به گزارش افکارنیوز،

پس از گزارش یک عضو کابینه به مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری مبنی بر این که قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 در محورهای بسیاری دارای نقص، ابهام یا تناقض بوده و وجود این نقایص، مانع از اجرایی شدن و نیل به اهداف قانون گذار مبنی بر سامان دهی فرایند پیش فروش ساختمان می شود، مقرر شده با توجه به ضرورت جلوگیری از تخلفاتی چون فروش یک واحد به چندین خریدار، قانون جدید پیش فروش ساختمان در اسرع وقت تهیه و برای طی مراحل تصویب، به دولت ارسال شود.