلیق درآمده و ۷۲۹ سوال نیز در کمیسیون های تخصصی مجلس در دست رسیدگی قرار گرفته است؛ از این تعداد، ۳۹ سوال به صحن مجلس ارجاع شده که در ۳۳ مورد نمایندگان قانع شده اند و در ۶ مورد به وزرا کارت زرد داده شده است.

این گزارش در بخش تحقیق و تفحص ها اشاره می کند که در مدت مذکور ۴۷ مورد تقاضای تحقیق و تفحص جدید به هیات رئیسه مجلس ارائه شده که از این تعداد، ۳ مورد برای طی مراحل اداری در اختیار هیات رئیسه قرار دارد و مابقی آنها در کمیسیون ها در دست رسیدگی است؛ بررسی تحقیق و تفحص ها نشان می دهد که در ۱۵ مورد قبلا از ابزارهای نظارتی مانند سوال و تذکر استفاده شده است اما به دلیل قانع نشدن نمایندگان، از ابزار تحقیق و تفحص استفاده شده است.

بررسی آمار تحقیق و تفحص ها نشان می دهد که ۲۴ مورد آنها از جهت موضوعی مشابه دوره قبل مجلس بوده و آمار تحقیق و تفحص های تقاضا شده نیز نسبت به سال اول مجلس دهم ۱۹ درصد کاهش داشته است.

در این گزارش در خصوص استیضاح ها آمده است؛ در سال دوم مجلس دهم سه نفر از وزرا در روزهای پایانی سال گذشته استیضاح شده اند که مجلس به هر سه مورد آنها رای اعتماد مجدد داده است؛ بر این اساس نتیجه چنین استیضاح های جمعی باید مورد بررسی و تعمق بیشتر قرار گیرد.

گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی در خصوص «دعوت از مسئولان اجرایی برای ارائه گزارش به صحن» تصریح می کند در سال دوم مجلس دهم ۷ نفر از مسئولان اجرایی کشور به صحن مجلس دعوت شده اند که این آمار نسبت به سال قبل از آن که ۱۹ مورد بوده، کاهش را نشان می دهد و ضروری است که برای افزایش ضمانت اجرایی این مسئله تدابیری اندیشیده شود.

در این گزارش در خصوص نظارت مجلس بر تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین توسط دولت نیز اشاره شده است که یکی از اقدامات و تدابیر معاونت های مجلس رصد وضعیت آیین نامه های اجرایی قوانین و احکام و تکالیف آنهاست که این موارد به تفکیک توسط معاونت نظارت مجلس در اختیار کمیسیون های تخصصی قرار گرفته است. در این میان آیین نامه های اجرایی قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه ۱۳۹۶ و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در اختیار نمایندگان قرار گرفته و برخی نمایندگان از این ظرفیت نظارتی به خوبی استفاده کرده اند که منجر به پاسخگوی دستگاه های اجرایی نیز شده است. البته از ۵۴ آیین نامه که به دولت تکلیف بوده فقط ۳ فقره از آنها توسط دولت تصویب شده، در حالیکه مابقی آنها معطل مانده و این در حالی است که مهلت دولت برای تدوین ۲۳ آیین نامه اجرایی قوانین به پایان رسیده است.