ابطحی: از بسته پیشنهادی اروپا رونمایی شود

سیدمحمدجواد ابطحی ا در خصوص بسته پیشنهادی اروپا (۱+۴) برای ادامه برجام، اظهار کرد: دولت حسن روحانی به این نتیجه رسیده است که به اروپا هم نمی‌توان اعتماد کرد و از مواضع اخیر رییس جمهور این موضوع مشخص است، اما انتظار داشتیم دولت بسته پیشنهادی اروپا را در اختیار ملت و کارشناسان قرار می‌داد تا صاحب نظران در این خصوص عقاید خود را بیان کنند.

وی در همین خصوص افزود: متأسفانه رویه‌ای که از سوی دولت در پیش گرفته شده همان رویه برجام است و همه چیز محرمانه تلقی می‌شود. بحث یک کانال خرید به وسیله اروپا و اجازه دادن به بانک سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای داد و ستد با ایران مواردی است که مطرح شده است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در رسانه‌ها آمده که فرانسه پیشنهادی مبنی بر معافیت از تحریم‌های نفتی آمریکا داده است. قراردادهای نفتی و هوایی قبلاً با اروپا بسته شده‌اند و از نظر حقوقی اروپا موظف است اجرای تعهد کند، منتها با فشار آمریکا این قراردادها سرنوشت نامعلوم پیدا کرده است، بنابراین اروپایی‌ها سیاست یک بام و دو هوا در پیش گرفته‌اند و اگر زمان را از دست دهیم و به زیرساخت‌های خود توجه نکنیم زمان به ضرر ایران است و اگر تا آبان ماه طول بکشد کاری خواهند کرد که ایران نتواند تحریم‌ها را دور بزند و اقتصاد مقاومتی را پیاده کند.

نمایندگان از بسته پیشنهادی اروپا هیچ اطلاعی ندارند

ابطحی ادامه داد: از دولت می‌خواهیم بسته پیشنهادی اروپا را رونمایی کند چراکه ملت نامحرم نیستند و حاضرند در این شرایط به نظام و دولت کمک کنند. اعتماد بی‌جای ما به آمریکا و اروپا باید متوقف شود. دنیا هم متوجه شده که ایران حسن نیت خود را نشان داده است. معتقدم که با رویکرد اقتصاد درون‌زا و ارتباط با کشورهای همسایه بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم. اگر به ملت اعتماد کنیم مردم هم به نظام کمک خواهند کرد و سرانجام این آمریکا و اروپا خواهند بود که در برابر ایران اسلامی تسلیم می‌شوند. 

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس هیچ اطلاعی از بسته پیشنهادی اروپا ندارند، گفت: هر قرارداد بین‌المللی بر طبق قانون اساسی باید به مجلس ارائه شود.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: بنابراین دولت باید با مجلس توافق کند و قراردادهای محرمانه از قبیل برجام، بوئینگ، پژو و... را بر طبق قانون اساسی در اختیار مجلس قرار دهد و در غیر این صورت از وظایف قانونی تخلف کرده‌ است.