به گزارش فارس، متن یادداشت حجت الاسلام والمسلمین جلیل محبی به شرح ذیل است:

هر از چند گاهی با نزدیک شدن به زمان انتخابات و به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، بحثاحراز صلاحیت ها بالا می گیرد و به نظر می رسد آنچه می تواند درهیجانات سیاسی، حقیقت را حفاظت و اذهان را آگاه نماید، پایبندی به ادله و مبانی است. بنابراین در نوشتار حاضر بر آن خواهیم بود تا ضمن پایبندی به مبانی و قواعد دانش حقوق, مسئله ای سیاسی شده و در کانون توجهات قرار گرفته تأیید و عدم تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را مورد واکاوی قرار دهیم. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و معیارهای مندرج در ماده ۲۸ این قانون مبنای ارزیابی و تحلیل مسئله تأیید یا عدم تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خواهد بود.
به موجب ماده۲۸ ضروری خواهد بود افرادی که قصد نامزدی در رقابت انتخاباتی مجلس را دارند واجد اوصاف ذیل باشند:
معتقد و ملتزم به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی؛ تابعیت ایرانی؛ ابراز وفاداری نسبت به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه؛ داشتن حداقل مدرک تحصیلی لازم؛ برخورداری از سلامت جسمی لازم؛ داشتن حداقل۳۰ سال تمام و مسن تر از ۷۵ سال نبودن عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
بر این اساس داوطلبین اعلام نامزدی انتخاباتی لازم است، اولا ثبوتاً واجد اوصاف پیش گفته باشند و ثانیاً بتوانند بواسطه ارائه ادله و شواهد، وجود ثبوتی این شرایط را اثبات نمایند. البته ممکن است گفته شود با توجه به پذیرش اصل برائت در نظام حقوقی ما، اصل براین است که همه داوطلبین علی الاصل واجد چنین اوصافی هستند مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد. بنابراین داوطلبین تکلیفی به اثبات اتصاف خود به این اوصاف ندارند بلکه این ناظرین هستند که باید اثبات نمایند داوطلبی ثبوتاً واجد اوصاف پیش گفته و بر این اساس مانع از حضور او در عرصه رقابت های انتخابی شوند.
به نظر می رسد قائلین به این قول آنچنان در حال و هوای سیاست و رقابت های سیاسی پروبال گرفته اند که دیگر تعلقی به موازین عقلی و استدلال های علمی ندارند. چه آنکه در نظام حقوقی ما اصل برائت در دو ساحت اصولی و کیفری ملاک عمل می باشد. اندک فهمی از دانش اصول، آشکار خواهد نمود که اصل برائت از جمله اصول عملیه ای است که به مکلف کمک می نماید در مواردی که قطع در موضوع دارد ولی به حکم آن مشکوک است اصل را برائت ذمۀ خود در تکلیف گذاشته و عمل نماید. حال آنکه مسئله ما در ماده ۲۸ نه استنباط حکم بلکه دقیقاً احراز موضوع حکم است براین اساس اصل برائت اصولی مجرا نخواهد بود.
اما اصل برائت در حقوق کیفری اگرچه ریشه در برائت اصولی دارد ولی می تواند به جهت اشتهار و دلالت مختص به خود به صورت مستقل بحثو تدقیق گردد. بنابراین می توان گفت کارکرد اصل برائت آن خواهد بود که اگر جرمی به جهت برخی شواهد به متهمی منتسب است ولی دلالت انتساب قطعی نبوده و متهم نیز منکر انتساب مذکور باشد باید بنابر اصل برائت فرد مذکور مجرم شناخته نخواهد شد و ذمه او نسبت به تحمل اثار مجرمیت مبرا خواهد بود انعکاس اعلی این اصل در نظام قانونی را می توان در اصل ۳۷ قانون اساسی ملاحظه نمود که به موجب آن اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. براین اساس به نظر می رسد در مسئله بررسی صلاحیت آن هنگام که ملاک بررسی ها ماده ۲۸ قانون نتخابات باشد اصل برائت مجرایی نخواهد یافت چه آنکه در این اصل اتهامی متوجه کسی نمی باشد تا بخواهیم مجازاتی را بر او بار نماییم بلکه قانون گذار احراز یکسری شواهد ثبوتی را برای اعلام نامزدی انتخابات شرط دانسته است و تا زمانی که احراز شرایط مذکور اثبات نگردیده است مشروط به جواز نخواهد یافت. برای آنکه بیشتر به تباین مجرایی برائت کیفری و لزوم احراز شرط برای تحقق مشروط به واقف شویم کافی است به مسئله شهادت شهود در محاکم و از جمله در محاکم کیفری توجه نماییم براین اساس با توجه به اینکه از جمله شروط معتبر دانستن شهادت شهود به عنوان بینه احراز عدالت شاهد است لذا اگرچه متهم می تواند برای اثبات بی گناهی خود در فرض عدم کفایت ادله اتهام به اصل برائت استناد نماید ولی در صورتی که بخواهد شهادت شاهدی به عنوان بینه مثبته بی گناهی او در دادگاه استماع گردد باید عدالت شاهد را برای دادگاه اثبات گردد.
بنابر مراتب فوق خالی از وجه نخواهد بود اگر تمسک به اصل برائت در نفی ضرورت احراز شروط مندرج در ماده ۲۸ قانون انتخابات را ادعایی ظاهر الفساد بخوانیم. البته لازم به ذکر است اگر مسئله احراز و رد صلاحیت ها را در چارچوب ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس مورد کنکاش قرار دهیم آنگاه استناد به اصل برائت مجرا خواهد بود.
همچنین ممکن است ادعا شود بنابر اصل ۲۳ قانون اساسی «تنفیش عقاید ممنوع است…» لذا از آنجایی که برخی از موارد مندرج در ماده ۲۸ ماهیتاً ریشه در عقاید و دیدگاه های ارزشی افراد دارد و با توجه به اینکه نباید قوانین عادی را به نحوی تقسیر و اجراء نمود که با اصول قانون اساسی تعارض داشته باشد باید وجود و احراز شروط مذکور را مفروض انگاریم مگر آنکه خود داوطلب بر نفی این فرض اقرار نماید یا آنکه بینه و ادله آشکاری همچون عملکرد علنی او دلالت بر چنین فرضی داشته باشد. بر این اساس گفته شده حکم نمودن به ضرورت تحقیق و بررسی توسط نهاد ناظر, و تکلیف داوطلب برای اثبات وجود این موارد برای ناظر، دقیقاً معارض اصل ۲۳ قانون اساسی و منع تفتیش عقاید است.
در پاسخ به ایراد پیش گفته می توان استدلال نمود اصل ۲۳ قانون اساسی حکم را علی الاصل مقرر نموده است لیکن به نظر می رسد مجرای اعمال اصل مذکور، موضوع بررسی و احراز صلاحیت کاندیداهای شامل نخواهد شد. چرا که اصل مذکور ناظر بر مواردی است که به صورت اولیه بخواهند درخصوص عقاید افراد واکاوی و تفتیشی انجام دهند و اصولا در این تفتیش ها، شناخت عقاید افراد موضوعیت خواهد داشت. حال آنکه مسئله ضرورت احراز شایستگی و امانت افراد که برای وانهاد امانات به ایشان از جمله اصول عقلایی و از الزامات زیست بشری به حساب می آید موضوعاً از شمول این اصل خارج است.
بنابراین از آنجایی که شرکت در انتخابات به منزله اعلام آمادگی فردی برای قبول امانت و تصدی امر نمایندگی مردم و مشاورت حکومت اسلامی است و این منصب اراده و تصمیم او را بر جان مال و اعراض دیگران می نماید عقلاً ضروری خواهد بود وجود یکسری از اوصاف حداقلی در ایشان احراز و انگاه به عرصه رقابت های انتخاباتی وارد شوند به همین دلیل است که بنابر جعل قانون گذار اقدام فرد برای داوطلبی انتخابات مجلس مشورط به احراز وجود یکسری شرایط و اوصاف شده است و باید گفت مسئله بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس نه تخصیصاً که تخصصاً از شمول اصل ۲۳ قانون اساسی خارج است. به منظور اثبات بداهت ضرورت احراز شروط امانت داری و صلاحیت در افراد متصدی امر دیگری و خروج موضوعی این مسئله از شمول حکم منع تفتیش عقاید کافی است به یک مثال ساده توجه شود. فرض کنید که والدینی به قصد تربیت فرزندان خود قصد دارند فردی را به استخدام درآورند و فرزندان خود را به او بسپارند طبیعتا این استخدام و منافع حاصل از آن می تواند منجر به اعلام داوطلبی برخی برای قبول این مسئولیت گردد. در این بین ضرورتی که به جهت انجام یک انتخاب آگاهانه، هدفمند و تا جای امکان خالی از اشتباه، غیر قابل انکار خواهد بود، نیاز به تحقیق و بررسی درخصوص اخلاق و عقاید افراد احتمالی داوطلب می باشد و هر عقلی سلیمی چنین الزامی را تأیید و و از آنجایی که این تدقیق با هدف احراز شایستگی افراد و نه صرفاً ارزش گذاری عقاید ایشان انجام می شود تعارضی با اصل ۲۳ قانون اساسی برای آن تصور نخواهد نمود.
اما نکتۀ دیگری که باید عمیقاً مورد توجه واقع شود آن است که اگر ناظران و مسئولین ذی صلاح، اقدام تحقیق و بررسی به منظور احراز اوصاف موضوع ماده ۲۸ قانون انتخابات نمودند لیکن علی رغم فحثو جستجوی لازم وجود شرایط مذکور برای ایشان محرز نشد و البته علم بر نفی آن شرایط نیز کسب ننمودند چه باید کرد؟ در این موارد از آنجایی که ادله در احراز علم و شناخت حکم مسئله کفایت ننموده است باید به اصول علمیه رجوع نمود.
ممکن در این وضعیت گفته شود بنابر اصل برائت با عنایت به عدم احراز رد صلاحیت(عدم حصول علم بر نفی صلاحیت داوطلبین)، باید صلاحیت داوطلبین را تأیید نمود. به نظر می رسد دیدگاه مذکور عمیقاً محل مناقشه باشد چه آنکه همانطور که گفته شده مجرای اصل برائت رفع شک در استخراج حکم است حال آنکه حکم مسئله حاضر بنابر مواد قانونی مربوط مشخص و آشکار است ولی موضوع متعلق حکم مذکور که احراز تحقیق شرایط موضوع ماده۲۸ می باشد محل شک است. بنابراین مسئله محل مناقشه موضوعی است ونه حکمی، و از آنجایی که موضوعات و امور جان جز ذات احدیت همه حادثومسبوق به عدم می باشند لازم است اصل را بر " عدم " حدوثوقوع آنها قرار دهیم مگر آنکه وقوع آنها اثبات گردد. بنابراین اقتضاء اصل
" عدم " آن خواهد بود که در صورت شک در تحقیق اوصاف موضوع ماده ۲۸، باید عدم وجود این اوصاف را فرض نمود و تا زمانی که بنا بر ادله، علم بر تحقق ثبوتی آنها تحصیل ننموده ایم به استناد عدم احراز شرایط از تأیید صلاحیت داوطلبین مذکور خود داری نمایند. چراکه شرط اعلام نامزدی وجود این شرایط بوده است و تا زمانی که وجود شرط احراز نشود مشروط به یعنی صلاحیت نامزد شدن محقق نخواهد شد. اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی از همین قاده نشأت میگیرد.
اما نکتۀ قابل ملاحظه آن است که شرط مندرج در بند۵ ماده۲۸ قانون انتخابات مجلس(نداشتن سوء شهرت درحوزه انتخابیه) برخلاف دیگر شروط موضوع این ماده ماهیتی سلبی دارد به همین جهت تسری حکم گفته شده نسبت به این بخش از ماده محل مناقشه به نظر می آید. درحقیقت جنس این شرط سلبی است و تنها لازم است پس از تحقیق و بررسی لازم علم بر ثبوت سوء شهرت فرد حاصل نشود. لیکن در سایر موارد مندرج در ماده ۲۸ لازم است شروط مذکور احراز و علم قطعی بر تحقق آنها کسب شود.
بنا بر مراتب پیش گفته می توان ادعا نمود پس از انجام بررسی های لازم توسط مسئولین ذی ربط در چارچوب ماده۲۸ قانون انتخابات مجلس، یکی از سر حالت ذیل به عنوان نتیجه و حاصل انجام بررسی های لازم متصور است.
۱ - رد صلاحیت، به این معنا که مسئولین مربوط علم قطعی و یقینی بر فقدان شرایط موضوع ماده ۲۸ در فرد داوطلب کسب نموده باشند که در این صورت فرد حق شرکت در انتخابات به عنوان نامزد انتخاباتی را نخواهد داشت.
۲ - تأیید صلاحیت، این معنا که نتیجه تحقیقات انجام شده اثبات می نماید که شرایط مندرج در ماده ۲۸ در فرد داوطلب متعین می باشد و بنابراین فرد به واسطه تحقق شرایط، حق شرکت در رقابت های انتخاباتی را کسب می نماید.
۳- عدم احراز وجود صلاحیت، به این معنا که ناظران علی رغم انجام تحقیقات گسترده سلباً و اثباتاً نتوانسته اند در خصوص شرایط موضوع ماده ۲۸ علم قطعی کسب نمایند در این حالت از آنجایی که با توجه به توضیحات پیش گفته احراز صلاحیت و شایستگی افراد برای شرکت در انتخابات منوط به احراز و تعیین اوصاف مذکور در فرد می باشد داوطلب مذکور تأیید صلاحیت نخواهد شد. لازم به ذکر است عدم تأیید صلاحیت افراد اگر چه ماهیتاً به منزله رد صلاحیت ایشان نخواهد بود لیکن از حیث آثار و اینکه فرد امکان شرکت در رقابت های انتخاباتی را نخواهد داشت یکسان می باشد.