به گزارش افکارنیوز،

وى در ادامه افزود: با توجه به اهمیت اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت سیاست‌های دولت و تاکید دولت در بحث اشتغال زایی استانداران مکلف شدند با جدیت طرح‌های مصوبه دولت را پیگیری و گزارش اقدامات انجام شده در سراسر کشور را به این وزارتخانه ارائه کنند.

سخنگوى وزارت کشور تصریح کرد: از وزارتخانه‌های مرتبط خواسته شده است که اختیارات خود را به ادارات کل استانی متقاضی تفویض کنند.

سامانى با تاکید بر حکم ماده ۹۵ قانون شورا‌ها گفت: به موجب قانون عقد هرگونه قرارداد بین شهرداری‌ها با اعضای شورا‌ها و بستگان درجه یک آن‌ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده در هر یک از شهرداری‌ها عضو متخلف شورا به سلب عضویت دائم از شورا محکوم خواهد شد.

وى با موثر خواندن نظارت‌های مردمی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: در این خصوص فرمانداری‌های سراسر کشور آماده دریافت گزارشات مردم از تخلفات دستگاه‌ها هستند.

سخنگوی وزارت کشور از ارسال ٥٤ گزارش وضعیت اقتصادى استان‌ها توسط رحمانى فضلى وزیر کشور به رییس جمهورى در ٩ ماهه گذشته خبر داد و گفت: در پى ارسال این گزارش‌ها نیز ٦٤ دستور توسط رییس جمهورى خطاب به دستگاه هاى مختلف صادر شده که موجب تسریع در امور مورد نظر شده است.

سامانى ادامه داد: مهمترین محور‌های این گزارشات ارزیابی میزان اهتمام دستگاه‌ها و بانک‌های مرتبط برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عملکرد استان‌ها در راستای اجرای طرح رونق تولید، بررسی دلایل عمومی نوسانات نرخ بیکاری و اشتغال زایی، ساماندهی موسسات مالی، واحد‌های تملک شده از سوی بانک ها، ارزیابی عملکرد شورا‌های استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی و گزارشات مربوط به اقدامات وزارت کشور در ارتباط با شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور بوده است.

وى تاکید کرد: تدابیر و دستورات رئیس جمهوری در موضوعات فوق الذکر به استانداران ابلاغ و با جدیت پیگیری می‌شود.